بعد مقال “العمق”.. “التعاون الوطني” يطوي ملف “الشيكات المفقودة” بإنزكان

قامت مؤسسة التعاون الوطني الموضوعة تحت وصاية وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأُسْرَة، بحلحلة الملف الذي سبق لجريدة “العمق المغربي” وأن تناولته في مقال صحفي تحت عنوان “شيكات مفقودة تعرقل مشاريع أشخاص في وضيعة إعاقة” والمتعلق بـ “ضياع شيكات” مخصصة لدعم مشاريع تقدم بها أشخاص من دوي الهمم بكل من مدينتي إنزكان وأيت ملول.

وفي تصريح خص به صحيفة “العمق” الإلكترونية، أكد سعيد العسري، مندوب المؤسسة المذكورة بإقليم إنزكان أيت ملول، أنه تم طي هذا الملف بشكل نهائي، تنفيذا لتعليمات مدير الإدارة المركزية للتعاون الوطني خطار المجاهدي، الذي دعا سلفا إلى ضرورة تسوية هذا الملف في أقرب وقت ممكن.

وأضاف ذات المسؤول، أنه سيتم بعد أيام قليلة، تسليم “الشيكات الضائعة” لأصحابها الذين تم قبول مشاريعهم المدرة للدخل سنة 2018 للاستفادة من التمويل، وذلك تنفيذا لخدمات صندوق دعم التماسك الاجتماعي لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.

وسبق لعدد من الأشخاص في وضعية إعاقة بإقليم إنزكان أيت ملول، وأن عبروا عن استيائهم من تأخر صرف “الشيكات” المخصصة لدعم مشاريعهم المدرة للدخل، رغم انتقاؤها من قبل لجان إقليمية وجهوية ووطنية، تتألف من التعاون الوطني، والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، ووكالة التنمية الاجتماعية.

وأضافوا، بأن تأخر صرف “شيكاتهم” المستحقة لسنوات طوال، مخالف لتوجهات الدولة المغربية الرامية إلى النهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للأشخاص في وضعية إعاقة، وتعزيز حقوق هذه الفئة من المجتمع، وتمكينها من جميع الآليات للمساهمة في التنمية التي تعرفها المملكة.

وفي سياق متصل، فقد سبق للمتضررين من هذا التأخر المسجل في هذا الملف، أن وجهوا عريضة للمندوب الإقليمي للتعاون الوطني بإقليم إنزكان آيت ملول، يطالبونه من خلالها بضرورة “التحرك من أجل انصافهم وإيجاد حل عاجل ومستعجل لملفهم، وإعطائه الأولية التي يستحقها”.

ومما جاء في نص العريضة التي اطلعت عليها “العمق”: “يشرفنا السيد المندوب الإقليمي، أن تنقسم اليكم بهذه العريضة للاستفسار عن مصير الشيكات المخصصة لدعم مشاريعنا وكذا التدخل من أجل تسريع هذه العملية”.

وأضاف أصحاب “الشيكات المفقودة” في عريضتهم: “نحيط علمكم أننا قمنا بتقديم ملفاتنا مند سنة 2015 حيث تم قبول مشاريعنا برسم سنة 2018، إذ طلب منا إنشاء حسابات بنكية وتأسيس صفات مقاول ذاتي وكراء محلات تجارية، حيث تعاني طيلة هذه المدة تفاقم نفقات هذه الأمور، إضافة إلى التأثير النفسي الذي لحقنا جراء طول الانتظار”.

وتابع حاملي المشاريع السبعة قائلين:”هذا، ونلتمس من سيادتكم الموقرة التحرك من أجل إنصافا وإيجاد حل عاجل ومستعمل لهذا الملف، وإعطائه الأولوية التي يستحقها”.