إدانة صحافيين وموظف بمحكمة مراكش بالحبس في ملف “الوساطة القضائية”

وزعت المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش، أمس الإثنين، 19 شهرا حبسا نافذا، على صحافيان وموظف بالمحكمة المذكورة، بعد تورطهما في الوساطة في ملف قضائي من أجل تبرئة مسجون مقابل 12 مليون سنتيم.

وقضت المحكمة بـ10 أشهر سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، في حق (ل.أ)، مسير شركة إعلامية ومدير نشر جريدة وطنية، وصحفي يشتغل فيها من مدينة مراكش، بعد أن كان متابعا في حالة اعتقال من أجل النصب وانتحال مهنة ينظمها القانون.

كما حكمت المحكمة ذاتها بـ6 أشهر سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، في حق (ح.ا)، كان يشتغل وقت عملية النصب، مصورا صحفيا بالجريدة ذاتها، بعد أن كان في حالة اعتقال أيضا بتهمة المشاركة في النصب.

فيما قضت المحكمة بـ3 أشهر سجنا نافذا في حق (م.ر)، وهو موظف بمحكمة مراكش الابتدائية، بعد أنا كان متابعا هو أيضا في حالة اعتقال بتهمة النصب وإفشاء السر المهني.

وتفجرت القضية، بعد شكاية تقدمت بها أم مدان بالسجن، لدى وكيل الملك، تتهم فيها صحافيان وموظف بمحكمة مراكش بالنصب والاحتيال، بعد أن ادعى فيها المتهمون تدخلهم في ملف قضائي من أجل تبرئة ابنها مقابل 12 مليون سنتيم.

وخلال بحثها في الموضوع، توصلت جريدة “العمق” لكون الملف القضائي المراد التدخل فيه، يتعلق بحادثة شغب وعنف وقعت سنة 2019 بين جمهور فريق آسفي وفريق الكوكب المراكشي، ترتب عنها وفاة أحد مشجعي فارس النخيل.

وبعد تورط ابن المشتكية ضمن الجماهير المسفيوية المشاركة في أشغال العنف، والحكم عليه ابتدائيا بعشرة سنوات ابتدائية، تدخل المصور الصحافي لدى مديره الذي يدعي أن له معارف بمحكمة مراكش تمكنه من الإفراج عن ابنها، مقابل 12 مليون سنتيم.

وتوضح مصادر “العمق” أن المصور الصحافي “تدخل بحسن نية”، وأنه “لم يحصل على نصيبه من المبلغ المحصل عليه”.

وما يؤكد هذه الفرضية، هو مكالمة هاتفية، مسجلة بين المصور الصحافي ومديره، حصلت عليها “العمق”، يقول فيها الأخير إن المبلغ المالي وصل لأصحابه، بينما يقول المصور إنه أُحرج مع والدة المسجون، وأنها تهدد بفضحه في منزله، لأنها من نفس المدينة، وكان “يريد التدخل بخيط أبيض”، وفق المكالمة.

تجدر الإشارة إلى أن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية قرر بمراكش، متابعة صحافيين وموظف بالمحكمة ذاتها في حالة اعتقال، من أجل تهم النصب والاحتيال وإفشاء السر المهني.

وتعود تفاصيل القضية بعدما ادعى المتهمين الوقوف إلى جانب سيدة من أجل تبرئة أحد أبنائها خلال المرحلة الاستئنافية والمحكوم عليه بعشرة سنوات سجنا نافذا، وذلك مقابل 12 مليون سنتيم.

إلا أن الحكم الاستئنافي أيد ما قضت به محكمة الابتدائية، لتكتشف الأم أنها راحت ضحية عملية نصب، وأنه تم الاحتيال عليها في التسبيق الذي قدمته (نصف المبلغ) .