مجتمع

بولعجول يشيد باحترام سكان الشمال لقانون السير واهتمامهم بـ”الأمن الطرقي” (فيديو)

أشاد مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، بناصر بولعجول، باحترام سكان الأقاليم الشمالية لقانون السير، مشيرا إلى أن “ظاهرة الشمال عدوى ايجابية بدأت تنتقل إلى مجموعة من المدن الأخرى، ربما ليس بنفس الحدة”.

بولعجول الذي حل ضيفا على برنامج “حوار في العمق”، أرجع هذا الأمر أولا إلى “جودة ومعيارية البنيات التحتية، خصوصا على مستوى المجال الحضري، فعندما تكون هناك بنية تحترم المعايير تسهل المقروئية والتعامل لا بالنسبة للسائقين ولا بالنسبة للراجلين وأصحاب الدراجات الأخرى”.

وأوضح المتحدث، أن مدن الشمال تمتاز باحترام المعايير، “فإذا ما لاحظنا المدارات، هي مفهوم في معجم السلامة الطرقية، فليس عبثا يتم وضع المدار. يمكن للطرق التي تؤدي للمدار أن تكون في أحجام مختلفة، فتصبح المدارة تؤدي دورا عكسيا”.

وشدد على ضرورة أن تحترم المدارات معايير السلامة الطرقية سواء في تهيئتها أو تشويرها، مضيفا أنه “عندما نتحدث عن التشوير فهناك التشوير الذي يهم المدارة، وهناك التشوير الموضعي الذي يكون بجانب وداخل المدارة، وكذلك التشوير القبلي، الذي يخبرك قبل 30 إلى 50 متر أن هناك مدارة لها خصائصها”.

وزاد بالقول: “فعندما تكون المدارات منسجمة والبنية التحتية منسجمة، تتطور لدى المتلقي عادات في السياقة، فعندما أكون في فضاء طرقي معين بخصائص معينة أدرك بأن هذا هو السلوك الذي عليَّ أن أعتمده”.

ومضى مستطردا: “كان هناك تغيير في السلوك منذ تثنية الطريق السريع المداري الذي يربط بين الفنيدق والمضيق ومدينة تطوان، وكذلك الطريق السيار الذي خفف الضغط.. وهذه سلوكات ساهم فيها المجتمع المدني بتنسيق مع مصالح المراقبة، وقد أصبح اليوم سلوكا مكتسبا، ونحن مغاربة الداخل نتكيف مع ذلك السلوك”.

وردا على سؤال حول ما إذا كان سكان الشمال قد تأثروا بالقرب من أوروبا، يرى بولعجول أنه “اليوم، يتميز ساكنة الشمال بالمطالبة بالأمن الطرقي، عندما يصل شخص ما للمدار أو لممر الراجلين يعلم أن من حقه أن يعبر ويمارس حقه، فالأمر لا يتطلب وقتا كبيرا عندما يتم فرضها، وعندما تفرض تصبح تلقائية”.

وقدم مثالا على ذلك بـ”حزام السلامة، قبل 2004 لم يكن هناك من يضع حزام السلامة، ولكن بمجرد أن فرض وكانت هناك مواكبة ومراقبة والتوعية أصبح الجميع يضعه، ونادرا ما نجد شخصا ما لا يضعه”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *