بولعجول يرد بشأن “رشوة رخص السياقة” ويكشف محددات سحب نقط “البيرمي” (فيديو)

تحدث مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، بناصر بولعجول، عن جهود “نارسا” لمواجهة “الفساد في رخص السياقة”، خصوصا وأنه أصبح شبه معروف أن على أي شخص يتقدم لاجتياز امتحان في عدد من المدارس والمراكز يجب أن يعطي 300 درهم رشوة.

وقال بولعجول خلال حلوله ضيفا على برنامج “حوار في العمق”، الذي يقدمه محمد لغروس، مدير نشر جريدة العمق المغربي، إن أي شخص “إذا ما تمت مساومته، عليه أن يتصل بالرقم الأخضر وأن يبلغ عن الرشوة، كي لا يكون هناك تواطؤ”.

وأوضح المتحدث، أنه لمواجهة هذه الظاهرة قامت وكالة “نارسا” “بحذف الصفة المادية عن المساطر، وتقليل تدخل العنصر البشري والرقمنة”، مضيفا “هذا هو هدفنا اليوم، نود أن نقضي مصالح المواطن وأن يتم اتخاذ قرارات فيما يخص آلية السياقة بشكل أوتوماتيكي دون تدخل العنصر البشري”.

وردا على سؤال حول ما إذا كان هناك تلاعب في عملية الإجابة على الأسئلة، قال بولعجول: “اليوم يُقال بأن الأسئلة أصبحت محفوظة ولو أن هذا حق يراد به باطل، لأن هذا المواطن إذا استطاع حفظ 100 سؤال فهذا جيد لنا، يجب أولا أن يحفظ ويعرف”.

وكشف أنه تم الانتقال من 600 سؤال إلى1000 سؤال، حيث أن 600 سؤال الأولى كانت تضم سواء في تصويرها أو وضعها أشياء تجاوزتها مدونة السير، وتم حذفها، مضيفا بقوله: “هذا مشروع مهم جدا، نغير الآن النظام المعلوماتي لتدبير رخصة السياقة، والبطائق الرمادية”.

وزاد “نقوم بالتجارب في بعض المراكز الكبرى كالدار البيضاء الرباط وتمارة، وفي غضون شهر أو شهرين سنعممها، كان من المفترض أن ننطلق في شهر يونيو لكن تأخرنا بفعل بعض التعديلات التي كان من اللازم القيام بها في النظام”.

واسترسل بولعجول في الحديث عن الانتقال إلى 1000 سؤال، حيث قال: “أقحمنا فيه لأول مرة فيديوهات نقيس بهم خبرة وأهلية المترشح في وضعية معروضة عليه بناء على حركية، وليس فقط صورة ثابتة ونسأله عن الصحيح والخطأ”.

كذلك نتجه إلى مكننة الامتحان التطبيقي، يضيف المسؤول ذاته، “بحيث قمنا بإنجاز مشروع مع جامعة محمد السادس متعددة التخصصات بن جرير أبانت أنه بإمكاننا أن نجهز مركبة ترصد جميع المناورات التي يمكن أن يقوم به المترشح، والنظام هو الذي سيحدد نجاح المترشح أو لا… سيرصد جميع تحركاته… فعملية التقييم نحن في مرحلة التصنيع كي نعممه”.

وأكد أن جميع هذه المركبات التي سيجرى بها الامتحان ستكون تابعة للإدارة، وبالتالي “فك هذا الارتباط، ليس فكا نهائيا، ولكن نريد أن تكون مؤسسة تعليم السياقة مؤسسة للتعليم فقط، تقوم بتكوين المترشح، وهناك آليات لضبط التكوين، وتمنحه الشهادة، أي أن تكون منظومة التكوين مستقلة عن منظومة التقييم”.

وتابع بقوله: “اليوم تأتيك مؤسسة تعليم السياقة بمترشحيها ومركبتها وتقول لك سيجتاز في هذه المركبة. على المواطن الذي يمتلك جرأة، إذا ما تمت مساومته، عليه أن يتصل بالرقم الأخضر وأن يبلغ عن الرشوة، كي لا يكون هناك تواطؤ”.

وأوضح المتحدث، أنه عندما يجري مراقبة على مستوى المراكز “أجدهم يشتغلون في ظروف صعبة، وفي حالة من الاكتظاظ، ولكن لا أجد شيء ملموسا عن هذه الخروقات، وبالتالي نعتقد أن فك الارتباط، المكننة وللرقمنة وحذف الصفة المادية وادخال التكنولوجيا الحديثة هو الحل لهذه المشكلة”.

فيما يخص محددات سحب نقط “البيرمي”، أشار المسؤول ذاته إلى أنه “اليوم من خلال التكنولوجيات الحديثة ومن خلال نظام رصد المخالفات، يرصد الدركي المخالفة في أي مكان من تراب المملكة ويدخلها في النظام المعلوماتي، وتوضع بشكل مباشر في نظام معالجة وتتبع المخالفات”.

ويترتب عليها، بحسب بولعجول “الحسابات المتعلقة برصيد النقط، وهناك بوابة، وهذه مناسبة كي أشير لها infraction routière، يمكن لأي مواطن أن يقوم بتحميلها على هاتفه وتتبع رصيد نقاطه، وأطلب من السائقين أن يتوجهوا إليها كي لا يتفاجؤوا في حالة توصلهم بإشعار انتهاء رصيد نقاطهم”.

وكشف أنه “تم سحب اليوم أزيد من 1000 رخصة سياقة، ويتم هذا السحب بناء على الاعتراف بالمخالفة لحظة الأداء، فبعدما أؤدي عن مخالفة فأنا أقر بأني قمت بها، وهناك محضر محرر، ومن انتهى رصيد نقطه عليه أن ينتظر ستة أشهر ويجتاز دورة تكوينية لمدة ثلاثة أيام للتربية على السلامة الطرقية، ويعيد الامتحان من جديد، لأن الامتحان الأول يلغى بشكل مباشر”.

وبحسب بولعجول، فإن رخصة السياقة “تضم 30 نقطة، والجدد لديهم 20 نقطة فقط خلال السنتين الأوليتين، وغالبا من ينال الرخصة لا يتجه للسياقة مباشرة، فمثلا ينجح تلميذ في الباكالوريا فيقوم أبوه بدفع تكاليف اجتياز الرخصة كهدية له. وسحب النقط يتم بناء على درجة خطورة المخالفة، ويمكن أن تصل إلى ستة نقط”.