مشروع قانون تبادل المعلومات المالية يثير الجدل مجددا.. وبرلماني: لا نعرف من له المصلحة في إثارة هذا النقاش؟
أثار مشروع قانون رقم 77.19 المتعلق التبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية الموقع عليه من طرف المغرب في 25 يونيو 2019، الجدل من جديد بعد أن عاد إلى واجهة النقاش، وهو موضوع كان محل خلاف بين مؤسسات في الدولة وبين بعض الدول الأوروبية.
ويهم التبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية، العديد من المعطيات والمعلومات من بينها التصريح بالاسم والعنوان، ورقم التعريف الضريبي وتاريخ ومكان الازدياد، ولكل شخص يجب أن يكون موضوع تصريح ممن يملكون حسابات مالية، سواء تعلق الأمر بالأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين. كما يهم أيضا التصريح بأرقام الحساب أو ما يماثلها في عدم وجود حساب، هذا بالإضافة إلى التصريح باسم ورقم التعريف بالنسبة للمؤسسة المالية المصرحة، إلى جانب التصريح بالحصيلة أو القيمة المالية التي تتوفر في الحساب المالي بما في ذلك عقود التأمين بقيمة الشراء أو عقد كراء، وقيمة الشراء. ويشمل الأمر كذلك حسابات الأوصياء ومختلف العمليات المالية التي تنجز فيها.
برلماني يستغرب
وقال رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، في اتصال مع العمق، إن إثارة هذا النقاش من جديد يثير الاستغراب ولا ندري من له المصلحة في ذلك.
وأكد حموني، في تصريح مكتوب، أن هذا النص التشريعي عرض على مجلس النواب منذ أربع سنوات لكن دون مصادقة برلمانية، حيث يتعلق الأمر باتفاق متعدد الأطراف بين السلطات المختصة في شأن التبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية، مُوقَّع منذ 25 يونيو 2019.
وأوضح في التصريح ذاته، أن هذا النص ليس مبرمجا حاليا للمناقشة داخل اللجنة المعنية بمجلس النواب، بعد أن تم في وقت سابق خلال لولاية السابقة تأخيره بعد إبداء تحفظات وملاحظات بشأنه.
وشدد البرلماني ذاته، أن فريق التقدم والاشتراكية، من حيث المبدأ، مع الانفتاح على المعاهدات والاتفاقيات التي تخدم المصالح العليا لبلادنا وتكون فيها فائدة محققة للمواطنات والمواطنين المغاربة، لكن، في هذه الحالة، “واجبنا هو الإنصات لتخوفات مغاربة العالم ولذهولهم إزاء التداعيات السلبية المحتملة لمضامين هذه الاتفاقية المذكورة، على أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية في بلدان المهجر”.
وأكد أن “فريق التقدم والاشتراكية، ملزم بالأخذ في عين الاعتبار هذه المخاطر، وبالتالي بدعوة الحكومة إلى التريث وإعادة التقييم العميق لسلبيات ذلك، بناء على سيادتنا الثابتة والراسخة، وكذا على أساس صون المكانة الأساسية التي يحتلها مغاربة العالم والأدوار الطلائعية التي يلعبونها في تنمية بلادنا على كافة الأصعدة”.
وأشار إلى أنه لا يمكن تجاهل كون عدد من الأسر المغربية قد تصير مهددة بالمساءلة داخل بلدان الإقامة، بسبب تبادل معلومات حول ممتلكاتها في المغرب، مهما كانت هذه الممتلكات بسيطة وأساسية كامتلاك بيت في المغرب، بل حتى إن بعض هذه الأسر المغربية، يضيف المصدر ذاته، قد يصير مهددة بالطرد من سكنيات مدعمة في بلدان المهجر أو فقدان مكتسباتها المرتبطة بخدماتٍ اجتماعية كالتقاعد أو غيره.
مذكرة توضيحية للخارجية
بحسب مذكرة توضيحية بشأن اتفاق متعدد الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية، الصادرة عن مديرية الشؤون القانونية والمعاهدات، وزارة الخارجية، قامت الحكومة المغربية ممثلة في بوزارة الاقتصاد والمالية بالتوقيع يوم 25 يونيو على هذا الاتفاق بصفة المغرب دولة عضو في معاهدة المساعدة الإدارية المتبادلة في الميدان الضريبي التابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
وأضافت المذكرة، أن هذا الاتفاق يشكل نموذجا لاطار قانوني ذي طابع دولي ينظم لمجموعة من القواعد والمعايير، بين الدول الأعضاء، بهدف تحسين الامتتثال الضريبي ومكافحة التهرب الضريبي عن طريق تعميق علاقتهم فيما يخص المساعدة الضريبية المتبادلة.
ويستند هذا الاتفاق في مرجعيته القانونية، وفق المذكرة التوضيحية ذاتها، على أحكام معاهدة المساعدة الإدارية المتبادلة في الميدان الضريبي، التي تسمح لطرفين أو أكثر، عن طريق سلطاتهم المختصة، بالتبادل الآلي للمعلومات لأغراض ضريبية.
ولتزيل بنود هذا الاتفاق، تضيف المذكرة نفسها، تعمل الدول الأعضاء على احترام القواعد التي تنص على التعاون فيما بينهم، والسرية، وحماية البيانات من جهة، وسن القوانين التي بموجبها تفرض على المؤسسات المالية ضرورة الكشف على بعض المعلومات المتعلقة بالحسابات المالية من جهة أخرى.
اترك تعليقاً