النيابة العامة تتابع “عمران طنجة” بتهمة النصب.. والقضاء يغرمها 75 مليون

قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بطنجة، متابعة شركة التهيئة العمران البوغاز بتهمة النصب، حسب الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 540 من القانون الجنائي، بعد شكاية من مواطن، حيث قضت هيئة الحكم بعد البث في التهم، بأداء شركة العمران تعويضا ماليا للمطالب بالحق المدني مبلغا قدره 75 مليون سنتيم.

وحسب الوقائع، فإن المشتكي “ع.ب” تقدم بشكاية في مواجهة شركة العمران البوغاز، مفادها أنه سبق له أن استفاد من قطعة أرضية مساحتها 260 متر مربع مستخرجة من تجزئة المنار النوينويش جماعة وقيادة البحراويين، واسندت له من طرف اللجنة الإقليمية المكلفة بعملية إحصاء ذوي الحقوق وغير ذوي الحقوق المنزوعة ملكية أراضيهم ومنازلهم في إطار المشروع السياحي المنتجع الملكي “كاب مالاباطا”، مقابل هدم منزله البالغ مساحته 100 متر مربع المقام على مساحة أرضية تبلغ 2700 متر مربع، كان يستغلها بصفته من ذوي حقوق الجماعة السلالية المنار.

وأكد المشتكي أنه تفاجئ بقيام شركة العمران بالتصرف في القطعة الأرضية التي استفاد منها وبيعها للغير في ظروف غامضة، بحيث لم يتم إشعاره ولا مطالبته بأي وسيلة من الوسائل بأداء أي مبلغ مالي أو وثائق لاستكمال إجراءات تملكه، خاصة وأن شهادة الاستفادة المسلمة له من طرف شركة العمران لم تتضمن أداء أي مقابل مالي أو أي التزامات أخرى على عاتقه، مع العلم أنه من ذوي حقوق الجماعة السلالية الذين استفادوا أنذاك من بقع أرضية مجانية، إضافة إلى مبلغ مالي لقاء تخليهم عن استغلال أراضيهم وهدم مساكنهم لفائدة المشروع المذكور.

وأشار إلى أنه عند استفسار المشتكى بها شركة العمران في شخص مديرها عن مآل قطعته الأرضية المذكورة أعلاه، لم يتوصل بأي جواب مقنع في الموضوع، ملتمسا فتح بحث قضائي لاسترجاع حقه وأرضه التي ضاعت منه بوسائل احتيالية وتدليسية وتم التصرف فيها دون وجه حق.

وحسب المصدر ذاته، فعند الإستماع تمهيديا للمشتكي، صرح أنه كان يملك قطعة أرضية مساحتها 2700 متر مربع بها مسكن وغرس كائنة بمنطقة المنار، وفي إطار مشروع سكني بصدد القيام به من طرف شركة العمران فقد تم الاتفاق بالتراضي بالتخلي عن القطعة الأرضية المذكورة ومسكنه مقابل تعويضه بقطعة أرضية رقمها 38 ومساحتها 260 متر مربع بمنطقة المنار وذلك بموجب تنازل حرر بمكتب العمران مقابل تحرير شهادة الاستفادة مسلمة من طرف نفس الشركة في شخص ممثلها القانوني وذلك بتنسيق من طرف السلطة المحلية.

وأكد أنه تم نزع ملكية قطعته الأرضية بالإضافة إلى مسكنه الذي كان يقطن به لمدة تزيد عن 08 سنوات، وأنه بتاريخ تنازله عن ملكيته لم يتم إخباره أو إشعاره من طرف شركة العمران أنه يتوجب عليه دفع أي رسوم أو أداء أي مبلغ مالي أو أي التزامات أخرى مقابل استفادته، وأن القطعة الأرضية ظلت بحيازته وتحت مراقبته إلى أن تفاجئ بتفويتها للمسمى “م.ع” دون وجه حق.

وقضت المحكمة الإبتدائية بطنجة حسب نص الحكم الذي تتوفر جريدة “العمق” بنسخة منه، في حق الطرف المدني مع تحميلها الصائر بمؤاخذة شركة العمران من أجل المنسوب إليها والحكم عليها في شخص ممثلها القانوني بغرامة مالية نافذة قدرها 5000 درهم. وفي الدعوى المدنية التابعة، قضت المحكمة بالحكم على شركة “العمران” بأدائها لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 750.000,00 درهم مع تحميلها الصائر.