ارتفاع حصة المؤمن وعدم التكفل بالعلاجات.. تقرير رسمي يرصد مشاكل المستعجلات الطبية بالمغرب

كشف تقرير حديث للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، على أن تكفل التغطية الصحية بخدمات المستعجلات الطبية غير كاف، مشيرا لوجود ثلاث مشكلات تواجه المرضى المُؤمنين ممن يتعرضون لحالات طبية استعجالية.

حيث أظهرت نتائج التقرير، أن المبلغ المتبقي من النفقات الصحية الذي تقع على عاتق المؤمَّن مسؤولية سدادِه يظل مرتفعاً، حيث قد يتجاوز 50 % من القيمة الإجمالية للفاتورة.

وسجل رأي المجلس المتعلق بـ “تحسين التكفل بالمستعجلات الطبية من أجل الحفاظ الحياة البشرية وإنقاذها والمساهمة في ضمان جودة العلاجات للجميع”، أن من بين المشاكل أيضا عدم التكفل بمصاريف العلاجات المنجزة أثناء التكفل بالمستعجلات الطبية في إطار نظام “الثالث المؤدي”.

فيما تكمن المشكلة الثالثة في عدم تكفل نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وشركات التأمين الخاصة بمصاريف النقل الصحي، ما عدا بالنسبة للمؤمن الذي له عقد تأمين خاص يشمل الإسعاف والنقل الطبي.

إلى ذلك نبه المجلس إلى تباين مفهوم “المستعجلات الطبية” بين الاصطلاح الطبي وما هو متداول، مشيرا أن المفهوم في اللغة المتداولة يراد به “الخدمات الطبية التي تُقدّمها على مدار 24 ساعة أقسام المداومة داخل المؤسسات الاستشفائية كل حالة صحية يُصنِّفُها صاحبها أو أحد أقاربه بكونها مستعجلة”.

وأشار إلى أن التعريف الطبي لعبارة “المستعجلات الطبية” يقصد بها كل حالة تتطلب تدخلا طبيا فورياً أو سريعا، بغرض إسعاف شخص تتعرض حياته أو أحد وظائفه جسمه للخطر، مضيفا أن الحالة الطبية استعجالية لا تكون إلا بقرار طبي وفق معايير دقيقة.