مجتمع

بوعياش تدعو إلى تحميل الرؤساء مسؤولية الجرائم التي يرتكبها مرؤوسوهم

قالت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، إن القانون الجنائي المغربي مطالب بمواجهة أزمة التكيف مع التحولات السريعة التي يعرفها المجتمع ومواكبة تطلعاته لا سيما المقتضيات المتعلقة بالتعذيب التي تبقى في حاجة إلى المزيد من التدقيق والملاءمة مع المعايير الأممية.

وفي هذا السياق أكدت بوعياش في كلمة لها، ضمن ندوة وطنية، نظمها حزب التقدم والاشتراكية، حول “مراجعة القانون الجنائي وسؤال راهنية التحديث”، (أكدت) على ضرورة النص على مسؤولية الرؤساء عن الجرائم التي يرتكبها مرؤوسوهم.

وتتأسس هاته المسؤولية أساسا، حسب رئيسة المجلس، على إهمال القيام بواجب ملقى على عاتق الرئيس وهو تأطير المرؤوس بشكل يمنعه من ارتكاب جريمة على جانب من الخطورة.

وشددت أيضا على ضرورة النص، على أن الأوامر الصادرة على الرؤساء لارتكاب جريمة التعذيب لا تنفي مسؤولية المرؤوس الذي يطيعها، وعلى عدم تقادم جريمة التعذيب اعتبارا للخطورة البالغة لهذه الجريمة وانسجاما مع التوصية التي وجهتها لجنة معاهدة مناهضة التعذيب للمملكة المغربية.

ونادت بتوسيع تجريم التعذيب، “ليس فقط من لدن موظف رسمي أو شخص يتصرف بصفته الرسمية، اعتبارا لكون نفس الأفعال المادية التي تدخل في تكوين التعذيب يمكن أن يرتكبها موظف رسمي أو شخص يتصرف بصفته الرسمية ولكن كذلك التي ترتكب من قبل جهة أو جهات لا علاقة لها بالأجهزة الرسمية”.

وفي هذا السياق سجلت بوعياش، وجود “حالات كثيرة تصدر فيها تلك الأفعال عن عصابات إجرامية منظمة أز ميليشيات مناهضة للدولة. وقد تُقترف الأفعال المادية التي تدخل في تكوين جريمة التعذيب من قبل شخص ليس له علاقة بأي جهاز رسمي أو غير رسمي”.

واعتبرت أن “عدم دقة عبارة (زعزعة ولاء المواطنين للدولة المغربية وللمؤسسات)، وطابعها الفضفاض قد يؤدي إلى استعمالها استعمالا غير مناسب، وهو ما ينأى بالنص عن مبادئ الشرعية والضرورة والتوقعية الدقيقة التي ينبغي بداهة أن يتسم بها كل نص قانوني”.

وأوضحت أن الصيغة الحالية للفصل 206 بصياغته الحالية تنفي قدرته على مواكبة التطور المؤسساتي الذي يعرفه النموذج الديمقراطي الناشئ بالمغرب، مشيرة أن استعمال عبارة “مؤسسات الشعب المغربي”، دون تدقيق وتحديد لايتماشى مع المستوى المتقدم للتمايز الهيكلي الذي يعرفه النظام المؤسساتي المغربي، والذي تسارعت وتيرته منذ إقرار دستور 2011.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *