شعوذة وذبح عجل وهدم منزل.. الاستماع للشهود في محاكمة “عصابة نبش الكنوز” بزاكورة

على مدى ثلاثة ساعات، استمرت، أمس الخميس، أطوار القضية المعروفة بإسم “عصابة البحث عن الكنوز”، التي يحاكم فيها عدد من المتهمين الذين يقبعون بالسجن المحلي لورزازات في حالة اعتقال، من بينهم مقاولون ومسؤولون عموميون، أمام غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بورزازات.

وعرفت هذه الجلسة التي عقدت صباحا واستمرت حتى الواحدة زوالا، حضور المشتكين المطالبين بالحق المدني إلى جانب عدد من عائلات المتهمين وعدد من الشهود، في غياب للشاهد (أ.س) الزوج السابق للمشتكية (س.ف) بسبب عدم توصله باستدعاء الحضور إلى الجلسة.

وجرى خلال هذه الجلسة، التي حضرت جريدة “العمق” جميع أطوارها، الاستماع إلى اثنين من إخوة المشتكية (س.ف)، اللذان أكدا أن إرتباط (إ.ب) بأختمها حول حياة العائلة إلى جحيم نظرا لطقوس الشعوذة التي كان يمارسها عليهم جميعا، مؤكدين أنه كان يقوم بأعمال وطقوس غريبة كالتلفظ بعبارات من قبيل “العاشقين والعاشقات”، وذلك خلال قيامه بإرغام المشتكية على شرب الماء والملح، والدعس فوق بطنها، إضافة إلى تكفين المشتكية وأحد إخوتها ودفنهما داخل حفرة كبيرة في منزل العائلة.

ووفق ما عاينته جريدة “العمق”، فإن الشاهدان (أخوا المشتكية) أكدا أن هناك طقوسا أخرى كان يقوم بها المتهم (إ.ب) من بينها رمي ملابسهم في البئر، وإجبار المشتكية على الدوران حول عجل أسود قبل ذبحه من طرف المتهم (ع.خ)، قبل أن يعمد المتهمون (ع.خ) و (إ.ب) و(ع.أ) إلى هدم منزل أب المشتكية وإعادة بناء جزء منه.

من جانبه أكد محمد لمين الأبيض، بإعتباره شاهدا في هذه القضية، أن تدخله على أثير الإذاعة عبر برنامج سمير الليل الذي فجرت فيه سعاد قضيتها، أدى إلى تعرضه لمحاولة اعتداء جسدية بحدب سيدي بلقاسم الشيخ بمدينة زاكورة من طرف المدعو (ع.خ).

كما استمعت المحكمة إلى الشاهدة (ع.ع) التي أنكرت في البداية معرفتها بالمشتكية (س.ف) قبل أن تتراجع عن أقوالها بعد مواجهتها مع الأخيرة، مؤكدة أنها كانت تساعد المشتكية في المنزل الذي كان يكتريه (إ.ب) قبل أن يربط قرانه عليها، وأن عدد من المتهمين في هذا الملف كانوا يزورون المشتكية وزوجها (إ.ب) من بينهم (ع.أ) و(ع.خ) وآخرين.

إلى ذلك، وجه دفاع المشتكية (س.ف) ملتمسا يقضي بالاستماع للمشتكية في جلسة سرية، بإعتبار أنها كانت محرجة من الإدلاء ببعض التفاصيل المرتبطة بهذا الملف، وهو الملتمس الذي اعتبرته هيئة دفاع المتهمين لا يستند إلى مبررات معقولة بدعوى أن المشتكية سبق لها أن أدلت لوسائل الإعلام الإلكترونية بتصريحات وحوارات بوجه مكشوف، ليتقرر بعد ذلك جعل الجلسة المقبلة علنية.

من جهتها، التمست هيئة الدفاع بإلحاح من المحكمة العمل على استدعاء وإحضار كافة المصرحين والشهود في الملف ضمنهم (أ.س) وهو (الزوج السابق للمشتكية) و ابنه (أ.ع)، مع تقريب أجل جلسات المحاكمة، وهو الطلب الذي تفاعلت معه المحكمة التي أخرت الملف ليوم الخميس 13 يوليوز الجاري بنفس القاعة.

وكانت محكمة الاستئناف بورزازات، قد أجلت، الخميس 15 يونيو الماضي، النطق بالحكم في الملف المعروف بإسم “عصابة البحث عن الكنوز”، الذي يتابع فيه مسؤولون عموميون ومقاولون في حالة اعتقال بالسجن المحلي للمدينة عينها، أمام غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بورزازات.

وكانت الهيئة قررت تأجيل النطق بالحكم إلى غاية يوم 06 يوليوز المقبل في هذا الملف الذي ملأ الدنيا وشغل الناس، وذلك لخطورة التهم الموجهة للمتهمين والمتعلقة بتكوين عصابة إجرامية، والاتجار في البشر في حق امرأة وفي حق طفل قاصر يقل سنه عن 18 سنة، وهدم مبنى مملوك للغير.

وكان الملف الذي أدرج بجلسة 13 يوليوز الجاري، قد جرى تأخير النطق بالحكم فيه لأكثر من مناسبة، مرة واحدة بعد المطالبة بتأجيل المحاكمة إلى موعد آخر لإعداد الدفاع، ومرتين خلال مناقشة الملف والاستماع إلى جميع المشتكين والمصرحين والشهود الذين تعذر عليهم الحضور لأطوار الجلسة .

وكانت المحكمة ذاتها، رفضت في وقت سابق جميع الطلبات المقدمة من طرف دفاع المتابعين والرامية إلى تمتيع المتهمين بالسراح المؤقت، الذين وجهت لهم تهم “تكوين عصابة إجرامية، والاتجار في البشر في حق امرأة وفي حق طفل قاصر يقل سنه عن 18 سنة، وهدم مبنى مملوك للغير”.

ويتعلق الأمر بكل من “ع.خ” رئيس قسم الجماعات المحلية بإحدى عمالات درعة تافيلالت، و”ج.م” رئيس جماعة، و”م.ص”، و”ه.ن”، و”ع.أ” مقاول، و”م.ن”، و”م.أ”، و”ص.ب”، و “إ.ب”.

وكانت الغرفة الجنائية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بورزازات، قد رفضت، أكتوبر الماضي، طلب السراح المؤقت لثمانية متهمين، بينهم مسؤول بعمالة زاكورة ورئيس جماعة ومقاول، والمتابعين بتهمتي الاتجار بالبشر وهدم منزل من أجل الشعوذة.

وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف في ورزازات، قد قرر، أكتوبر الماضي، إيداع ثمانية أشخاص رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي، وفتح تحقيق في حالة اعتقال، ضمنهم مسؤولون محليون.

وكانت النيابة العامة لدى محكمة الإستئناف بورزازات، قد استدعت الأشخاص الثمانية للمثول أمامها، في وقت سابق، وقررت في اليوم نفسه، إحالتهم على قضاء التحقيق بنفس المحكمة، مع ملتمس بإيداعهم السجن المحلي، لتورطهم في ارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي.

وتعود أطوار هذا الملف إلى سنة 2017، بعد أن وضعت سيدة تدعى “س. أ” شكاية لدى وكيل الملك بزاكورة، تتهم فيها موظفا بعمالة زاكورة وفقيها باستغلالها في أعمال الشعوذة والبحث عن الكنوز.