منوعات

تعديلات برلمانية تروم إلزام الدولة بالتدخل لإنقاذ “الشركات الجهوية” في حالة الإفلاس

تعقد لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، بمجلس النواب، الخميس، اجتماعا للبت في تعديلات الفرق والمجموعة النيابية المقدمة حول مشروع قانون رقم 83.21 يتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، والتصويت على مواد المشروع قانون وعلى النص برمته.

في هذا الصدد، اقترح الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، أن تكون الدولة أولا من يسهر على التوازن المالي للشركات الجهوية متعددة الخدمات، وذلك حماية لها من الإفلاس، على اعتبار أنها من بادر إلى إحداثها، في الوقت الذي ينص عليه مشروع القانون على أن “صاحب المرفق والشركة يشهران على الحفاظ على التوازن المالي لعقد التدبير”.

وعللت المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، هذا التعديل بأنه سيجعل الدولة مسؤولة، ويحقل لها التدخل للسهر على حسن تنفيذ العقد وفق ما تقتضيه المصلحة العامة، وتتبع حسابات الشركة واقتراح تعديل العقد إذا اقتضى الأمر ذلك.

وشددت تعديلات الفريق الاشتراكي، على ضرورة ضمان حقوق عدد من المتعاقدين والأعوان المشتغلين في إطار عقود مع شركات التدبير المفوض والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء والجماعات وبعض الجمعيات.

في السياق ذاته، أكد الفريق على ضرورة الاحتفاظ بالوضعية المهنية للمستخدمين، بما في ذلك الإطار والدرجة التي ينتمون إليها ومسؤولياتهم الإدارية، عبر اعتبار وضعيتهم المهنية لحظة نقلهم للشركة كما لو أنجزت بها، وضمان بعض المكتسبات لفائدة المستخدمين التي تم التنصيص عليها خارج الأنظمة الأساسية.

واقترحت المعارضة الاتحادية، الحسم في جعل الإنارة العمومية من مهام الشركات الجهوية متعددة الخدمات، وذلك بحذف عبارة “عند الاقتضاء”، وحتى لا يكون هناك تداخل في المهام، لكون الإنارة العمومية من خدمات القرب التي تقدمه للمواطنين ولها ارتباط مباشر بقطاع الكهرباء.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *