هيئة تسجل تهميش الأمازيغية واستعمال المال في 7 أكتوبر
سجلت الهيئة المغربية للهيئة المغربية لحقوق الإنسان، أن انتخابات 7 أكتوبر، عرفت تهميشا من طرف الأحزاب للأمازيغية خاصة في التجمعات الخطابية، بالإضافة إلى استعمال المال لشراء أصوات الناخبين والناخبات من طرف بعض المرشحين.
وسطرت الهيئة، في تقرير لها، والذي تم تقديمه صباح اليوم الخميس بالرباط، عددا من الملاحظات التي عرفتها سواء الحملة الانتخابية أو يوم الاقتراع، من أبرزها، انطلاق الحملة الانتخابية قبل موعدها القانوني، عبر إقامة الولائم والحفلات وتوزيع الأموال والعطايا العينية كأكباش العيد أو اللوازم المدرسية وانسحاب مرشحين في آخر لحظة، وكذا تدخل واسع لأعوان السلطة من أجل توجيه الناخبين والناخبات خاصة القاطنين في الأحياء الفقيرة وفي البوادي لصالح أطراف حزبية معينة.
ومن الملاحظات المقدمة من طرف الهيئة أيضا، توظيف المساجد لأهداف انتخابية من طرف بعض الأحزاب السياسية، وتصاعد العنف اللفظي، بالإضافة إلى ضعف تسجيل حضور باهت للنساء في منصات التجمعات الانتخابية العمومية، وغياب لغة الرموز والإشارات في التجمعات الخطابية واستغلال الأطفال وتشغيلهم في الدعاية وتوزيع المنشورات.
كما سجلت الهيئة حسب التقرير ذاته، مواصلة الحملة الانتخابية خلال يوم الاقتراع بالقرب من بعض مكاتب التصويت، وتواجد أعوان السلطة أمام أبواب مكاتب التصويت وحثهم على التصويت لأطراف حزبية معينة، وكذا تواجد وسطاء بعض المرشحين بمحيط مكاتب التصويت، يوزعون الأموال على من صوت لفائدة المرشح الذي يشتغلون لفائدته.
أيضا، يقول التقرير، تم تسجيل اقتصار وزارة الداخلية على إعلان النتائج، الخاصة بالمقاعد المحصل عليها من قبل كل حزب دون الكشف عن حصيلة أصوات كل حزب على حدة سواء بالنسبة للوائح المحلية أو الوطنية.
واعتبرت الهيئة، أن الانتخابات بالمغرب، وإن عرفت بعض التحسن خاصة على المستوى التشريعي، فهي لازالت لم ترق إلى مستوى المعايير الدولية المتعلقة بالنزاهة والشفافية والحياد الإيجابي، نظرا لاستعمال المال خلال العملية الانتخابية وتدخلات بعض الأجهزة على نطاق واسع لتوجيه الناخبين ومناصرة أطراف دون أخرى.
وخرجت الهيئة بعد ملاحظاتها، بمجموعة من التوصيات، منها التنصيص على إلزامية الكشف عن النتائج التفصيلية للعمليات الانتخابية تماشيا مع مبدأ الحق في الحصول على المعلومة، ونقل شأن الإدارة الانتخابية من وزارة الداخلية وإسنادها إلى هيئة وطنية مستقلة للإشراف على الانتخابات.
كما نصت، على تجريم استغلال الأطفال خلال الحملات الانتخابية، بوضع رقابة صارمة على تمويل الحملات الانتخابية، وإعادة النظر في معايير التمويل المقدم للأحزاب السياسية بمناسبة الانتخابات في اتجاه أكثر عدالة وإنصاف، واستحضار حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وحقوقهم الثابثة في التصويت والمشاركة، وإيلاء عناية إضافية للحقوق والحريات في البرامج الانتخابية للأحزاب.
