بسبب “اتفاقية 68”.. الجزائر تستعد لإطلاق تقارير “عدوانية” ضد مديرية الأمن الخارجي الفرنسية

أفاد موقع “مغرب أنتلجنس” أن النظام الجزائري قرر إعداد تقارير إعلامية جديدة شديدة العدوانية ضد المديرية العامة للأمن الخارجي الفرنسية ورئيسها بسبب القناعة الراسخة لدى المتحكمين في القرا الجزائري المتمثلة في كون المديرية هي التي تمنع فرنسا من تقديم دعم صريح وثابت للجزائر.

ويتوقع الموقع استنداد إلى مصادره الخاصة أن تعيد تلك التقارير ما سبق أن ادعته من وجود مؤامرة ينسجها المغرب وإسرائيل، ومن دعم لوجستيكي تقدمه باريس للمعارضين الجزائريين المنفيين في فرنسا، ومن مناورات ميكافيلية لنسف المصالح الجزائرية في أوربا وإفريقيا.

كما توقع أن تنشر الصحافة الجزائرية في الأيام المقبلة محتويات تلك الاتهامات الخطيرة. إذ يتم حاليا، إعداد هذه المقالات، بعناية، في مطابخ المؤسسات الأمنية والسياسية للنظام الجزائري قبل تعميمها على الصحافة الجزائرية، قصد دفع الشعب إلى الشعور بمزيد من الكراهية ضد فرنسا، وكل ما يأتي منها.

وتجمع مصادر استشارتها “مغرب-أنتلجنس” على أن جميع القادة الجزائريين لديهم نفور عميق من المديرية العامة للأمن الخارجي وكبار مسؤوليها. إذ يعتقد قادة النظام الجزائري، بشكل راسخ، أن المديرية الفرنسية تعمل بانتظام خلف الكواليس لإجبار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على الالتزام بمسافة معينة تجاه الجزائر، معتبرين أن التأثير القوي لبرنار إيميي الذي يرأس المديرية العامة للأمن الخارجي على المقيم الحالي في قصر الإليزي، بل على المؤسسات الفرنسية بأكملها، يمنع باريس من أن تكون في أفق التوقعات التي ينتظرها النظام الحاكم أو “المتحكم” في الجزائر.

كما يزعم القادة الجزائريون أن مسؤولين سابقين وحاليين يعملون، في الظل، لدفع ماكرون إلى عدم تطوير العلاقات الفرنسية-الجزائرية.

أشار الموقع ذاته إلى ما أشار إليه السفير الفرنسي السابق في الجزائر، الشهير كزافيي درينكور في الأيام الماضية، حين دعا بلاده إلى تعليق الاتفاقية الفرنسية الجزائرية الشهيرة في 27 دجنبر 1968 التي تمنح مزايا كبيرة للمهاجرين الجزائريين المستقرين على التراب الفرنسي، وهو ما أثار غضب القادة الجزائريين مرة أخرى

في الجزائر العاصمة، تم تفسير هذا الهجوم المتكرر، الذي شنه كزافيي درينكور، على أنه إعلان جديد للحرب من قبل المديرية العامة للأمن الخارجي ضد السلطة الحاكمة في الجزائر. ويُنظر إلى درينكور على أنه المتحدث الرسمي باسم قيادة المخابرات الخارجية الفرنسية وبعض الدوائر الأمنية أو الدبلوماسية في الدولة العميقة في فرنسا، والتي تعادي النظام الجزائري، وتعمل على هدم “العلاقة المميزة التي بناها ماكرون مع الجزائر”.

ولفت “مغرب انتلجنس” إلى أنه لا يوجد زعيم جزائري يؤمن بحسن نوايا أطروحة درينكور، هذا الدبلوماسي المخضرم الذي لا يبلع لسانه، ويحاول دائما إلقاء أحجار في المياه الراكدة بتدخلاته الإعلامية المتعددة التي يطلقها علانية ضد النظام الجزائري، والذي تتهمه الجزائر بكونه مدفوعا من برنار إيميي ومعاونيه بالإضافة إلى شبكة سابقة من كبار المسؤولين العسكريين والدبلوماسيين الفرنسيين للتصعيد ضدها.

يذكر أن الاتفاقية الفرنسية الجزائرية الشهيرة وقعت ، في 27 دجنبر من 1968، وهدفها تسهيل حركة وعمل وإقامة الجزائريين في فرنسا. وتوضح وزارة الداخلية الفرنسية أن الاتفاقية تهدف إلى تسهيل دخول الجزائريين إلى فرنسا شريطة الدخول المنتظم.

وبموجب الاتفاقية، يستفيد الجزائريون من حرية تأسيس الشركات أو ممارسة مهنة حرة، كما يستفيدون من تسريع إصدار الإقامة، الذي يكون ساري المفعول لمدة 10 سنوات.

وينص الاتفاق على دخول 35 ألف عامل جزائري إلى فرنسا سنويا لمدة ثلاث سنوات. ويتمتع المهاجرون الجزائريون بالعديد من المزايا المتعلقة بتصاريح الإقامة ولم شمل الأسرة التي لا يتمتع بها المهاجرون من جنسيات أخرى، وفق موقع “كل شي عن الجزائر” بالفرنسية.

ويقر المحلل الجزائري، حكيم بوغرارة، أن الاتفاقية تمنح بعض الأفضلية في مجال الإقامة والعمل للجزائريين.

وكان الهدف من الاتفاق الجزائري الفرنسي، لعام 1968، هو ملء الفراغ القانوني الناتج عن استقلال الجزائر قبل ست سنوات، في عام 1962، إذ كانت فرنسا تعتبر الجزائر تابعة لها إداريا وليست مستعمرة.

وفي السنوات الأخيرة، تحولت الاتفاقية إلى محط انتقادات السياسيين الفرنسيين، خاصة من اليمين المعادي للهجرة.

والعام الماضي، تعهد المرشح اليميني المتطرف للرئاسة الفرنسية، إريك زمور، بأن يكون إلغاء الاتفاقية من أهم أولوياته. وقال زمور إنه مصمم خصوصا على إلغاء الاتفاقية الفرنسية الجزائرية.