قضايا الأحداث .. وهبي: عدد المتابعين 29412 والمعتقلين احتياطيا 355 قاصرا
قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي إن عدد القضايا المتعلقة بالأحداث بلغ 24592 قضية خلال سنة 2022، ووصل عدد المتابعين إلى 29412 خلال سنة 2022، فيما بلغ عدد المعتقلين منهم احتياطيا 355 معتقلا احتياطيا عند نهاية شهر ماي 2023، والأطفال في وضعية صعبة 1076 سنة 2022.
واضاف وهبي أن الأرقام المسجلة فيما يرتبط بالمسار القضائي للأحداث، تسائل الجميع لإعادة تقييم وضعية الأطفال في تماس مع القانون وبلورة خطة عمل وطنية يساهم فيها كل الشركاء والفاعلين لتحقيق الغايات المنشودة.
جاء ذلك في كلمة لعبد اللطيف وهبي، ضمن أطوار المناظرة الوطنية المنظمة تحت عنوان، ” حماية الأطفال في تماس مع القانون الواقع والآفاق”، اليوم الاثنين بمدينة سلا.
وكشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي عما قال إنها أهم المستجدات القانونية، المتعلقة بوضعية الطفل وحمايته الجنائية، والتي جاءت بها الأوراش التشريعية للوزارة، كمشروع مراجعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية ومشروع قانون العقوبات البديلة ومشروع إعداد مدونة الطفل.
ومن بين المستجدات التي ذكرها وزير العدل: التنصيص على تدبير التسليم للأسر البديلة، التنصيص على الاستفادة من العقوبات البديلة التي تتناسب ووضعية الأحداث كالعقوبات البديلة المرتبطة بالعلاج والتأهيل والتكوين رفع السن الموجب لتدبير الإيداع عند الضرورة أكثر مما هو معتمد حاليا ( 16 سنة في الجنح و 14 سنة في الجنايات).
كما تشمل المستجدات أيضا، إعادة النظر ضمن مشروع قانون المسطرة الجنائية، في العديد من المساطر الخاصة بعدالة الأحداث، نحو تبسيطها بما يراعي خصوصية الأطفال خاصة ما يرتبط بإجراء الاستماع وإيجاد بدائل حقيقية للدعوى العمومية ونظام فعال لتحويل الجزاءات إلى تدابير تأهيلية وعلاجية على أكبر قدر ممكن.
ويدخل ضمن التدابير الجديدة للوزارية، كذلك، إيجاد آليات لتحويل المسار القضائي للأطفال في تماس مع القانون إلى مسار تأديبي وتأهيلي، اختزال المسار القضائي في الحالات المعاقب عليها بالتوبيخ مراعاة لخصوصية الطفل،تعزيز صلاحيات ومهام المساعدين والمساعدات الاجتماعيات داخل المسار القضائي للأحداث أو أثناء تتبع تنفيذ التدابير.
وإضافة إلى ما سبق يندرج ضمن المستجدات، تقوية نظام المساعدة القضائية للأحداث وحضور المحامي إلى جانبهم خلال كافة مراحل المسار القضائي بما فيها مرحلة البحث والتحري، فضلا عن السعي إلى تجهيز فضاءات خاصة بعدالة الأحداث.
وأشار وزير العدل إلى أن الوزارة تعمل كذلك على دعم التواصل الدائم مع الجمعيات المعنية بحماية الطفل عن طريق المشاركة في الاجتماعات والملتقيات التي تدعو إليها هذه الجمعيات كلقائنا هذا.
كما تعمل بالموازاة مع الإجراءات والتدابير السالفة الذكر، على رصد الظواهر الإجرامية عموما والمرتكبة في حق الأطفال على وجه الخصوص وملاحظة التطور الحاصل فيها وتحليل الأسباب المؤدية لها واستخلاص النتائج لاستغلالها في السياسة الجنائية المتعلقة بالموضوع.
اترك تعليقاً