محاكمة مقاتلي داعش الأجانب بشمال سوريا تثير مخاوف عائلات معتقلين مغاربة

قرر ما يسمى بـ”الإدارة الذاتية” شمال شرقي سوريا، تسيطر عليها “قوات سوريا الديمقراطية”، أمس السبت، تقديم أزيد من 10 آلاف عنصر أجنبي من مقاتلي التنظيم الإرهابي “داعش” يتواجدون بـ28 سجنا، إلى محاكمات وصفتها بـ”العلنية والعادلة والشفافة”.

وقد خلف هذا الخبر، موجة من الاستياء والخوف والهلع في صفوف عائلات المعتقلين المغاربة، بحسب ما أكده لجريدة “العمق” مصدر من داخل تنسيقية عائلات المغاربة المعتقلين والعالقين في سوريا والعراق.

وأضاف المصدر ذاته، أن العائلات عاشت أعواما وهي تنتظر رجوع أبنائها من أجل محاكمتهم في بلدهم، ولم تكن تنتظر يوما أن تتم محاكمتهم خارج المغرب، مضيفا أن هذا المستجد “يحمل في طياته عذابا مزدوجا للعائلات”.

وأوضح مصدر الجريدة، أن العائلات لن يكون بمقدورها الوقوف إلى جانب أبنائهم أثناء هذه المحاكمات وتنصيب محام للدفاع عليهم، مضيفا أن “العائلات مصدومة لأن الحكومة كان تمنيهم دائما بقرب رجوع أبنائهم، والآن ها هي الآن تتلقى خبرا صاعقا بمحاكمتهم خارج المغرب”.

في سياق متصل، كشفت “الإدارة الذاتية”، ضمن بيان لها أنها طرحت مبادرات لكل الدول المعنية والمنظمات الحقوقية والأممية من أجل تشكيل محكمة دولية، أو محكمة ذات طابع دولي، لكي يمثل أمامها عناصر التنظيم الإرهابي.

وكان المكتب المركزي للأبحاث القضائية، قد قدم معطيات جديدة بخصوص المقاتلين المغاربة بالتنظيمات الإرهابية في المنطقتين السورية والعراقية، حيث كشف عودة 274 شخصا، عالج المكتب 141 حالة منهم، وجرى تقديمهم للعدالة، في حين تحقق الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مع الباقي.

المعطيات الجديدة التي أعلن عنها حبوب الشرقاوي، مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، الجمعة في ندوة صحافية شهر مارس الماضي، تشير إلى وجود 1660 مقاتلا في التنظيمات الإرهابية بسوريا والعراق، و291 امرأة و630 طفلا منهم أطفال ولدوا من أب غير مغربي، ويطرح مشكلا بالنسبة لجنسيتهم.

وأكد الشرقاوي أن القانون يعاقب على الالتحاق أو محاولة الالتحاق سواء بشكل منفرد أو جماعي بتنظيم “داعش” أو أي تنظيم إرهابي آخر، بالسجن من 5 إلى 10 سنوات، مبرزا أن عودة هؤلاء تتم وفق تنسيق أمني في إطار التعاون، إما بمذكرة بحث، أو مسطرة تسليم، أو أمر دولي بإلقاء القبض، أو أن يكون مضبوطا في أحد المساطر المرجعية، وبعد ذلك يقوم المكتب المركزي بإشعار النيابة العامة المختصة وتقديمه أمام العدالة.

وشدد على أن عودة هؤلاء المقاتلين إلى المغرب تشكل تحديا أمنيا، خصوصا في ظل الإرهاب الإلكتروني، مبرزا أن هناك أزيد 770 لازالوا عالقين بالمنطقة السورية العراقية، ويتوزعون بين 387 طفلا، و136 امرأة و251 مقاتلا، مؤكدا أنه من الناحية الأمنية هناك تتبع، ومن ناحية تدبير الملف فتتكلف به جهات رسمية أخرى.