رحو: أعدنا فتح التحقيق في ملف المحروقات لطيه نهائيا على ضوء القانون الجديد (فيديو)

قال رئيس مجلس المنافسة أحمد رحو، إن المجلس أعاد فتح التحقيق في ملف المحروقات رغم إصداره تقريرا في الموضوع شتنبر الماضي، وذلك لطي الملف بشكل نهائي ولإعداد تقرير جديد تحترم فيه القوانين الجديدة بما يسمح له باتخاذ قرارات في الموضوع إذا تبين لها لزوم اتخاذها.

وجاء كلام رئيس المؤسسة الدستورية خلال مشاركته في برنامج “حوار في العمق” الذي يقدمه مدير نشر جريدة “العمق” محمد لغروس، ويبث كل جمعة على الساعة السادسة مساءً.

واعتبر رحو أن صدور المراسيم التطبيقية من شأنه أن يحسن عمل المجلس وأنه سيصبح أسرع في تدقيق الملفات، مشددا على أنه بعد استكمال الترسانة القانونية للمجلس “تم فتح ملف المحروقات من أجل الطي النهائي لهذا الملف”، مضيفا “وهناك ملفات أخرى سيكمل المجلس عمله فيها”.

وأبرز على أن الدراسة التي أصدرها المجلس بخصوص أسعار المحروقات، شهر شتنبر الماضي، أثرت على سوق المحروقات إيجابا وأصبحت وتيرة تأثير السوق العالمي على السوق المغربي أسرع سواء عند ارتفاع أو انخفاض الأسعار.

وأوضح أن المجلس سبق له أن لاحظ في الدراسة المذكورة، أنه “كان في سنتي 2020 و2021 انخفاض كبير في الأثمنة الدولية، لكن أثرها على السوق المغربي جاء متأخرا”.

وتابع “عندما نأخذ بعين الاعتبار اقتصاد السوق، ما الذي نجده؟ نجد أن الفاعلين الاقتصاديين في تنافسية مفتوحة جدا، وعندما يكون هناك انخفاض في الأثمنة، إذا ما لم يخفض أحد الفاعلين الاقتصادين فآخر يخفض ليستقطب عددا من الزبناء، وفي هذا الميدان لم يكن ذلك، وقلنا بأن المنافسة بالأثمنة لم تكن”.

وشدد رحو على أن المجلس لم يقم سابقا بإجراء تحقيق عن سبب تأثر السوق الوطنية بوتيرة سريعة بالسوق الدولية وعدم انخفاض الأثمنة في المدة المذكورة، معتبرا أن الأمر “يحتاج بحثا طويلا”، وشدد على أن “خفض الأثمنة العالمية لم يستغل من طرف الفاعلين الاقتصاديين في الميدان لاستقطاب الزبناء كما يجب أن يكون الأمر في اقتصاد السوق المفتوح”.

وأضاف “وقلنا بأن التنافسية في الأثمنة لم تتم في هذه المرحلة، وهذه إشارة للفاعلين الاقتصاديين كي يحسنوا ويغيروا من تعاملهم في هذا الميدان، وهذا ما لاحظناه بعد صدور تقرير المجلس، حيث أصبحت وتيرة تأثير السوق العالمي على السوق المغربي أضحت أسرع، فالزيادات تطبق سريعا ونفس الأمر بالنسبة لانخفاض الأثمنة، فقد وقع تغير في التعامل”.

وأبرز أن دور مجلس المنافسة لا ينحصر في العقاب والزجر، بل أن يسهر على ضمان عمل السوق بطريقة ناجعة، وفي حال كان التأثير على الأسعار مرده إلى عوامل خارجية فمن مسؤولية الدولة أم تتدخل عبر الميكانيزمات المتاحة لها لتسقيف الأثمنة لمدة زمنية ما أو دعم مواد أو دعم المواطن.