خرمودي يعتبر قانون هيئة الصيادلة “قفزة نوعية” وينتقد عدم قطعه مع تضارب المصالح

اعتبر الصيدلاني والخبير في السياسات الدوائية، هشام خرمودي، قانون الهيئة الوطنية لصيادلة، المصادق عليه مؤخرا، “قفزة نوعية لخدمة المواطنين والمهنيين أحسن خدمة”، مسجلا عليه بعض المؤاخذات، أبرزها عدم تضمينه بنودا تقطع مع تضارب المصالح على شركات الصيادلة.

وأشار هشام خرمودي، في تصريح لجريدة “العمق”، إلى أن إصدار القانون خرج من رحم المعاناة وكان ولادة عسيرة، لأنه راوح مدة طويلة في النقاش العمومي، وفي لجنة القطاعات الاجتماعية، ليظفر الصيادلة أخيرا بصيغة قانونية تحترم مجموعة من الأخلاقيات التي كانوا ينادون بها في ما مضى.

وقال خرمودي إن وقت إصدار قانون الهيئة الوطنية للصيادلة “مهم جدا”، لكونه جاء في سياق حساس تعيشه هيئات الصيادلة، يجسده الموقف الغريب الذي تشهده المهنة، خلافا لباقي المهن المنظمة، وهو تجميد انتخابات الصيادلة، التي دأبنا عليه بالرغم من كل تدخلات رئاسة الحكومة.

واعتبر خرمودي أن هذا المرسوم سيحد من حالة الجمود التي تعرفها مهنة الصيدلة، إذ على إثره ستنشأ لجنة تشرف على الانتخابات المهنية في ظرف ستة أشهر، علاوة على ضمانه آليات لعدم تكرار “البلوكاج”، وأيضا من أجل أن تكون الانتخابات أكثر تطورا في اتجاه تحقيق ديمقراطية متكاملة.

وأضاف المتحدث أن قانون الصيادلة الجديد، انتصر لقيم عديدة أبرزها القطع مع حالة التنافي، حسب المادة 29 منه، والتي تمنع عضوية المجلس الوطني عن كل عضو لديه انتماء نقابي أو يمارس نشاطات نقابية، كما أن المادة 4 من نفس القانون، منعت على الهيئات الخوض في الأمور النقابية، لأن الوضع السابق، وفق خرمودي، “يشكل إلى حد ما إشكالا كبير، إذ يحدث تداخلا بين الطرف والحكم”.

كما أن قانون الهيئة، وفق تعبير المتكلم، انتصر لمدونة الأخلاقيات، التي كان الصيادلة دائما ينادون من أجل تنصيصها، حتى تصبح إلزامية ومفروضة على الجميع، وذلك أن القانون منح الهيئعمقuة الوطنية للصيادلة اختصاص وضع مدونة للأخلاقيات، وتقديمها لتصبح مرسوما يعتد به قانون.

إضافة إلى ذلك، يبرز خرمودي أن الهيئة الوطنية للصيادلة، أصبحت بموجب هذا القانون، تملك الشخصية الاعتبارية والاستقلالية المالية، وبالتالي فقد أصبحت لها صفة المرفق العمومي تحت مراقبة الدولة. وأنه أصبح بإمكانها أن تنصب نفسها طرفا مدنيا أمام محاكم المملكة، ضد كل من يسئ إلى المهنة، أو من المهنيين إلى المواطنين.

وفي الوقت الذي اعتبر فيه الصيدلاني هشام خرمودي، القانون “قفزة نوعية لخدمة المواطنين والمهنيين أحسن خدمة”، فقد سجل بعض المؤاخذات، أبرزها تلك المتعلقة بتضارب المصالح.

وقال خرمودي إن القانون الجديد لم يستجب لمطلب كان الصيادلة يطالبون به، يتعلق بتضارب المصالح، إذ أن العديد من الصيادلة مساهمين في شركات التوزيع والجملة، وبالتالي فهذا الوضع يطرح مسألة تضارب المصالح في قلب المجالس المهنية.

وبخصوص الهيئة الدائمة للمواكبة والاستشارة، فقد اعتبر صلاحياتها “ضعيفة جدا”، اللهم إن كانت ستستشار من عند رئيس الهيئة بخصوص قضايا تعرض على المجلس، مردفا أن نواب الرئيس ومستشاريه كفيلون بتقديم هذه الاستشارة.

وفي حالة التنافي، قال خرمودي إنه بالرغم من أن التنصيص عليها “خطوة جيدة”، فإنه تم بشكل عام، في حين كان أن تكون له محددات مضبوطة.

وفي الأخير، لفت خرمودي، إلى أن قانون الهيئة الوطنية للصيادلة، “انتصر لمجموعة من القيم بكل صراحة”، وستبقى القراءات مختلفة ومتباينة من شخص لآخر، وكلما تمحصنا في قراءته نكتشف بعض النواقص الأخرى، وهذا ما يسمى بالتشريع، والأكيد أنه يمكن أن يتغير ويعدل في أي لحظة تبث الحاجة لذلك.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب، صادق بالأغلبية، خلال جلسة تشريعية عقدها الإثنين الأخير من يونيو 2023، على مشروع القانون رقم 98.18 المتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة، وذلك بعد تعثر دام أزيد من 4 سنوات على إحالته على البرلمان في 25 دجنبر 2019.

وحظي مشروع هذا القانون بموافقة 127 نائبا، ومعارضة 11 نائبا، في حين امتنع عن التصويت 15 نائبا.

وستمثل الهيئة بعد انتخابها، وفق المادة 4 من القانوني المذكور، مهنة الصيدلة، وستساهم في تنظيمها وفي وضع المبادئ وقواعد الأخلاقيات وتعميمها، كما ستمارس السلطة التأديبية تجاه أعضائها وتساهم في المرفق العمومي للصحة وفي الولوج إلى علاجات ذات جودة.