ميارة يبرز العلاقة بين البرلمان ونفوذ رجال الدين

اعتبر رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، أن نتائج أعمال ومبادرات المؤسسات التشريعية من جهة ورجال الدين من جهة أخرى تلتقي وتتكامل، خدمة للإنسان وسعيا لأجل بناء المواطن الصالح المندمج والمنتج، وإن كانت مواقعهما ومنطلقات أدوارهما ومهامهما مختلفة، أو تبدو على طرفي نقيض.

جاء ذلك في كلمة تقديمية لرئيس مجلس المستشارين، ضمن أشغال اليوم الثاني من “المؤتمر البرلماني حول الحوار بين الأديان: العمل معا من أجل مستقبلنا”، المنعقد بمراكش خلال الفترة ما بين 13-15 يونيو الجاري.

وفي عرضه لأدوار المؤسستين، اعتبر أن المؤسسات التشريعية، هي تجسيد للامتداد الشعبي والتجلي ديموقراطي من خلال ما توفره من فضاءات ملائمة لمعانقة ومعالجة هموم الأفراد والجماعات والأقليات، مؤكدا كذلك على دور النفوذ الديني والتأثير الروحي لرجال الدين، في الحفاظ على الأمن الروحي ومجابهة نوازع الشر لدى الأفراد والتي تتخذ أشكالا متنوعة كالتطرف والتعصب الديني والمذهبي والعرقي.

ودعا ميارة خلال الجلسة المخصصة للنقاش حول “المؤسسات التشريعية ورجال الدين: تعزيز الحوار والتعاون من أجل مستقبلنا المشترك”، (دعا) المشاركين إلى تبني مقترحات تحدد سبل لربط الجسور بين المؤسسات التشريعية ورجال الدين وتمتين الحوار بينهما في سياق التفكير الجماعي والتحديد التشاركي للمقاربات والآليات التي ستمكننا من المضي قدما في التعاون من أجل خلق بيئة سليمة للعمل المشترك والتفاعل الإيجابي والاعتماد المتبادل.

وأوضح أن التعاون المؤسساتي، المنشود بين الجانبين من شأنه أن يوفر قاعدة صلبة وقوة دفع هائلة لإقرار التشريعات والقوانين اللازمة وطنيا ودوليا الكفيلة بتحقيق تلكم الالتقائية المنشودة في مبادرات الفاعلين البرلمانيين والدينيين، كل في مجاله الخاص ومعًا في دوائر الاهتمام المشترك.

وأكد على تقوية التماسك الداخلي والتناغم البناء بين المكونات المختلفة لمجتمعاتنا التي نمثلها، وكذا تعزيز التفاهم المتبادل بين أعضاء الأسرة الدولية على اختلاف شعوبها في الاختيارات الدينية والمعطيات الإثنية والعرقية.

وشدد على أهمية استعراض العلاقات القائمة والممكنة بين المكونين، في “ترسيخ قيم الانفتاح والتسامح ونبذ التعصب والانغلاق بكل أشكاله وصوره المقيتة، وفي بناء دولة الحق والقانون وإرساء أسس مجتمعات وطنية متضامنة ومتلاحمة ومتساكنة، وفي دعم السلام والأمن الإقليمي والدولي”.

كما أعرب في ختام كلمته عن أمله في أن يتمكن الملتقى من جعل مؤتمر مراكش حول الحوار بين الأديان محطة تاريخية وعلامة فارقة في الجهود المبذولة للتوافق حول صيغة برلمانية مبدعة في توثيق التواصل بين البرلمانيين والقادة الدينيين، مستحضرا ما قاله الملك محمد السادس في أحد خطاباته “إذا كانت السياسة تخاطب المواطنين، فإن الدين ينادي أرواحهم والحوار يخاطب حضاراتهم”.