مجتمع

وهبي: التقدم التكنولوجي وضع في متناول الجميع صالحا كان أم طالحا

قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إن ” التقدم التكنولوجي وُضع في متناول كل إنسان، صالحا كان أم طالحا، الأمر الذي أدى حسب اعتقاده إلى تأثر الفكر الإجرامي به، وبالتالي جعل الجريمة تأخذ منحى أكثر اتساعا وتجاوزت الحدود الداخلية للدول، وانتقلت من المجتمع الداخلي إلى المجتمع الدولي.

وأضاف وهبي، في كلمة ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الإقليمي المنعقد صباح يومه الاثنين بسلا، أن تطور الجريمة أدى إلى ظهور أنماط جديدة منها فاقت الحدود الوطنية، ولم تكن معروفة سابقا، على غرار جريمة “غسل الأموال التي تفاقمت خطورتها إلى درجة فاقت قدرات الدول على المكافحة الفردية لها “.

وشدد على أن تزايد خطورة نشاطات عصابات الجريمة المنظمة يجعل التعاون الدولي في مجال مكافحتها عنصرا هاما في مواجهة هذه الظاهرة والحد منها، لا سيما وأن “آثار الجريمة المنظمة أصبحت تمس مصالح جميع الدول دون استثناء “.

واعتبر أن التعاون القانوني والقضائي بين الدول ضرورة لازمة لمواجهة الأنشطة الإجرامية المستحدثة، على نحو يتكامل مع القوانين الوطنية، ” في وقت لم يعد ينظر إلى التعاون بأنه يخلق السيادة فوق الدول، بقدر ما أصبح يعني التعاون بين سيادات دول مختلفة، تهدف إلى تفعيل الإطار القانوني لمواجهة الجريمة، والجريمة العابرة للحدود بوجه خاص “.

وأوضح وزير العدل، أن المفهوم المتقدم للتعاون الدولي، ينسجم ” أكثر مع ظاهرة غسل الأموال، التي اكتسبت، في رايه، خلال السنوات الأخير قدرا كبيرا من الأهمية والخطورة نظرا لاقترانها، بالتقدم العلمي، لا سيما في مجال الانتقال والاتصال ونظم المعلومات، وبظاهرة العولمة خاصة في جانبها المتعلق بعولمة النظم البنكية والخدمات المالية “.

ونبه إلى أن سبل مكافحة هاته الأنماط الجديدة من الإجرام يجب أن تتم أيضا في المحيط الدولي، ومن خلال ” شبكة مكافحة متكاملة ومتناسقة من الترتيبات والتدابير، والمتابعات القضائية العالمية والإقليمية والثنائية والوطنية، التي تكفل قيام تعاون فعال ومتكافئ بين الدول المعنية، في مختلف مراحل البحث والتحقيق والمحاكمة، وتسليم المجرمين وتنفيذ الأحكام القضائية “.

وعن استراتيجيات المملكة المغربية في مكافحة جريمة غسل الأموال، أكد المتحدث على أن وزارة العدل تولي لهذا الامر أهمية بالغة، ذلك أن ” المواجهة الشاملة لهذه الجريمة تستدعي بالضرورة وجود مؤسسات فعالة وقوانين ملائمة وإصلاحات إجرائية دقيقة وذلك وفق منهجية تشاركية، ومقاربة تنطلق من المكتسبات التي حققها المغرب في هذا المجال”.

وأشار إلى أن المملكة المغربية وبفضل جهود العديد من المؤسسات والفاعلين الوطنيين ونتيجة احتكاكها مع تجارب اجنبية، استطاعت بناء نموذج متميز للتعاون القانوني والقضائي الدولي سواء مع محيطه العربي والافريقي أو مع دول الاتحاد الأوروبي وباقي دول العالم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *