مجتمع

هيئة تنبه إلى هدر زمني تشريعي يعيق محاربة التدخين وتقدم خمس مقترحات للحكومة

السجائر

تتجدد الدعوات الموجهة للحكومة المغربية وللمؤسسات التشريعية بمناسبة اليوم العالمي للامتناع عن التدخين الموافق لـ 31 ماي، من أجل تطبيق مضامين وبنود القانون المتعلق بمنع التدخين والإشهار والدعاية للتبغ في الأماكن العمومية رقم 91.15، بعد أن صودق عليه من طرف مجلس النواب  منذ سنة 1991، وما يزال يعرف إكراهات في التنزيل.

في هذا الإطار، دعت منظمة بدائل للطفولة والشباب، الحكومة المغربية للإسراع في إصدار النصوص التطبيقية الكفيلة بتنزيل القانون المتعلق بمنع التدخين والإشهار والدعاية للتبغ في الأماكن العمومية، والتشديد في تنفيذها، إضافة إلى زيادة الرسوم عليها وتخصيص عائداتها لبرامج الوقاية والعلاج.

المنظمة المذكورة، في دعوتها هذه، رفعت حزمة توصيات للحكومة المغربية لمحاربة التدخين، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للامتناع عن التدخين الموافق لـ 31 ماي، مشددة على أهمية مكافحة هذه الظاهرة الضارة التي تؤثر على صحة الفرد والمجتمع بشكل عام، وخاصة الأطفال والشباب.

5 مقترحات للحكومة

ورفعت المنظمة في هذا الإطار، وفق بيان لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، خمس توصيات مهمة من شأنها أن تساعد في “اتخاذ إجراءات فعالة ومستدامة للتصدي لمشكلة التدخين”، وفق تعبيرها.

أولا، تعزيز الوعي والتثقيف الصحي؛ موضحة أنه ينبغي على الحكومة المغربية تعزيز حملات التوعية والتربية الصحية حول آثار التدخين الضارة على الصحة، ويجب عليها توجيه جهود التثقيف لتشمل جميع الفئات العمرية والمجتمعات، بما في ذلك الشباب والنساء والفئات المهمشة.

كما اقترحت الهيئة المذكورة تدعيم سياسات مكافحة التدخين، وتشديد التشريعات المتعلقة بالتدخين وتنفيذها بشكل صارم، بما في ذلك من فرض حظر التدخين في الأماكن العامة والمؤسسات التعليمية والمجمعات السكنية والأماكن العمل، وزيادة الرسوم على منتجات التبغ وتخصيص عائداتها لبرامج الوقاية والعلاج.

وأضافت أنه يجب الاشتغال على تعزيز العلاج والإرشاد وتوفير خدمات صحية للمدخنين الراغبين في الإقلاع عن التدخين، وتوفير برامج مجانية للمساعدة في الإقلاع عن التدخين، بما في ذلك الدعم النفسي والعلاج الدوائي.

ويدعوا المقترح الرابع، لتنفيذ السياسات الرامية للحد من التسويق والإعلان عن منتجات التبغ، وأن تكون السياسات قوية وتشمل حظر الترويج والإعلانات التي تستهدف الشباب.

كما طرحت آلية التعاون الدولي والتنسيق مع المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية والشركاء الدوليين لتبادل المعرفة والخبرات وتعزيز التنسيق في مجال مكافحة التدخين.

وفي المقترح الأخير، حثت المنظمة على التعاون بين القطاعات المختلفة والشراكة بين المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني لتحقيق مجتمع صحي خالٍ من التدخين، داعية في هذا الصدد، وبمناسبة إطلاق البرنامج الوطني للتخييم لهذه السنة، إلى “مخيمات بدون تدخين” ومعها كل مؤسسات وفضاءات الطفولة والشباب.

جهود “غير جدية”

عضو منظمة بدائل للطفولة والشباب، المكلف ببرنامج تعزيز صحة الأطفال والشباب، زهير ماعزي، أوضح أن الترافع في موضوع محاربة التدخين والمواد التبغية لم يبدأ اليوم، بل قبل 10 سنوات، رفعنا شعار “لنمشي من أجل الحياة”، وكان هدفها الرئيسي هو تذكير الحكومة آن ذاك بضرورة إصدار نصوص تطبيقية كفيلة بتنزيل القانون المتعلق بمنع التدخين والإشهار والدعاية للتبغ في الأماكن العمومية.

وإلى اليوم، يرى زهير ماعزي، أن جهود الحكومة “غير جدية”، متسائلا عن ذنب المواطنين في تحمل كلفة الهدر الزمني والتشريعي في هذا الإطار، داعيا الحكومة إلى تنفيذ التزاماتها وسن وتطبيق كل السياسات الضرورية من أجل إنقاذ الشباب من هذه الآفة الخطيرة.

حماية غير المدخن

كما سجل المتحدث، في تصريح لجريدة “العمق” استفحال تناول السيجارة السيجارة الإلكترونية في صفوف التلاميذ، معتبرا أن الظاهرة تلقى “تسامحا كبيرا” مع الموضوع، داعيا إلى  إنهاء هذا التسامح، وأن تقوم الدولة المغربية لتحمي غير المدخنين، معتبرا أن الأماكن العمومية يجب أن تكون فضاءات بدون تدخين.

وقال ماعزي إن مجهودات المؤسسات العمومية تحنوا أساسا إلى الإخبار والإعلام، والجميع يعرف بأن التدخين مضر بالصحة ومكلف للميزانية العمومية ويخلق مشاكل صحية ويؤثر على جودة الحياة، مشيرا إلى أننا اليو في حاجة لتجاوز هذه المقاربة إلى مقاربات أخرى تبتغي تغيير السلوك.

واقترح المتحدث آلية عمل القرب وتثقيف وتعزيز الوعي والتربية الصحية في هذا المجال، عن طريق إشراك المجتمع المدني والعمل مع جميع لفئات المجتمعية، خاصة الهشة والأطفال والشباب في المدارس وفضاءات التنشئة الاجتماعية. من أجل إنشاء جيل جديد من المواطنين يتجاوز معرفة الأخطار التدخين، إلى جيل له سلوكات حضارية.

غياب التشريع يضعف التحسيس

الدكتور والمتخصص في طب الإدمان، هشام خرمودي، قال إن الحملات التحسيسية والوقائية لمحاربة ظاهرة التدخين، التي تسهر على تنظيمها المؤسسات العمومية والمجتمع المدني، تبقى ضعيفة الأثر في حالة عدم وضع قوانين لضبط ومواجهة هذه الآفة الصحية الخطيرة.

وأبرز هشام خرمودي في حديثه “للعمق”، أهمية الجانب التشريعي لمحاربة ظاهرة التدخين، خاصة عند المراهقين، وأنه على المشرع المغربي، انطلاقا من توقيعه على الاتفاقية الإطار الصادرة عن النسخة السادسة لمؤتمر الأطراف لمكافحة التبغ، بموسكو، أن يسعى لوضع قوانين رادعة، للمزيد من الضبط وتشديد المراقبة، مشيرا إلى هناك محلات لبيع التبغ تجاور مؤسسات تعليمية.

واسترسل خرمودي أن الدول الموقعة على الاتفاقية الإطار لمكافحة التبغ، قد عززت ترسانتها القانونية الداخلية قصد محاربة الآفة الصحية المذكورة، مشيرا إلى أن دستور المملكة أكد في تصديره على التزامه بالاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.

ودعا المتحدث وزارة الداخلية في هذا إلى العمل من أجل اقتراح مشروع قانون لمحاربة التدخين، علاوة على ما قامت به في تقنين الاستعمال الطبي لنبتة الكيف، قائلا: “في الوقت الراهن نحتاج لنفس المجهودات المقدرة التي قامت بها وزارة الداخلية للاستفادة الطبية من نبتة الكيف، ووضع إطار قانوني لمحاربة التدخين، وذلك من أجل تجنب الإدمان عند الأطفال والمراهقين”.

مقترح قانون

في وقت سابق، اقترحت مبادرة تشريعية سنة 2022، تقدمت بها المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، منع التدخين واستهلاك الشيشة والسيكار والسجارة الإلكترونية والإشهار لهذه المواد والدعاية لها بالأماكن العمومية.

ونصت المادة الأولى من مقترح القانون على أنه يهدف إلى حماية الأشخاص من أخطار التدخين الصحية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية وتقليل نسبة المدخنين من خلال وضع معايير لمكافحته ومنع انتشاره والمساهمة في تحقيق الإقلاع عن تناوله بشكل عام، وخصوصا في فئات الشباب والقاصرين.

وأوضح مقترح القانون، الذي تتوفر “العمق” على نسخة منه، أنه يقصد بالأماكن العمومية “كل مكان معد للاستعمال الجماعي وكل مرفق عمومي وكذا المؤسسات العامة والمكاتب الادارية”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *