خبير سياحي يتهم الوزيرة عمور بـ”إخفاء” مؤشرات النشاط السياحي بالمغرب

عبر الزوبير بوحوت، عن خيبة أمله العميقة مما وصفه بـ“التأخير المستمر في التواصل بخصوص إحصائيات النشاط السياحي في المغرب”، مؤكدا أنهم بتاريخ 27 يونيو الجاري ما زالوا ينتظرون، في العصر الرقمي، الإحصائيات في نهاية مايو الماضي، وهو ما يبدو مع الأسف، أنه محاولة متعمدة لإخفاء الأرقام والمؤشرات الرئيسية، بدلاً من عرضها بشفافية وصدق.

وأضاف الزوبير بوحوت، الخبير السياحي، في رسالة مفتوحة لوزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامن، أن البيان الصحفي الصادر في يونيو 2022، كان له هدف واضح يتمثل في إخفاء تراجع النشاط السياحي خلال هذا الشهر، حيث كانت الطريقة المتبعة هي توفير أرقام موحدة لشهري مايو ويونيو 2022، في محاولة لإخفاء الواقع، وأنه لسوء الحظ في عام 2023 في كل مرة تواصل فيه يها بشأن تطور ما، يصبح من الواضح أنه محاولة لإخفاء الانحدار، ولا سيما الليالي السياحية حسب الجنسيات.

وتابع الخبير السياحي، أن هذا الأمر واضح بشكل خاص في حالة الأرقام في نهاية مايو 2023، والتي لم يتم إبلاغها حتى الآن. ومع ذلك، بعد تحليل البيانات التي حسبناها بأنفسنا، من خلال إجراء استقراء بهامش خطأ + أو ناقص 2٪ ، ظهر أن التطور الملحوظ + 20٪ من حيث الوافدين إلى المراكز الحدودية في نهاية مايو 2023 ، جاء بشكل رئيسي من المغاربة المقيمين بالخارج ، بزيادة قدرها +47٪. من ناحية أخرى ، ارتفع عدد السياح الأجانب بنسبة + 3.47٪ فقط مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019.

وأشار بوحوت إلى أن الأسوأ من ذلك، هو كون ركود أو انخفاض الليالي السياحية للسائحين الأجانب بنسبة 1٪ أو 2٪. الوضع بعيد كل البعد عن أن يكون مشجعا كما تريد منا أن نصدق، وأنه أمام هذه النتائج المزعجة، يسمح لنفسه بدعوتها إلى إظهار المزيد من الصرامة والجدية في التواصل بشأن النشاط السياحي، بصفتها وزيرة للسياحة، ومن واجبها تقديم معلومات دقيقة وكاملة، بحيث يمكن للمسؤولين في القطاع اتخاذ قرارات مستنيرة واتخاذ الإجراءات المناسبة.

ولفت إلى أنه تم تنبيه الوزيرة المعنية من قبل المستشارين البرلمانيين خلال الأسئلة المتعلقة بالنشاط السياحي، وهذا الأمر يوضح الأهمية التي تولى للشفافية والحقيقة في السياحة، وهو ما يحثها على وضع حد لهذه الرغبة المتعمدة في إخفاء الأرقام والمؤشرات الرئيسية للنشاط السياحي. ومن الضروري أن تظهر الاجتهاد والشفافية، وأن تحترم واجبها تجاه الشعب المغربي.