عبر سياسيون وأكاديميون وحقوقيون ووزراء سابقون وجمعويون مغاربة، وعدد من الشخصيات من مشارب مختلفة، عن إدانتهم لإقدام أحد “المتطرفين” على إحراق نسخة للمصحف الشريف أمام المسجد الكبير بستوكهولم في بالسويد.
وأشارت عشرات الشخصيات، في بيان يحمل توقيعاتها، إن أحد “المتطرّفين”، أقدم أمام المسجد الكبير بستوكهولم في السويد، “تحت حماية السلطات”، على حرق نسخة المصحف الشريف، في يوم عيد الأضحى المبارك.
ونبه البيان إلى تعدّد الممارسات الاستفزازيّة للمسلمين بالإساءة إلى مقدساتهم في عدد من الدول، و”هي ممارسات مرفوضة حقوقيا وأخلاقيّا ودينيا”، و”لا علاقة لها بحرية التعبير، فهي ليست رأيا يعبر عنه صاحبه”.
واسترسل المصدر “بل هي إساءات تحمل معاني الكراهيّة والتعصب والعنصريّة ضد الإسلام والمسلمين. وإن الإصرار على ربط تلك الإساءات بحرية التعبير يتضمن تشويها وتحريفا لهذا المبدأ الإنساني النبيل”.
واعتبرت الشخصيات الموقعة على البيان أن هذه الإساءات لن تنال من مكانة المصحف الشريف وحرمته في قلب كل مسلم، و”لن يضر به وهو المحفوظ بحفظ الله. وسيظل في سموه كتابا هداية للبشرية كلها، وموجها لها لقيم الخير والحق والرحمة والجمال”.
وتتضمن تلك الإساءات، بحسب البيان، استفزازا لحوالي ملياري مسلم عبر العالم على الرغم من المطالبات والاحتجاجات المستمرة من قبل المسلمين – أفرادا ومؤسسات ودولا – بضرورة اتخاذ إجراءات جدية لمنع تكرار تلك الإساءات والاستفزازات.
“إن مرتكبي تلك التصرفات المسيئة، ومن يجيزها أو يدعمها، لا يعيرون أي اعتبار للإعلانات والاتفاقيات الدولية الداعية إلى عدم الإساءة للأديان والحد من خطاب الكراهية، ويضربون في العمق قيم الحوار والتسامح والتعايش”، يضيف المصدر ذاته.
ونبه المصدر إلى أن “إمعان البعض في استمرار ارتكاب تلك الأفعال المسيئة مناقض للجهود الدولية لتعزيز الحوار واحترام الأديان”، ومن تلك الجهود موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع على اعتماد 15 مارس يوما سنويا لمكافحة كراهية الإسلام (الإسلاموفوبيا)، ورفض جميع الاعتداءات والإساءات للأماكن والمواقع والمزارات الدينية وفي داخلها، والتي “تشكل انتهاكا للقانون الدولي”.
وطالب الموقعون على البيان الجهات الأوربية وخصوصا سلطات السويد والدول الأخرى التي شهدت أعمال إساءة للمقدسات الإسلامية، أن تخرج عن سلبيتها تجاهها، و”أحيانا تواطئها مع أصحابها”، وأن تترجم مبدأ الدفاع عن حرية الدين والمعتقد وحرية التعبير إلى إجراءات قانونية تمنع تكرر تلك الإساءات وتقطع مع أي ممارسات تحمل الكراهية لأي دين ومعتقد.
كما طالبوا المجتمع الدولي، ومعه كل حكماء العالم، برفع انخراطهم بالضغط على الدول المعنية لوضع تشريعات متسقة مع القرارات والاتفاقيات الدولية الداعية إلى الحد من خطاب ثقافة الكراهية للأديان والآخرين المخالفين أيا كانوا.
وأشادت الشخصيات بموقف الملك محمد السادس، الذي استنكر الاعتداء على نسخة المصحف الشريف، وحيّت كل الجهود الشعبية والرسمية التي نددت بالإساءات للإسلام ومقدساته، ودعت إلى اتخاذ مزيد من المواقف الحازمة تجاهها إلى أن تتوقف أو تتخذ الدول المعينة الإجراءات الكفيلة بوقفها.
اترك تعليقاً