بوريطة: المغرب سيقرر بشأن اتفاق الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي بناء على تقييم الحكومة (فيديو)

قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، إن الحكومة المغربية تقوم بدراسة مستقبل الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وبرتوكول الصيد البحري، آخذة بعين الاعتبار ثلاث محددات، يتعلق الأول منها بتجاوز شراكة الموارد مقابل الدعم المالي والتقني، والانتقال لشراكات الندية ذات القيمة المضافة للمغرب.

جاء ذلك ردا من بوريطة على ما اعتبرها تصريحات تروج بشأن إمكانية تجديد اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، موضحا أن الاتفاق الموقع بين المغرب والاتحاد الأوروبي الموقع سنة 2019 ما زال ساري المفعول لكونه وقع لفترة غير محددة.

وأوضح بوريطة، خلال ندوة صحفية عقب الاجتماع الوزاري الثالث للدول الإفريقية الأطلسية، أن الأمر يتعلق ببرتوكول الصيد البحري الملحق بالاتفاق الموقع، والذي حدد تاريخ انتهائه في أربع سنوات غير قابلة للتجديد، والذي سينتهي في 17 يوليوز الجاري، مشيرا أن نهايته كانت مبرمجة ومنتظرة ومعروفة، نافيا أن تكون له أهمية الاتفاق.

وأشار المسؤول الوزاري أن الأسبوع الجاري سيعرف ببروكسيل اجتماعا للجنة المشتركة للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوربي لأجل تقييم عمل الأربع سنوات، مضيفا أن تقييم المغرب للتعاون هو تقييم إيجابي وبناء ومثمر للطرفين.

ويرتبط المحدد الثاني بالاستراتيجيات الوطنية في مجال الصيد البحري، مستحضرا استراتيجية “أليوتيس” الهادفة لتطوير القطاع بشكل يستفيد منه المغرب والمغاربة أولا، وهي الاستراتيجية التي سيكون لها انعكاسات تحدد من خلالها موقع المغرب والشركات التي ينبغي عليه الدخول فيها.

وبشأن المحدد الثالث فيتعلق بالمعطيات العلمية والبيولوجية الهادفة لحماية الموارد غير المتجددة، من خلال الدراسات العلمية والدراسات البيولوجية التي سترسم كيفية التعامل مع الموارد بما يشمل مستوى الصيد، ومستوى العناية بالموارد.