ميارة: المغرب قام بإصلاحات مكنت المقاولات من خلق الثروة

قال رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، إن الإصلاحات الجذرية التي عرفتها الترسانة القانونية المتعلقة بعالم الأعمال والتجارة، مكنت المقاولات المغربية من المساهمة بشكل إيجابي في خلق الثروة في الاقتصاد الوطني، داعيا في الوقت نفسه إلى مزيد من تطوير وابتكار حلول قانونية قادرة على مواجهة الصعوبات الاقتصادية العالمية.

كلام ميارة، جاء أثناء اليوم الدراسي الذي ينظمه فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بشراكة مع كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا، اليوم الثلاثاء، حول موضوع “المقاولة المغربية في ظل المستجدات القانونية، الحكامة وأدوار والتزامات مسيري المقاولات”.

وأضاف ميارة أن إصلاح الإطار القانوني يشكل أولوية كبرى في العمل اليومي للمقاولات، بالنظر لارتباطه القوي بتدبير التزاماتها وصيانة مصالحها التجارية مع كل الشركاء، مشيرا إلى أن المغرب عمل على تطوير ترسانة قانونية من أجل مواكبة المقاولات على المستويات التدبيرية والجبائية والاجتماعية.

وأشار المتحدث إلى أن المنظومة الوطنية القانونية المتعلقة بالتجارة والأعمال عرفت تحولات جذرية تمثلت في التطوير المستمر لمجموعة من النصوص القانونية التجارية الأساسية ووضع نصوص أخرى تلائم المستجدات والتحولات المتسارعة في نموذج المقاولة وطنيا ودوليا.

في هذا الإطار، أبرز ميارة الإصلاحات الهيكلية الخاصة بالتجارة والأعمال، من قبيل إصلاح القانون المتعلق بهيئات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، وإحداث المقاولة بطريقة الكترونية والقانون 18/47 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار والقانون الإطار 19/69 المتعلق بالإصلاح الضريبي والقانون 18/21 الخاص بالضمانات المنقولة.

واسترسل أن المغرب قام بتعديل مجموعة من القوانين من أجل ملاءمتها مع مستجدات عالم التجارة والأعمال من قبيل القوانين رقم 17/89 و17/73 المغيرين والمتممين لمدونة التجارة، بجانب إصلاحات أخرى عديدة من بينها تيسير عملية نقل الملكية عبر نزع الصفة المادية عن مجموعة من الخدمات المتعلقة بها، كشهادة الملكية وتسجيل عقود البيع وغيرها، بالإضافة إلى تيسير عملية الاستيراد والتصدير عبر نزع الصفة المادية عن مسار التعشير الجمركي على الصعيد الوطنية.

وزاد أن لهذه الإصلاحات الأثر الإيجابي على عمل المقاولات المغربية وعلى نجاعة مساهمتها في مسارات خلق الثروة بالاقتصاد الوطني، مستدركا القول أنه ما تزال هناك إصلاحات عديدة يجب أن نشتغل عليها جميعا بنفس جماعي من أجل الوصول الى ترسانة قانونية تمكن بلادنا من الاستمرار في ريادتها الاقليمية والقارية في مجال مناخ الأعمال والاستثمار.

كما دعا إلى ابتكار حلول قانونية قادرة على مواجهة الصعوبات الاقتصادية العالمية، والعمل على أسلوب يخول لنا أن نكون وجهة خلق القيمة المضافة العالمية وفضاء مناسبا للتوسع التجاري للمقاولات الوطنية والدولية، خاصة في ظل الظرفية العالمية الغير مسبوقة، التي تعرف عدم استقرار على مستويات نسب التضخم وكلفة الانتاج والاهتزاز المستمر لوضعية الأسواق العالمية.

وأشار المتحدث إلى أن ميثاق الاستثمار الجديد يهدف الى إحداث مناصب الشغل، والنهوض بتنمية منصفة للمجال وتحديد القطاعات الواعدة ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد الوطني، بجانب رفع حصة الاستثمار الخاص لتبلغ ثلثي الاستثمار الإجمالي في أفق 2035.

تبعا لذلك يقول رئيس مجلس المستشارين: إن المقاولة ستكون اللاعب الأساسي في مسار تقوية الاقتصاد الوطني في السنوات المقبلة، باعتبار القطاع الخاص سيكون فاعلا رئيسيا في تسريع انبثاق نموذج اقتصادي وطني مبني على خلق القيمة المضافة والفرص للجميع من أجل دخول نادي الدول الصاعدة في السنوات القليلة المقبلة.