أحكام بالسجن بين 3 أشهر وسنة لمقتحمي قنصلية سيدي إفني
أصدرت محكمة الاستئناف بأكادير، صباح اليوم الثلاثاء، حكمها في حق المعتقلين الثمانية على خلفية اقتحامهم للقنصلية الاسبانية أواخر شهر يوليوز الماضي بمدينة سيدي إفني، لتتراوح الأحكام ما بين 3 أشهر سجنا نافذا إلى سنة.
وحكمت الاستئناف، حسب مصدر مطلع لجريدة “العمق المغربي”، على شاب واحد بثلاثة أشهر وأخر بسنة سجنا نافذا، فيما حكم بالسجن ثمانية أشهر للمعتقلين الستة الباقين، ولا تختلف هذه الأحكام مع سابقتها للمحكمة الابتدائية.
وسبق لمنظمة العفو الدولية أن طالبت في تقرير لها شتنبر الماضي، بالإفراج الفوري عن معتقلي سيدي افني أو على الأقل تمتيعهم بمحاكمة عادلة في المرحلة الاستئنافية وأن تحترم السلطات المغربية حقهم في الرأي والتعبير، وجاء طلب المنظمة بعد تقرير مفصل أصدرته حول معتقلي سيدي إفني (معتقلي لباكادوريا)، شمل “نشاطهم الحقوقي والسياسي ومحاكمتهم غير العادلة ابتدائيا واضرابهم المفتوح عن الطعام وظروفهم السجنية”.
وكانت المحكمة الابتدائية بمدينة تيزنيت، قد قضت في حكم لها بإدانة ثمانية نشطاء حقوقيين وسياسيين بالسجن النافد، إثر اعتصامهم بمبنى تابع للدولة الاسبانية بموجب اتفاقية تسليم إفني للمغرب سنة 1969 لمطالبة اسبانيا بتحمل مسؤوليتها التاريخية اتجاه إقليم افني.
وأشارت المنظمة إلى أن الناشط الحقوقي محمد امزوز عضو مكتب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ورئيس جمعية افني ذاكرة وحقوق التي تم حلها من طرف القضاء بتهمة المساس بالوحدة الترابية للمغرب، قد تبث أنه كان يتحدث في مكبر الصوت فوق البناية الاسبانية وتم اعتقاله بشكل سلمي دون أن يبدي أي ردة فعل أو مقاومة رجال الشرطة من خلال الشريط الذي وثق لحظة اعتقاله.
