بعد تأخر دام 4 سنوات .. لجنة برلمانية تعتمد بالإجماع مشروع قانون هيئة الصيادلة

بعد تعثر دام أزيد من 4 سنوات، صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية، بمجلس النواب، في وقت متأخر من أمس الثلاثاء، بالإجماع على مشروع قانون رقم 98.18 يتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة، بعد جلسة دامت أزيد من 9 ساعات، جرى خلالها البت في التعديلات.

ووافقت الحكومة على بعض التعديلات التي تقدمت بها فرق والمجموعة النيابية من المعارضة والأغلبية، وذلك لتجويد مشروع القانون الذي أحالته الحكومة على البرلمان في 25 دجنبر 2019، فيما تم إرجاء الحسم في تعديلات أخرى برفعها إلى الجلسة العامة للتدقيق فيها أكثر.

ومن التعديلات التي وافقت عليها الحكومة، تعديل يقضي بأن تضمن الهيئة الوطنية للصيادلة، الأطباء الصيادلة من القطاعين الخاص والعام، وذلك على اعتبار أن الهيئة يجب أن تضم الجميع لأنها تسهر على التزام الصيادلة بالقوانين ومدونة الأخلاقيات، وتسهر على تطبيق العقوبات الإدارية عليهم.

وعرفت الجلسة نقاشا حادا حول بعض المواد، من أبرزها تأليف المجلس الوطني وكيفيات انتخاب أعضائه، وإضافة المجلس المركزي لصيادلة الصيدليات إلى تركيبة هيئة الصيادلة وفق الصيغة التي جاءت بها الحكومة والتي تنص على تأليفها من المجلس الوطني للهيئة ومجالس قطاعات الصيدلة والتي تضم: المجالس الجهوية لصيادلة الصيدليات ومجلس الصيادلة المزاولين بالمؤسسات الصناعية والمؤسسات الموزعة بالجملة ومجلس الصيادلة الإحيائيين ومؤتمر مجالس الهيئة.

يشار إلى أن مشروع قانون الهيئة الوطنية للصيادلة، عرف تعثرا كبيرا، حيث صادق عليه مجلس الحكومة في عهد سعد الدين العثماني في 7 نونبر 2019، وأحيل على مجلس النواب يوم الأربعاء 25 دجنبر 2019، لتتم إحالته بعد ذلك على لجنة القطاعات الاجتماعية يوم الخميس 09 يناير 2020، في حين وضعت التعديلات بشأنه منذ 27 يناير 2023.