السكوري يعدد شروط “الدولة الاجتماعية”

اعتبر وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن إقامة دولة اجتماعية وإقرار حماية اجتماعية في بادئ الأمر، يقتضي من كافة المسؤولين بالمغرب؛ حكومة، وفرقاء اجتماعيين، وأرباب مقاولات اتخاذ القرارات التي من شأنها القطع مع بعض الممارسات التي كانت معهودة من ذي قبل، لا سيما منها تلك التي تعيق التدبير العقلاني للميزانية المرصودة لهذا الورش والمفاوضات بشأنه.

وأضاف السكوري أن السياق التاريخي للدولة المغربية، وباستحضار أبعاده السوسيولوجيا والأنثروبولوجيا والدينية والبنى المفاهيمية الجمعية للمجتمع المغربي، تطرح عدد من الإشكالات في استيعاب مفهوم الضريبة، وغاياتها، وضرورتها في سياق الدولة الحديثة عموما والاجتماعية منها على وجه الخصوص.

جاء ذلك في مداخلة ليونس السكوري، ضمن ندوة حول أفق إرساء الدولة الاجتماعية؛ المتطلبات والاكراهات، نظمتها وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، الأحد، بالمعرض الدولي للنشر والكتاب.

وأوضح أن الطريقة التي نفكر بها جماعيا تؤثر على اتخاذ القرار، وعلى التنفيذ والمحاسبة، والمسامحة، على اعتبار أن كل المسؤولين حكوميين أو غير حكوميين يمكن أن يقعوا في أخطاء عند محاولة بلورة بعض الأفكار الجيدة على أرض الواقع.

ونبه إلى أن أداء الخدمات العمومية كإحدى غايات الدولة الاجتماعية، يرتبط في مختلف دول العالم بتسديد الضرائب، مؤكدا على أن عدم تأدية الضريبة هو إخلال بشرط من شروط المواطنة.

وشدد على أن السعي لإقرار خدمات عمومية في المستوى المطلوب، في قطاعات الصحة، والتعليم، والتعليم العالي وباقي الخدمات الاجتماعية، وتبسيط الولوج إليها، يطرح عدة صعوبات مرتبطة بتحديد المعالم الكبرى لطرق: التدبير والتمويل وتقييم الفعالية حين تفسيرها للمواطنين رغبة في تمتين الثقة بينهم وبين الدولة.

واعتبر أنه لا يمكن إقامة دولة اجتماعية دون تشغيل، وبالتالي دون إقرار سياسات الاقتصادية، مشيرا ان السعي لجلب الاستثمارات لهذا الشأن يقابله رفض المستثمرين لطبيعة لمدونة الشغل، كما يقابله إبداء النقابات عدم ثقتها في المستقبل الذي ترى أنه لن يجلب إلا المزيد من الظلم للفئة الشغيلة، على حد تعبير السكوري.

وذهب إلى أن، نماذج العدالة الاجتماعية الناجحة داخل المقاولات هي تلك الأنماط التي شجعت المفاوضة الجماعية وقدمت إمكانيات ومكنيزمات للتفاوض داخل القطاعات المنتجة في إطار اتفاقيات جماعية، مشيرا إلى سعي الوزارة للقيام بهذا الأمر.