منها فندق في ملكية مسؤول.. الهدم يطال “مباني عشوائية” بشمال أكادير

شرعت سلطات إقليم أكادير إداوتنان، مطلع الأسبوع الحالي، في هدم عدد من البنايات العشوائية بالنفوذ الترابي لجماعة أورير، بما فيها مشروع سياحي يتكون من مأوى ومطعم، تعود ملكيتها لرئيس الجماعة المذكورة وعضو مجلس جهة سوس ماسة لحسن المراش، استنادا إلى التقارير المنجزة من طرف لجنة رفيعة المستوى.

ووفق المعلومات التي توصلت بها جريدة “العمق المغربي” من مصدر خاص، فإن قرار الهدم هذا الذي جاء في إطار عمليات التصدي لانتشار البناء العشوائي بالإقليم، ستطال 51 بناية، تعود ملكية أغلبها لمستثمرين في القطاع السياحي ومسؤولين بالمنطقة، فيما صدر حكم الهدم موقوف التنفيد في حق 6 بنايات أخرى مع إلزام أصحابها بأداء غرامات مالية وصفها مصدر الجريدة بالكبيرة.

وأوضح ذات المصدر، أن التقارير الميدانية المنجزة من طرف لجنة تفتيش مركزية، حلت بأكادير إداوتنان قبل أسابيع، أكدت وجود قرابة 300 بناية مخالفة لقانون التعمير بالنفود الترابي لجماعة أورير، حوالي 12 كيلومتر شمال مدينة أكادير، من بينها فندقاً يتكون من ثلاثة طوابق، ومشروع سياحيٍّ شيد من طرف الرئيس الحالي لجماعة أورير سنة 2016، وعشرات البنايات السكنية.

جريدة “العمق المغربي” اتصلت برئيس جماعة أورير لحسن المراش، لاستقاء تعليقه حول الموضوع، لكنه رفض الإدلاء بأي تصريح بهذا الخصوص بذريعة أنه غير مستعد لذلك في الوقت الراهن.

وجدير بالذكر، أن الجرائم التي لها ارتباط بالمخالفات في قانون التعمير، لا يسري عليها منطوق المادة 5 من قانون المسطرة المدنية، المتعلق بالتقادم، ولو ظل لسنوات طويلة.

ووفق المشعر المغربي، فإن مسطرة ضبط مخالفات التعمير من خلال القانون 12.90 تعتبر مسطرة إدارية، تبتدئ بضبط مخالفات التعمير من قبل الأعوان المكلفين بذلك، إما بناء على زيارات ميدانية تقوم على المعاينة المباشرة وفي عين المكان، إذ يقف العون المكلف على واقعة إنجاز الأشغال، وقد يكون ضبط هذه المخالفات استنادا إلى شكاية المتضرر المجاور للبناء.

وبعد ذلك ينتقل العون المكلف بضبط المخالفة إلى تحرير محضر المعاينة طبقا لأحكام المادة 24 من قانون المسطرة الجنائية، ويوجه أصله إلى وكيل الملك في أجل أقصاه 3 أيام من تاريخ معاينة المخالفة مرفقا بنسختين منه، مشهود بمطابقتها للأصل وكذا بجميع الوثائق والمستندات المتعلقة بالمخالفة، كما توجه نسخة من محضر معاينة المخالفة إلى كل من السلطة الإدارية المحلية، ورئيس المجلس الجماعي ومدير الوكالة الحضرية وكذا إلى المخالف.