ملف “الفيلا والتجزيء السري”.. النيابة العامة تتحرك للنظر في “خروقات” رئيس جماعة بمراكش

علمت جريدة “العمق” من مصادر مطلعة أن رئاسة النيابة العامة أحالت شكاية ضد رئيس جماعة الويدان ضاحية مراكش، بعد فضيحة بناء فيلا “بدون ترخيص” و”استغلال النفوذ” مع “خروقات تعميرية، والتجزيئ السري”، (أحال الشكاية) على الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش للاختصاص.

ومن المنتظر، وفق ما رجحه مصدر الجريدة، أن تباشر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش، تحرياتها وأبحاثها في الموضوع بعد أن أحيلت الشكاية على النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالمدينة، أمس الثلاثاء، والاستماع لرئيس جماعة الويدان في المنسوب إليه.

وتقدم المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، يوم 13 يونيو الجاري، لدى رئيس النيابة العامة بتحريك البحث والتحري، في جملة من “الخروقات” التعميرية بجماعة الويدان الترابية المتاخمة لمراكش، من بينها تورط رئيسها في بناء فيلا بشكل عشوائي عن طريق استغلال النفوذ وآليات الجماعة.

وكانت جريدة “العمق” سباقة لطرح موضوع قيام رئيس المجلس الجماعي الويدان، بـ”استغلال نفوذه” من أجل تيسير بناء فيلا فخمة “دون ترخيص”، كما “استخدم المواد اللوجيستيكية والموارد البشرية الخاصة بالجماعة، من آليات وغازوال وعمال الإنعاش الوطني، في عملية البناء”.

المكتب التنفيذي للمرصد المذكور، في شكايته الموجهة لرئيس النيابة العامة، قال إن المكتب المسير حاليا للجماعة الترابية الويدان التابعة لعمالة مراكش، قد حول هذه الأخيرة إلى “أداة للإثراء واستغلال النفوذ والخرق السافر للقانون”، وأن المكتب “قام بأفعال منافية للقانون يمكن توصيفها بجرائم مخلة بالثقة وماسة بالمال العمومي”.

وأوضح أن المكتب المسير حوّل الجماعة الترابية لـ”مرتع للتجزيئ والتقسيم السري رفقة عوائلهم وأقاربهم، ضاربين بعرض الحائط مقتضيات القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية”.

وأشار المرصد، وفق الشكاية التي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منها إلى أن الجماعة أبرمت عقود تفويت هذه البقع عن طريق أحد العدول بمدينة مراكش، الذي سهر على توثيقها خلافا للمادة 61 من القانون المذكور سابقا.

وبالتالي، اعتبر المرصد أن هذه الأفعال “تعني أن هناك عصابة إجرامية اتفقت على تقسيم الأدوار بينها وذلك بإسناد المجزئ لأحد الأطراف وتكليف الآخر بالبحث عن الضحايا المفترضين (المشترين) بينما يسهل نائب رئيس المجلس الجماعي عملية التقسيم والبناء وتسليم رخص الربط بالماء والكهرباء فضلا عن رعاية العدل المنوه به لعملية توثيق عقد نقل الملكية”.

وقال إن جميع عمليات البناء والتشييد التي تعرفها الجماعة “تتم إما بالاعتماد على رخص بناء مزورة لا تمت بأي صلة للبنايات المشيدة، أو بالتواطئ مع السلطة المحلية”، مما جعل الجماعة مرتعا للبناء العشوائي والاستهتار السافر لقانون التعمير لكون أغلب المشاريع المنجزة بنفوذها لا تتقيد مطلقا بقوانين التعمير”.

وأضافت الشكاية أن الوعاء العقاري للجماعة “تحول لأغراض ربحية، دون الالتفات للالتزامات الملقاة عليها في ما يتعلق بتخصيص جزء منها للمرافق العمومية ذات صبغة المنفعة العامة، مما فوت بالتبعية على الجماعة فرص تنمية مجالها والاضطلاع بمهامها الاجتماعية اتجاه الساكنة”.

ومن الخروقات أيضا التي أشارت إليها الشكاية، هي “منح شهادة الربط بمادتي الماء والكهرباء لبناية عشوائية بدوار لمحمدية في عقار مخصص لمرافق عمومية حسب نفس التصميم، مما يثير الشبهة والشك في منح هذا الترخيص بمقابل أو محاباة للمستفيد أو تحقيقا لمنفعة انتخابية”.

كما تطرقت الشكاية لما سبق تناوله إعلاميا في وقت سابق، حول إقدام رئيس الجماعة على بناء فيلا عشوائية داخل نفوذ تراب الجماعة، ضاربا عرض الحائط بجميع النصوص القانونية التي تلزمه أولا بصفته المسؤول الأول عن تدبير الجماعة بتطبيق القانون والحرص عليه.

وأشارت إلى أن بنائه للفيلا المذكورة، في مساحة تتعدى الألف متر يطرح التساؤل حول مصدر الأموال التي صرفها لهذه الغاية، علما أنه كان يشتغل مندوب متنقل للمبيعات بشركة للحفاظات، يستحيل معه أن يبرر قيمة ما تم صرفه في هذه الفيلا وما يعود عليه عمله من الوظيفة المذكورة.

واعتبرت الشكاية المطروحة لدى الوكيل العام للملك أن خطورة هذه الأفعال المرصودة، تشكل في مجملها أسباب وجيهة لعزل رئيس الجماعة الترابية وفقا لما توجبه المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية.

ولفت المرصد، في نص شكايته، إلى أن تبذير المال العام أو اختلاسه أو الحياد عن التطبيق السليم للقانون من خلال المحاباة أو استغلال المناصب الانتخابية، تشكل في مجملها تهديدا للأمن القومي وتحريضا مبطنا للساكنة على العصيان، طالما أن التمييز في تطبيق القانون بمثابة دعوة للمقصيين للعصيان ونبذ سلطة الدولة.