مجلس المنافسة يقرر بالإجماع إعادة ملف المحروقات إلى مصالح التحقيق

أفاد بلاغ للمقرر العام لمجلس المنافسة، أن هذا الأخير اتخذ قرارا وبإجماع أعضائه يقضي بموجبه بإرجاع الملف المتعلق بوجود محتمل لممارسات منافية للمنافسة في سوق توزيع المحروقات، إلى مصالح التحقيق، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 38 مكرر من القانون رقم 104.12 كما تم تغييره وتتميمه.

وأكد البلاغ أن هذا القرار يأتي عقب التعديلات التي عرفها الإطار القانوني المنظم للمنافسة بعد دخول القانونين رقم 40.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة ورقم 41.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة حيز التنفيذ.

ووفقا للمصدر ذاته، فإن هذه التعديلات تهدف إلى إضفاء الدقة اللازمة على المساطر المعمول بها أمام المجلس وكذا تعزيز الضمانات القانونية المخولة للأطراف المعنية بهذه المساطر.

وتبعا لهذا القرار، يضيف البلاغ ذاته، ستقوم مصالح التحقيق بإنجاز تقرير في الموضوع وتقديمه أمام هيئة المجلس، بعد إعمال مسطر تأخذ بعين الاعتبار التعديلات الواردة في القانون 104.12 المشار إليه أعلاه ولاسيما منه المواد 31 و33 مكررة و37 و38 مكررة و39.

وكان رئيس مجلس المنافسة، أحمد رحو، قد أكد أن ملف التحقيق في شبهات تواطئ شركات المحروقات، لازال مفتوحا ولم يغلق بعد، كما لم يتخذ فيه بعد أي قرار من طرف المجلس، مضيفا أن القرار سيتم اتخاذه على أساس قانوني سليم حتى لا يتم الطعن فيه أمام المحاكم.

وأضاف رحو، خلال اللقاء السنوي لمجلس المنافسة مع وسائل الإعلام، فبراير الماضي بالرباط، أن الملف فتح في المجلس على أساس شكاية متنوعة صادرة من عدة أطراف، مضيفا أن بداية التحقيق عرفت بعض الاختلالات وهي التي أوضحها بلاغ الديوان الملكي.