هذه مستجدات الخطة الحكومية لبلوغ 550 مليار درهم من الاستثمارات في 4 سنوات

قال الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي، إن الحكومة من خلال تنزيل مقتضيات ميثاق الاستثمار الجديد تهدف إلى بلوغ الأهداف الواضحة التي حددها الملك محمد السادس والمتمثلة في تعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات، وخلق 500 ألف منصب شغل، خلال الفترة بين 2022 و2026.

وأشار الجزولي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أمس الاثنين، إلى أنه تم تفعيل نظام الدعم الأساسي، ونظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، إضافة إلى وضع حكامة موحدة ولامركزية، حيث تم تعويض لجنة الاستثمارات، باللجنة الوطنية للاستثمار التي تتمتع بصلاحيات موسعة.

في السياق ذاته، أوضح المتحدث، أن وزارته تشتغل على أوراش أولوية من أهمها تنزيل الاستراتيجية الوطنية لتنمية الاستثمارات الخاصة، جهويا وقطاعيا، من خلال عقد اجتماعات عمل مع كل الفاعلين في القطاعين العام والخاص على المستوى المركزي وعلى المستوى الجهوي، لتعبئتهم حول أهداف مشتركة.

علاوة خلق “مرصد الاستثمار”، والذي سيشكل، بحسب الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار، آلية فعالة لتتبع هذه الاستراتيجية، وسيمكن هذا المرصد، من التوفر على مؤشرات أساسية لتقييم نتائج استراتيجية الاستثمار بشكل موضوعي.

ومن بين هذه المؤشرات، ذكر الجزولي، التوزيع بين الاستثمار العام والخاص، ثم، حصص الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وكذلك، تطور الاستثمار الخاص جهويا وقطاعيا.

ومن الأوراش التي تشتغل عليها وزارة الاستثمار، أشار المتحدث إلى تنزيل خارطة الطريق 2023-2026 تستجيب لأولويات المملكة فيما يتعلق بتحسين مناخ الأعمال، التي أطلقتها الحكومة في مارس الماضي، خلال الندوة الوطنية لمناخ الأعمال.

وأكد المسؤول الحكومي، أن هذه الخارطة الاستراتيجية ترتكز على ثلاث دعائم أساسية، حيث تهدف الدعامة الأولى، إلى تحسين الظروف الهيكلية لعملية الاستثمار وريادة الأعمال،
أما الدعامة الثانية، فتهدف إلى دعم التنافسية الوطنية، من خلال التمويل والولوج إلى العقار والطاقات المتجددة.

وتهدف الدعامة الثالثة، بحسب الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية إلى تطوير بيئة مواتية لريادة الأعمال وللابتكار، بالإضافة لدعامة أفقية، تهدف إلى تكريس قيم الأخلاقيات والنزاهة وكذا الوقاية من الفساد.