حقوقيون يقاضون مدير “آسفي للطاقة” ويدرسون رفع دعوى أمام القضاء البلجيكي

أعلن التكتل الحقوقي بمدينة آسفي مقاضاته للمدير العام لشركة “آسفي للطاقة”، وذلك بسبب ما سماه بـ”الشطط الممنهج على البيئة والساكنة”، وأنه يتدارس سبل رفع دعوى أمام القضاء البلجيكي، باعتبار المدير يحمل جنسية هذا البلاد.

قرار اللجوء إلى القضاءين المغربي والبلجيكي، جاء بعد “تجاهل” إدارة شركة آسفي للطاقة، طلبات التكتل بعقد لقاءات والتفاعل البناء من أجل إيجاد حلول توافقية لمشكل مواطن مغربي يعاني لأزيد من عشرة سنوات مع انبعاثات المحطة الحرارية.

وحسب المعلومات التي توصلت بها جريدة “العمق”، فقد حل مفوض قضائي قبل يومين لمكان تواجد المحطة الحرارية التابعة لشركة “آسفي للطاقة” الكائن بجماعة أولاد سلمان بمنطقة المشرك على الطريق المؤدية للصويرية القديمة، وحرر محضر معاينة في موضوع أضرار المحطة الحرارية.

ووفق نص المحضر، الذي توصلت به جريدة “العمق”، فإنه تم الوقوف على “انبعاث دخان كثيف من أكوام الفحم الحجري “CHARBON”، وتم أخذ صور فوتوغرافية للمحطة من أجل تضمينها لملف الشكاية التي تقدم بها التكتل لدى القضاء.

واعتبر التكتل الحقوقي بآسفي، أن الشركة المكلفة بتدبير المحطة الحرارية بآسفي يقتضي أساسا الالتزام بالقوانين بشقيها؛ الوطنية والدولية، كما أن توطين مشروع المحطة الحرارية بأسفي، جاء بناء على ضرورة احترام مجموعة الضوابط الأساسية، لحماية البيئة والمواطنين.

بعد هذا، قرر التكتل الحقوقي وضع شكاية بشخص المدير العام لشركة “آسفي للطاقة” لدى رئاسة النيابة العامة، كما أنه يتدارس إمكانية وضع شكاية به لدى القضاء البلجيكي على اعتبار أنه يحمل جنسية هذا البلد.

كما قرر أيضا توجيه شكاية في الموضوع إلى وزراة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ومراسلة شركتي ENGIE NARIVA وMITSUI باعتبارهما الشركات المساهمة في المشروع ذي الصلة.

وأبرز التكتل الحقوقي أن خطوته هاته، جاءت من أجل الدفاع عن حقوق الفئات الهشة اجتماعيا، “خاصة التي تعاني جشع الشركات النيوليبرالية التي تعتبر الحجر والشجر وحتى البشر المحيط بمنشأتها، مجرد أشياء غير ذات قيمة”.

وأوضح أنه توصل بطلب مؤازرة من طرف مواطن ينوب عن أسرته المتكونة من 12 فردا يعرض فيها معاناته اليومية مع منشأة المحطة الحرارية للطاقة منذ توطينها قبالة منزله لمدة تناهز عشر سنوات.

واسترسل أن قضية المواطن المذكور لم تكن تتطلب سوى قليل من الحكمة والتبصر لمعالجتها، إلا أنه قوبل ب”الحيف والظلم بشتى أساليب الترهيب والتنكيل والمتابعات من أجل ثنيه عن الجهر بمعاناته، وكشف واقع التلوث الذي يعيشه بمعية أفراد عائلته ومنهم أطفال صغار ورضع”.

يضيف بيان التكتل أن المحطة الحرارية؛ تسببت في “انتكاسة” المصدر الوحيد للقوت اليومي لهذا المواطن، المرتبط أساسا بأنشطة الفلاحة وتربية الماشية، والتي “كسدت كلها بسبب الأضرار التي تسببها المحطة الحرارية، بسبب انبعاث غازات كثيفة نتيجة احتراق الشاربون، والتي تتسبب في اختناق من يستنشقها، ناهيك عما قد يتطور إليه الأمر من انعكاسات سلبية خطيرة نتيجة العيش في ظل هذه الظروف الكارثية لمدة طويلة”.

تجدر الإشارة إلى أن المحطة الحرارية تندرج في إطار الاستراتيجية الوطنية التي ينفذها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والتي تهدف إلى تزويد المغرب بمصادر متنوعة لتوليد الكهرباء لتلبية الطلب المتزايد وضمان التوازن بين العرض والطلب في المنظومة الوطنية للكهرباء.

وبحسب بلاغ سابق للمكتب الوطني للماء والكهرباء، فإن المحطة مزودة بوحدتين، تصل طاقتهما الإجمالية إلى 1.386 ميغاوات، ابتداء من سنة 2019، أي ما يصل إلى 25 في المائة من الطلب الوطني على الكهرباء”.

كما ذكر المصدر أن شركة آسفي للطاقة، خاضعة للقانون المغربي، تساهم فيها شركة إنجي ب35 في المائة من الأسهم، و”ناريفا القابضة” بـ 35 في المائة، و”ميتسوي آند كو” بـ 30 في المائة.