وزير الميزانية: الموارد الضريبية تحسنت بـ 5 ملايير والمالية العمومية استفادت من عوامل إيجابية

قال الوزير المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، إن المالية العمومية للمغرب في وضعية جيدة واستفادت من عدد من العوامل الإيجابية بالرغم من الظرفية الصعبة.

وأكد لقجع، خلال رده على أسئلة النواب أثناء أشغال الجلسة العمومية للأسئلة الشفوية اليوم الاثنين، أن الموارد الضريبية تحسنت بـ 4.9 مليار درهم أي ما يعادل زيادة بنسبة 5 في المائة إلى غاية 31 ماي 2023.

وأوضح لقجع، أنه تم تحصيل 40 في المائة من موارد الضريبة على الشركات في أربعة أشهر، من ضمن مجموع الموارد الضريبية المتوقعة في هذا الباب.

فيما تم تسجيل تطور على مستوى الضريبة على الدخل بزائد 5.6 أي بنسبة إنجاز قدرها 49.6 في المائة مقارنة بالمتوقع. أما الضريبة على القيمة المضافة فقد سجلت نسبة بزائد  17.5 في المائة أي ما يعادل نسبة 42.4 في المائة من التوقعات، إلى جانب الرسوم الجمركية بـ 9 في المائة، ورسوم التسجيل بـ12 في المائة.

في جانب أخر، قال الوزير المنتدب في الميزانية إن جملة من العوامل الإيجابية ساهمت هي الأخرى تحسن وضعية المالية العمومية، ومن ضمنها تراجع أسعار بعض المواد الأولية مثل أسعار غاز البوتان التي تصل اليوم 408 دولار للطن عوض معدل منذ بداية السنة بـ 599 دولار للطن، وأسعار القمح اللين 248 دولار للطن عوض معدل مند بداية السنة بـ 298 دولار للطن.

وأشار لقجع، إلى أن أسعار المواد الأولية التي عرفت تراجعا في الآونة الأخيرة، من شأنها أن تمكن الحكومة من هوامش اضافية إن استمرت وضعية تراجع الأسعار حتى نهاية السنة. وأضاف أن هذه الوضعية المتحكم فيها، أتاحت للحكومة أن تفتح اعتمادات مالية إضافية أولية بـ 10 ملايير درهم في انتظار اعتمادات أخرى في المستقبل لمواجهة الظروف الاستثنائية.

يذكر أن الحكومة كانت قد فتحت اعتمادات مالية إضافية ضمن ميزانية 2023، وتتوزع هذه الاعتمادات على 4 ملايير درهم لفائدة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، كالتزام الدولة برسم 2023 في إطار تفعيل بروتوكول اتفاق الممهد للاتفاقية الإطار 2023-2027 المزمع توقيعها خلال هذه السنة.

وتضم كذلك، 1,5 مليار درهم لتغطية النفقات الإضافية التي يتطلبها تنزيل البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب، ومياه السقي 2030-2027، تنفيذا للتوجيهات السامية للملك محمد السادس.

علاوة على 1,2 مليار درهم لتنزيل خارطة الطريق الاستراتيجية لقطاع السياحة 2023-2026، و3,3 مليار درهم لتغطية بعض النفقات المرتبطة بمواجهة انعكاسات التضخم على القدرة الشرائية للمواطنين.