بيدالله: استمرار شراكة الصيد البحري بين المغرب وأوروبا سيكرس شرعية استغلال السواحل الجنوبية

قال الرئيس الأسبق لمجموعة الصداقة البرلمانية المغرب – الاتحاد الأوروبي، محمد الشيخ بيد الله، إن استمرار الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مجال الصيد البحري من شأنه تكريس شرعية المغرب في استغلال سواحله من شمال المملكة إلى جنوبها.

واعتبر رئيس مجلس المستشارين الأسبق، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية “لارام”، على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار المصالح الكبرى للمملكة والتفاوض بشأنها بقوة من أجل تعزيز هذه الشراكة في إطار رابح – رابح.

وأشار الوزير السابق إلى أن هذه الشراكة تكتسي أهمية بالغة بالنسبة للمغرب والاتحاد الأوروبي لما لها من دور كبير في تعزيز علاقات التعاون بين الطرفين، لا سيما على المستوى الاقتصادي.

واتفق المغرب والاتحاد الأوروبي على مواصلة تعاونهما، على النحو المنصوص عليه في اتفاقية الشراكة في مجال الصيد البحري المستدام، والتي “لا تزال سارية المفعول”، وذلك بغية تعميق شراكتهما.

جاء ذلك في بيان مشترك صدر عقب اختتام أشغال الدورة الخامسة للجنة المشتركة المكلفة بتتبع الاتفاقية، التي انعقدت أمس الخميس ببروكسل.

وقال البيان: “اتفق المغرب والاتحاد الأوروبي على مواصلة تعاونهما، على النحو المنصوص عليه في اتفاقية الشراكة في مجال الصيد البحري المستدام، والتي لا تزال سارية المفعول، وذلك بهدف تعميق الشراكة الثنائية في الجوانب الأساسية مثل الحملات العلمية، والتعاون التقني، ومكافحة الصيد غير القانوني، والإدماج الاقتصادي للفاعلين، وتدابير السلامة في البحر، وكذا تحسين ظروف العمل وحماية البحارة”.

وأوضح البيان، أن هذا الاجتماع الذي عقد طبقا لاتفاقية الشراكة في مجال الصيد البحري المستدام بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مكن من إجراء تقييم شامل للسنوات الأربع لتنفيذ بروتوكول الصيد البحري المبرم في 18 يوليوز 2019، والذي تنتهي صلاحيته في 17 يوليوز الجاري، وفقا للفصل 16 من هذا البروتوكول.

وأشاد المغرب والاتحاد الأوروبي بتعاونهما النموذجي الذي أتاح، في جميع الظروف، للسفن التقليدية والصناعية مزاولة أنشطتها، وحكامة شفافة وصارمة للبروتوكول، فضلا عن تتبع علمي مستمر لوضعية الموارد البحرية.

ونوه الطرفان، بشكل خاص، بالتنفيذ الم رضي لاتفاقية الصيد البحري وبروتوكولها بأبعاده المختلفة، ولا سيما الوضع الممتاز للتقدم المحرز في مشاريع تنمية قطاع الصيد البحري بالمغرب.

وأشارا إلى الأثر الاجتماعي والاقتصادي الإيجابي على هذا القطاع، وعلى الصيد البحري التقليدي، وتربية الأحياء البحرية المستدامة لفائدة المقاولين الشباب وتعاونيات الصيادين، وكذلك من حيث خلق مناصب الشغل، وتكوين وإدماج النساء والشباب خاصة في الحياة العملية.

ويمكن لهذه المشاريع، يضيف البيان المشترك، أن تمتد إلى ما بعد انتهاء مدة سريان البروتوكول، وذلك وفق ما ينص عليه هذا الأخير.