“دكاترة التعليم” يرفضون مقترحا في النظام الأساسي الجديد ويطالبون أخنوش بالتدخل
أعربت الرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية عن استنكارها ورفضها مقترح النظام الأساسي الجديد تغيير إطار الأستاذ الباحث إلى إطار باحث مساعد، محملة النقابات المسؤولية وراء ذلك، ومحذرة الوزارة من تبخيس شهادة الدكتوراه في المغرب.
وتطالب النقابة وفق بيان لها، توصلت العمق بنسخة منه، بالمماثلة الكاملة مع أستاذ باحث في المراكز الجهوية للتربية والتكوين، مشددة على ضرورة تدخل رئيس الحكومة عزيز أخنوش لإنصاف دكاترة التربية الوطنية.
تجريد من صفة أستاذ
كشف عضو مكتب لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، حسن أومريبط، عن عدد من المستجدات التي جاء بها النظام الأساسي الجديد، مشيرا إلى أنه أنه سيسمح بتغيير إطار “أستاذ باحث” إلى باحث مساعد لحاملي شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها، قبل الترقي إلى أستاذ باحث بثلاث درجات (أ و ب و ج) على غرار المعمول به في التعليم العالي.
وأشار أومريبط، في تصريح سابق للجريدة، إلى أن الوزارة تقترح مقابلة ومشروعا لتغيير الإطار وهو ما ترفضه الجامعة الوطنية للتعليم (ا م ش) مقترحة التغيير المباشر للإطار، إسوة بمديري المؤسسات التعليمية بالإسناد الذين غيروا إطارهم من أستاذ إلى متصرف تربوي دون الخضوع لتكوين ولا اجتياز مقابلة.
رابطة دكاترة التربية الوطنية اعتبرت، أن مع فرض تسميات “هجينة” من قبيل “باحث مساعد” و “باحث مؤطر” تبين تخبط الوزارة، مضيفة أن المقترح يجرد دكاترة القطاع من صفة أستاذ، كـ “صفة يعتز بها كل أستاذ حاصل على الدكتوراه، وهي المعمول بها داخل الوظيفة العمومية بالمغرب، وكذا على المستوى الدولي”.
وأوضح بيان الرابطة أن عدم إعطاء درجة ( د ) التي يتمتع بها الأستاذ الباحث داخل المراكز الجهوية للتربية و التكوين والجامعات، مما يقضي على تكافؤ الفرص و المناصفة و العدل و المساواة التي أقرها الدستور المغربي وباقي المواثيق الوطنية و الدولية.
ونبه البيان إلى أن “وزارة التربية الوطنية خلقت في المشروع المزعوم حواجز صلبة من أجل إبطاء الترقي للدكتور عبر وضع مباريات مستمرة من أجل الترقي من درجة إلى أخرى ومن إطار إلى أخر، بما مجموعه خمس مباريات في ترقية الدكتور في مساره المهني”.
مهام غير واضحة
مما يعيبه البيان على المشروع، أيضا، عدم إيضاح وتدقيق مهام الدكتور، مما يفتح الباب وفق طرحها، لظهور مشاكل كثيرة بين جهات مختلفة من حيث التبعية ومن حيث القانون،
كما استنكر تغييب الدور الأساسي للدكتور في التأطير والإشراف على طلبة الدكتوراه، معتبرة إياه حق كوني للدكتور من أجل تطوير البحث العلمي والتربوي.
ونبهت الرابطة إلى أن الأصل في إحداث إطار أستاذ باحت في وزارة التربية الوطنية جاء بسبب وجود دكاترة في القطاع لا يتوفرون على إطار مناسب لشهادة الدكتوراه، مما خلف لديهم الإحباط والتهميش لسنوات طويلة.
واستغربت وضع مباراة وصفتها بالإقصائية في تغيير الإطار، مستفسرة عن مصير فئة الدكاترة التي انتظرت أكثر من 12 سنة من اتفاق الحل الشامل لسنة 2010.
آفاقا جديدة لأسرة التعليم
من جانبه قال وزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى، إن هذا المشروع يفتح آفاقا جديدة لمهنيي التربية والتعليم، ويحافظ على المكتسبات ويوحد السيرورة المهنية لكل الأطر، بما في ذلك أطر الأكاديميات.
واعتبر بنموسى خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، الثلاثاء الماضي، أن الوزارة اعتمدت في الإعداد للمشروع مقاربة شمولية عبر 28 لقاء عقدتها اللجنة التقنية الخاصة بهذا النظام الأساسي.
وأوضح أن وزارته تسعى لتطبيق النظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي التربية والتعليم بداية الموسم الدراسي المقبل، مشيرا إلى أن الوزارة حريصة على أن يكون هذا النظام واحدا وموحدا.
تعليقات الزوار
و الله لو تبعثم تصورات الوزارة عبر وزرائها المتعاقبيين و الذين يديرون القطاع بهاجش تكنقراطي محض، لا يتعدى مقاربة الميزانية المسطرة ، فلن تناضلوا شيئا سوى مزيد من الإذلال و إدخالكم في متاهات الترقي و السلالم التي لا تنتهي. الوزارة تعاني من إدارة فاشلة و وزراء لا يفقهون شيئا في تدبير قطاع إجتماعي تربوي أساسه العلاقات الاجتماعية و التربوية، كيف بتعين وزير كان يشرف على وزارة الداخلية و عليه إتهامات في إنتهاك حقوق الإنسان أن ينجح في قطاع التعليم و هو يديره بعقلية تحكمية. يجب أن تتحد النقابات و الشغيلة على رؤيا توافقية تجمع مصلحة مواردها البشرية و مصلحة المتعلم و تضمن ترقي مستمر و ضمان للحقوق و المكتسبات. إن عقلية تهديم التعليم التي يتبناها مدبروا هذا القطاع تتجلى في ضعف الرؤية الإصلاحية و تعاقب خطط الاصلاح التي تصلح الاصلاح. إتحدوا ضد هذا الخبث المقنع من أجل أن يتطور هذا القطاع.
دكاترة قطاع التربية الوطنية يطالبون بإنصافهم وتسوية وضعيتهم عمر هذا الملف طويل يكفي تماطل
نظام اساسي عنوانه الربيع و عدم الإنصاف وتكافؤ الفرص ..فئات اجتاز المباراة لتغيير الاطار وفئات اخرى تحصل على الاطار بأثر رجعي وباثر مالي بدون احترام أدنى الشروط ...خلاصة القول انها الفاصلة والخياطة على المقاس
المغرب خاص الخدمة و العمل يكون عن طريق التجربة اما الشواهد فلقد على عفى عنها الدهر و شرب. و الدكاترة او الشيخات او عمال البناء والمهندسين وغيرهم من الحرف و الاعمال الاخرى راهم في نفس المستوى ...هادي لعبة ديال دكتور في شي علوم لا قيمة إضافية لها ينصب نفسو انه فوق الجميع راه خاص نحبسوه و الوظيفة العمومية في المغرب خاصها تكون بحال الوظيفة العمومية في كندا و امريكا مثلا...حيث الدكتور صاحب ما يقارب 30 سنة عمل في مجال البحث العلمي في بلدان متعددة (كندي ولد في كندا لا اتحدث عن المهاجر هنا) و مني يرجع لبلادو كيخدم في نفس مستوى العمل ديال واحد يلاه تخرج باجازة او دبلوم تقني. و كتلقا بزاف ديال دكتور في الهندسة الكيميائية و خدام في human resources و كذلك هناك اعمال لي واحد عندو مستوى الخامس ابتدائي (+20 سنة عمل حرفي) كيريح 160 الف دولار بينما الدكتور في الهندسة المدنية كيبدى ب 55 الف دولار في السنة يجب تحسين التعليم و الاعتماد على الكفاءة و التجربة المهنية اكثر من الشواهد. لان لم تعد لها قيمة و ينطبق عليها قانون السوق د، اذا كثر العرض انخفض الثمن
حنا لما نسواوش حتى بصل ام اخنوش الله اعمر ها دار الله ما بارك خلني من الهدر الخوي
اغلب الدكاترة في التربية الاسلامية وكلية اللغة ماذا سنستفيد منهم
كيف لهؤلاء أن يطمحوا الى نيل رضا وعطف صاحب الجلالة المنصور بالله، وهم الذين وعلى رأسهم الوزير بنموسى يعارضون بهذه الأفكار والاعمال فلسفة أمير المومنين التي تنص على المساواة والعدالة الاجتماعية والتخليق. علما ان الجامعة المغربية تعاني خصاصا مهولا وتعول على طلبة لتاطير طلبة. اتقي الله يا بنموسى في أبناء وطنك
كيف لهؤلاء أن يطمحوا الى نيا رضا وعطف صاحب الجلالة المنصور بالله، وهم الذين وعلى رأسهم الوزير بنموسى يعترضون بهذه الأفكار والاعمال فلسفة أمير المومنين التي تنص على المساواة والعدالة الاجتماعية والتعليق. علما ان الجامعة المغربية تعاني خصاصا مهولا وتعول على طلبة لتاطير طلبة.
إعادة الاعتبار للدكتور في كل تخصص من التخصصات المدرسة سيفتح افاق جديدة للمدرسة المغربية على مستوى التكوين والتأطير والبحث العلمي