ملف “التهامي بناني” يدخل المداولة قبل النطق بالحكم.. ودفاع المتهمين يطالب بالبراءة

حجزت هيئة القاعة 7 بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في هذه الأثناء ملف الهالك التهامي بناني، إلى المداولة، قبل النطق بالحكم الأخير في القضية التي تجاوز عدد جلساتها 80 جلسة.

وطالب دفاع المتهميْن في القضية والمعتقلين منذ حوالي أربع سنوات، حسن حسون، ببراءتهما، حيث علل الدفاع هذا الطلب “بانتفاء القصد الجنائي”.

وشدد حسون في جلسة اليوم الأربعاء، على “أن القانون كان واضحا، عندما نص أنه لا وجود لجناية بغياب القصد الجنائي العام والخاص”، وفي قضية وفاة التهامي، لا وجود لجريمة قتل أو محاولة للقتل”.

وتابع الدفاع أن جريمة القتل، “تكون عن طريق العنف، وفي حالة الهالك بناني لم يتثبت حسب المحاضر وجود لأي أثر للعنف”، مطالبا كذلك ببراءة موكله من جنح سطرها قاضي التحقيق في حقه والتي تقادمت بحسبه “منها عدم التبليغ على وقوع جريمة”.

من جهته استغرب دفاع المتهمين، محمد السناوي، “طلب دفاع الهالك إعادة تفريغ الهواتف، معتبرا أنه طلب غير مقبول شكلا لأن الشرطة قامت بالتفريغ وتحديد المواقع التي تحرك فيها المتهمون في تاريخ الحادثة”.

وأدلى السناوي “بنسخة من المحضر 98 مشددا على أنه محضر كامل، بينما انتفض دفاع الهالك المحامية زينب خيار، التي صرخت بأن هذا المحضر غير كامل”، كما انتقد السناوي في ذات التعقيب، ما وصفه “بتوجيه دفاع الضحية اتهامات مباشرة لكل من مرت أمامه المسطرة، انطلاقا من الدرك الملكي الى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف مرورا بقاضي التحقيق ثم الفرقة الوطنية”.

وأكد السناوي أن ملف التهامي بناني “خال تماما من أي وسيلة إثبات”، مشددا على أن القرار الحكيم الذي يمكن اتخاذه من طرف الهيئة، هو براءة المتهمين “غ” و “أ”، كما سجل أن “دفاع الضحية روج مغالطات للرأي العام في القضية بينما كان المفروض ترويج الحقيقة بدل ذلك” بحسب تعبيره.

وتعود تفاصيل الواقعة، إلى شهر أبريل من عام 2007، عندما خرج التهامي بناني وعمره آنذاك 17 سنة، وغادر رفقة أصدقائه إلى وجهة مجهولة، واختفى منذ ذلك الحين، وخرجت والدته بعدما قالت بوقوع جريمة قتل في حق ابنها تطالب بتحقيق العدالة.