أدمينو: كليات الحقوق أنتجت نخبا دبرت أمور الدولة.. ورجال القانون في تراجع اليوم

قال أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس الرباط، عبد الحفيظ ادمينو، إن كليات الحقوق بالمغرب ساهمت بشكل كبير في إنتاج نخب وطنية تولت تدبير الدولة في مراحل متعددة، وأسهمت في تكوين قيادات سياسية واقتصادية وإدارية، مسجلا في الوقت نفسه تراجع حضور رجال القانون، أمام التطور الحاصل والاعتماد على بروفايلات تخصصات معرفية أخرى.

كلام عبد الحفيظ أدمينو، جاء على هامش الندوة الوطنية في موضوع: كليات الحقوق في المغرب.. أفقا للتفكير”، نظمتها شعبة القانون العام، وفريق البحث في الأداء السياسي والدستوري، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط.

وأضاف أستاذ القانون العام ورئيس شعبة القانون العام بكلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية السويسي، عبد الحفيظ أدمينو، أن هناك تحولات وتطورات ساهمت في تراجع حضور رجال القانون والاعتماد على بروفايلات تخصصات معرفية أخرى.

واسترسل أدمينو أن هذه التحولات دفعت الجامعات وكليات الحقوق إلى التفكير في خلق بروفايلات جديدة، تقدم الاستشارة والمواكبة القانونية، مما عزز من التقاليد القانونية داخل الجامعة، وحقق نوعا من الانسجام بين مختلف العائلات القانونية، أي بين القانون الخاص والعام، وهي بروفايلات تتناسب وحاجيات المجتمع والدولة في هذه المرحلة، وفق تعبيره.

أدمينو، في حديثه عن التحديات التي تواجه كليات الحقوق بالمغرب، أوضح أن المنتظر منها هو العمل على تكوين كفاءات وبروفايلات قانونية تمزج بين التكوين الأساس القاعدي وبين التكوين المتخصص، مع استحضار التوجه نحو الأبعاد الدولية للقانون.

وأضاف الأكاديمي المذكور أن هناك حاجة اليوم لإدماج القانون الوطني مع الإلمام بالأنظمة الوطنية المقارنة وكذلك القواعد القانونية العبر وطنية، بمعنى أننا في حاجة لعولمة القانون وتدويله، وفق تعبيره.

وتابع المتحدث أن التحدي الثاني، يرتبط بالتحولات التي يعرفها العالم، في مجالات البيئة والمناخ والطاقة والمجال الرقمي، هذه التحولات، وفق أدمينو، تفرض منظورا جديدا لتدريس القانون في الجامعة المغربية.

وعلى سبيل المثال، قدم أدمينو مثالا بالخدمة العمومية التي لم تعد تقدم في المرافق العمومية، بل كثير منها يقدم من خلال المنصات الرقمية، في إطار ما يسمى بالدول الذكية، مما يعني أن التحولات الرقمية كسرت قاعدة المفهوم الترابي في الخدمة الإدارية، وأضحت الحاجة إلى إنتاج قواعد قانونية مكيفة.