الداخلية تضع اللمسات الأخيرة لتجويد مسطرة إعداد برامج التنمية بالجهات

قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، إن وزارته تعمل حاليا على وضع اللمسات الأخيرة على مجموعة من الإجراءات، من أجل مراجعة بعض مقتضيات المرسوم التطبيقي رقم 2.16.299 المتعلق بتحديد مسطرة إعداد برنامج التنمية الجهوية وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور لإعداده، وذلك بهدف تقويم وتتميم منهجية إعداد هاته البرامج، وإعداد مشروع مرسوم حول التعاقد، يحدد منهجية مسلسل التعاقد وكيفية إبرام العقد برنامج بين الدولة والجهة وتنفيذه وتتبعه وتقييمه وتعديله وافتحاصه.

وأكد لفتيت ضمن جوابه على سؤال كتابي للبرلماني عن الفريق الحركي، عبد النبي عيدودي، حول: “حصيلة الجهوية الموسعة وأفاق توطيدها ” أن تفعيل ورش الجهوية المتقدمة يكتسي أهمية بالغة، بالنظر لمكانته الدستورية ودرجة تموقعه داخل الصرح المؤسساتي لبلادنا، مضيفا أن وزارته تحرص على بذل قصارى الجهود لمواصلة تفعيل هذا الورش الرائد، الذي ما فتئ يوليه الملك محمد السادس كامل عنايته ورعايته السامية.

ومن بين أهم الأوراش المندرجة في إطار تفعيل الجهوية المتقدمة، والتي دشنتها الوزارة وتعمل على تنزيلها وتنفيذها، ذكر المسؤول الحكومي، على سبيل المثال، العمل على استكمال الهياكل المؤسساتية والمالية والبشرية الضرورية لتفعيل الجهوية المتقدمة، فضلا عن تعميم العديد من التدابير الإجرائية والمسطرية المرتبطة برصد الموارد اللازمة لفائدة الجماعات الترابية، وكذا دعم القدرات التكوينية والتدبيرية.

كما أشار وزير الداخلية، إلى أن تفعيل مسلسل الجهوية والتنمية الترابية، بصفة عامة، ما فتئ يسير بخطى حثيثة، ويعرف تطورا نوعيا ملموسا على أرض الواقع، ينبني على تصورات ومقاربات فاعلة، متعددة الأبعاد والمداخل.

وتابع بالقول: “فبالنظر للدور الرائد الذي تتبوؤه الجهة في مجال النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال منحها اختصاصا ذاتيا يتعلق بإعداد وتتبع تنفيذ برنامج التنمية الجهوية، فإن التعاقد بين الدولة والجهات يشكل الآلية الأمثل لتنزيل برنامج التنمية السالف الذكر، وهو بذلك يعتبر لا محالة مدخلا رئيسيا لتفعيل الجهوية المتقدمة”.

وفي هذا الصدد، أشار لفتيت إلى أن وزارة الداخلية، بادرت إلى اعتماد مقاربة تشاركية من أجل إرساء الشروط القبلية الكفيلة بإنجاح عملية التعاقد، بهدف صياغة تصور واضح ومتكامل ومتفق عليه حول آلية التعاقد بما يضمن إعدادها وتنفيذها في أحسن الظروف.

وقد توجت هذه المقاربة التشاركية، بحسب المسؤول الحكومي ذاته، بصياغة عقد نموذجي بين الدولة والجهات، غايته تحديد الالتزامات المالية للأطراف والاعتمادات المالية لإنجاز المشاريع المتعاقد بشأنها، وكذا الجدولة الزمنية لتنفيذها، مع وضع آليات التتبع والتقييم لتنفيذ الالتزامات التعاقدية.
وفي هذا السياق، أشار إلى أنه تم خلال المدة الانتدابية الماضية التوقيع على عقود البرامج التي استوفت كافة مراحل إعدادها، ويتعلق الأمر، بستة عقود برامج بتكلفة إجمالية قدرها 29,13 مليار درهما، تخص إنجاز 237 برنامجا/مشروعا.

وتهم هذه العقود، جهات فاس-مكناس، والداخلة- وادي الذهب، وبني ملال- خنيفرة، وكلميم واد نون وسوس- ماسة وطنجة- تطوان- الحسيمة. في حين أشار لفتيت إلى أن العقد برنامج بين الدولة وجهة الشرق يوجد في المراحل النهائية من التوقيع، وتقدر كلفته الإجمالية 5861,57 مليون درهما، تخص إنجاز 49 برنامجا/مشروعا.

كما أوضح أنه في إطار مواكبة الوزارة لمجالس الجهات خلال المرحلة الانتدابية الحالية، وبهدف ضمان توفير أرضية سليمة للشروع في إعداد جيل جديد من برامج التنمية الجهوية واقعية وقابلة للتنفيذ والتي يتعين إعدادها وفق منهجية مضبوطة وأكثر دقة، تم إصدار المراجع التالية: دورية بخصوص “منهجية إعداد برامج التنمية الجهوية، ودليل عملي لإعداد برنامج التنمية الجهوية، مرفقا بوثائق مرجعية تتعلق بالمعايير الواجب اعتمادها للتتبع والتحيين وكذا تقييم الأثر للمشاريع المدرجة في إطار هذه البرامج.