سياسة

أخنوش: الحكومة ستباشر ‏تحيين التصاميم المديرية وستعزز التدابير المالية للمصالح اللاممركزة بـ %30

قال رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، إن الحكومة ستقوم على ضوء التنظيم الجديد للقطاعات الحكومية على ‏المستويين المركزي والترابي، بتحيين التصاميم المديرية، ‏وتعزز التدبير المالي اللامتمركز.

وأوضح أخنوش في جلسة المساءلة الشهرية، اليوم الثلاثاء، بمجلس المستشارين، المخصصة لمناقشة موضوع: “ميثاق اللاتمركز الإداري ورهان العدالة المجالية والاجتماعية”، أن الحكومة حرصت على تنفيذ التزاماتها الفعلية في سبيل تمكين المصالح اللاممركزة من كافة اختصاصاتها.

وكشف رئيس الحكومة المغربية أن الحكومة قامت بتفويض نسبة مهمة ‏من الموارد المالية، لا تقل في مرحلة أولى عن % 30 من الميزانية القطاعية إلى المصالح ‏اللاممركزة، خلافا لما تم تفويضه سابقا، حوالي‏‎% 6 ‎‏ فقط، وذلك حتى تتمكن المصالح اللاممركزة من الاضطلاع بكافة ‏اختصاصاتها وتحقيق أهداف سياسة اللاتمركز.‏

وأضاف أخنوش أن اللجنة الوزارية للاتمركز صادقت أيضا، أمس الإثنين، على نقل 29 ‏اختصاصا إضافيا متعلقا بالاستثمار إلى المجال الترابي، وذلك قصد التسريع بإنجاز هذا ‏المكون المهم من عملية اللاتمركز الإداري الذي لم يتجاوز 30 % من أهدافه.‏

وقال إن الحكومة، استحضارا منها للتوجيهات الملكية، حرصت على على جعل الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري من المحاور الأساسية لتعزيز حكامة التدبير العمومي ببلادنا، واتخاذ إجراءات ملموسة لتحسين ولوج الجميع إلى الخدمات العمومية.

وأضاف أخنوش أن الحكومة عملت على تقريب الإدارة من المواطنين، فضلا عن تطوير آليات اتخاذ القرار بشكل فعال وسريع مما يسمح بتطوير سياسات تقليص الفوارق المجالية في جميع القطاعات وتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، الشيء الذي سينعكس إيجابا على التنمية المستدامة والشاملة التي يطمح لها الجميع .

وأشار المسؤول الحكومي معرض كلمته إلى أهمية ورشي تفعيل الجهوية المتقدمة واللاتمركز ‏الإداري، معتبرا إياهما يترجمان “إرادتنا السياسية في تقوية قدرتها على الإجابة على مجموعة من الإكراهات ‏التي تعيق تنزيل العديد من البرامج والاستراتيجيات التنموية على الصعيد الترابي”.

واسترسل القول أن الجهوية المتقدمة وتعزيز اللاتمركز الإداري، يمثلان ورشا حيويا لتعزيز الديمقراطية المحلية وتحديث هياكل الدولة، والنهوض بالتنمية المستدامة والمندمجة وتعزيز سياسة القرب، إضافة إلى تبني مقاربة جديدة في وضع وتنفيذ السياسات العمومية تضمن التقليص من التفاوتات المجالية والترابية بين جهات وأقاليم المملكة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *