هجمات “النيكرو” تثير غضب الصيادين ورئيس الغرفة المتوسطية يطالب الوزارة بالتدخل فوريا

وجه مهنيو الصيد البحري بجهة الشمال رسالة شديدة اللهجة إلى وزير الفلاحة والصيد البحري محمد صديقي، ينتقدون فيها ما أسموه “تلكؤ” وزارة الصيد البحري في الاستجابة لمطالبهم بحل مشكلة “النيكرو” الذي يهدد شباكهم، منددين بـ”إخلافها المواعيد سنة عبر أخرى دون اتخاذ أي إجراءات ملموسة”.

ووجد رئيس الغرفة المتوسطية للصيد البحري، يوسف بن جلون، نفسه في وضعية حرجة في دورة الغرفة الأخيرة التي انعقدت يوم الجمعة الماضي، بسبب موجة غضب مهنية عارمة، انتقدت عدم الوفاء بالوعود التي تلقوها من وزير الصيد البحري محمد الصديقي، دون أن تواكب بأي إجراءات تنفيذية ملموسة.

فقبل يوم واحد من العطلة السنوية التي ينالونها برسم الاحتفال بعيد الأضحى، استنكر المهنيون ما يتكبده أسطول الصيد الساحلي بالجهة من معاناة بعد محنة صيد السمك السطحي مع معضلة “النيكرو”، دون أن تتدخل الوزارة لوضع جد لهذه الظاهرة.

وكشف رئيس الغرفة للمهنيين، أنه يتابع وعود الوزارة ويذكر المصالح المعنية بضرورة الاستجابة الفورية لحل هذا المشكل، لكن غضب المهنيين في الدورة الأخيرة لم يكترث لخطاب الطمأنة، ووصل حد الدعوة للتوقف عن الصيد بصفة نهائية، ومنع دخول الأسماك السطحية القادمة من بعض المناطق إلى الأسواق المحلية، في سابقة تنذر باحتقان اجتماعي في منطقة الشمال.

ونشر المهنيون مقاطع فيديو تشير إلى خسائر فادحة تعرضت لها شباط الصيادين من جراء استهداف “النيكرو” لها، إذ تظهر بعض المقاطع تمزيق عدد كبير من الشباك، وسط حالة غضب عارمة في صفوف المهنيين بسبب الأضرار التي يتعرضون لها والخسائر التي لا تكاد تتوقف جراء إصلاح شباكهم بشكل متكرر.

ويواجه رئيس الغرفة المتوسطي، يوسف بن جلون، ضغوطا كبيرة من قبل المهنيين، بحكم أنه يمثل أداة التواصل بينهم وبين الوزارة المعنية، وأيضا بحكم أنه كان شاهدا بل ناقلا للوعود التي قدمتها الوزارة بهذا الشأن.

وفي تصريح للجريدة، قال بن جلون إن مشكلة “النيكرو” مطروحة بشكل جدي منذ سنوات، وأن محاضر الدورات السابقة للغرفة، فضلا عن تدخلاته بصفته رئيسا للغرفة، وأيضا بصفته برلمانيا، تؤكد سعيه الدائم لحل هذه المشكلة عبر التواصل مع الإدارة، وفق تعبيره.

وأشار المتحدث إلى الأضرار التي يتعرض لها المهنيون والمخاطر التي تمثلها مشكلة “النيكرو” على الصيد الساحلي بالمنطقة الشمالية، مطالبا الوزارة بالانكباب، بشكل فوري، لحل هذا المشكل وامتصاص الاحتقان في صفوف المهنيين، مشيرا إلى أن قدرة الغرفة على التهدئة أضحت جد محدودة لاسيما بعد موجة الغضب العارمة التي عرفتها دورتها الأخيرة.

إلى ذلك، وبعد مناقشتها ضمن دروتها الأخيرة، وجهت غرفة الصيد البحري المتوسطية رسالة إلى وزير الفاحة والصيد البحري تطالبه فيها بسحب مشروع قانون رقم 95.21 المتعلق بالغرامات المالية، من البرلمان.

وأوضحت المراسلة التي توصلت بها “العمق”، أن موانى المغرب ترفض هذا المشروع الذي وُضع دون استشارة المهنيين، حيث طالبت الغرفة بسحبه وتوفير الشروط الأساسية لوضع قانون يحظى بدعم المهنيين.

وفي مقدمة الشروط التي تطالب بها الغرفة المتوسطية، اعتماد مقاربة تشاركية مع المهنيين ومختلف الفاعلين في القطاع لمناقشة فصوله قبل اعتماده ووضعه بين يدي البرلمان للمصادقة.