بينهم قضاة.. ارتفاع عدد المتهمين بـ”السمسرة” في ملفات قضائية بالبيضاء إلى 25

ارتفع عدد المشتبه فيهم في عمليات الوساطة بعدد من الملفات القضائية بالدار البيضاء، إلى حوالي 25 شخصا، اليوم الجمعة، بينهم نائبان لوكيل الملك بالبيضاء وموظفين بمحكمة الاستئناف، إذ تستمر الفرقة الوطنية الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في التحقيق معهم منذ الثلاثاء.

وترتبط قضية المتورطين الجدد، بالملف الذي أدين فيه نائبان لوكيل الملك من المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع قبل شهرين ونصف، أحدهما توبع بخمس سنوات حبسا نافذا والثاني بالحبس سنة موقوفة التنفيذ في حدود ستة أشهر، إضافة إلى 26 متهما آخر بينهم أمنيين ومحامي وموظفين قضائيين وأربع سيدات، وفق معطيات جريدة “العمق”.

وتقدم أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أمس الخميس، النائبين المعنيين في إطار الامتياز القضائي، كما تم الاستماع لباقي المشتبه فيهم، بينما قرر الوكيل العام متابعة 14 مشتبه فيه على ذمة الاعتقال الاحتياطي، مقابل متابعة 11 منهم في حالة سراح مع إحالتهم على قاضي التحقيق.

وكشفت معطيات الجريدة، في وقت سابق، “أن اعتقال المشتبه فيهم الجدد، جاء بناء على استمرار التحقيق وتفريغ مكالمات هواتف القضاة والوسطاء المحكوم عليهم يوم 23 مارس المصرم بالحبس الممتد من سنة إلى خمس سنوات، وغرامات مالية، وكذا العثور على وثائق في بيت أحد المشتبه فيهم”.

يذكر، أن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أصدرت أحكاما بتاريخ 23 مارس 2023، القاضية بالحبس والغرامة في حق 28 متهما في ملف، ”استغلال النفوذ والارتشاء والمشاركة في الارتشاء، والمساهمة في الارتشاء وجناية في حق المال العام”.

وقضت المحكمة، بحبس نائب وكيل الملك بالمحكمة الزجرية الابتدائية بالبيضاء، بخمس سنوات حبسا نافذا، وسنة واحدة نافذة في حدود 6 أشهر في حق نائب الوكيل الثاني بنفس المحكمة والذي كان متابعا في حالة سراح، قضت ببراءة المتهمين من جريمة تكوين عصابة إجرامية.

وحكمت المحكمة على المحامي بهيئة الدار البيضاء بسنة واحدة نافذة في حدود 8 أشهر وموقوفة التنفيذ فيما تبقى وغرامة 5 آلاف درهم، بينما أصدرت عقوبة الحبس بسنة واحدة حبس في حق ضابط شرطة ممتاز ومفتش شرطة ممتاز ومقدم شرطة ومقدم شرطة رئيس وحارس أمن، مع تغريمهم 5 آلاف درهم، لكل واحد منهم.

وأدين المتهم الرئيسي الأول الوسيط “ا ع”، بتهمة المشاركة في الارتشاء، بخمس سنوات حبسا نافذا، وهو نفس الحكم الذي نطق به رئيس الهيئة في حق المتهم الرئيسي الثاني “ع م”، إضافة إلى إدانة عون سلطة بدار بوعزة، بسنة واحدة نافذة في حدود 10 أشهر وغرامة 5 آلاف درهم، وهو نفس الحكم الصادر في حق دركي متقاعد وباقي المتهمين، مع الحكم عليهم بأداء غرامة مالية محددة في 5 آلاف درهم لكل واحد من المتهمين.