النصب والوساطة في المحاكم تقود صحافيين وموظف بمراكش إلى السجن

قرر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، متابعة صحافيان وموظف بالمحكمة ذاتها في حالة اعتقال، من أجل تهم النصب والاحتيال وإفشاء السر المهني.

وتعود تفاصيل القضية بعدما ادعى المتهمون الوقوف إلى جانب سيدة من أجل تبرئة أحد أبنائها خلال المرحلة الاستئنافية والمحكوم عليه بعشرة سنوات سجنا نافذا، وذلك مقابل 12 مليون سنتيم.

إلا أن الحكم الاستئنافي أيد ما قضت به محكمة الابتدائية، لتكتشف الأم أنها ذهت ضحية عملية نصب، وأنه تم الاحتيال عليها في التسبيق الذي قدمته (نصف المبلغ).

وفي تفاصيل المتابعة، أوضحت مصادر جريدة “العمق” أن المحكمة قررت متابعة (ل.أ)، وهو مسير شركة إعلامية ومدير نشر جريدة وطنية، وصحفي يشتغل فيها من مدينة مراكش، في حالة اعتقال من أجل النصب وانتحال مهنة ينظمها القانون.

وقررت أيضا متابعة (ح.ا)، الذي كان يشتغل وقت عملية النصب، مصورا صحفيا بالجريدة ذاتها، في حالة اعتقال أيضا بتهمة المشاركة في النصب.

وتابعت المحكمة ذاتها (م.ر) في حالة اعتقال كذلك، وهو موظف بمحكمة مراكش الابتدائية، بتهمة النصب وإفشاء السر المهني.

جدير بالذكر، أن إيقاف المتهمين، جاء إثر شكاية مباشرة لدى وكيل الملك، تقدمت بها أم مدان بالسجن، تفيد من خلالها أن المتهمين وعدوها بالتدخل في ملف قضائي يهم نجلها بمحكمة الاستئناف.