بركة يقر بتراجع سمعة وزارته ويعترف بتجاوز المواعيد في تنفيذ المشاريع

أقرّ وزير التجهيز والماء، نزار بركة، بخفوت صورة وسمعة وزارته وصعوبة جذب والاحتفاظ بالموظفين ذوي المهارات العالية، ما يؤثر سلبا، على حد تعبيره، على مواعيد تنفيذ المشاريع.

وأكد بركة، في كلمة له على هامش ندوة نظمتها وزارته حول السيادة التكنولوجية للمغرب على البنيات التحتية، صباح الجمعة، خفوت صورة وسمعة وزارة التجهيز والماء التي كانت مرتبطة، على حد تعبيره، بقوة الخبرة التقنية لموظفيها.

واستعرض بركة عددا من نقاط الضعف والتهديدات التي تعاني منها وزارة التجهيز والماء، بداية بصعوبة في جذب والاحتفاظ بالموظفين ذوي المهارات العالية، مع غياب إطار لرصد وتحديد أولويات البحث التطبيقي مع مؤسسات التعليم والبحث التي تعالج قضايا محددة.

كما أقر المسؤول الحكومي بتراجع نشاط اللجان العلمية والتقنية في مجالات البناء والأشغال العمومية، مع تراجع الاعتمادات المخصصة لتطوير الكفاءات، وعدم إمكانية رصد نتائج وأثر الإصلاحات التي تهم تطوير الموارد البشرية سوى على المدى المتوسط.

وبخصوص التركيبة البشرية للوزارة في عام 2023، أشار بركة إلى الضغط القوي على الموارد البشرية في الوزارة مع هيمنة الفئات العمرية التي تزيد عن 50 عامًا (50٪ من إجمالي الوزارة)، الشيء الذي يمكن أن يؤثر، على حد قوله، على تملك التقنية داخل الوزارة ما لم يتم التحرك سريعا وفي العمق لتأهيل الخلف.

ومن الآثار والاضطرابات المترتبة عن هذه المشاكل، حسب المتحدث ذاته، تجاوز المواعيد في تنفيذ المشاريع ما يتسبب أيضًا في تكاليف إضافية، التي تتمثل، حسب بركة، في صعوبة تقدير تكاليف المشاريع، مما يؤدي إلى اختلاف كبير بين التكلفة المقدرة والتكلفة الفعلية.

وأكد بركة أن هذا الأمر يساهم في تأخير التنمية الاجتماعية والاقتصادية المتوقعة من هذه المشاريع، مع تكاليف إضافية لتسيير الإدارة وتكاليف إضافية لتسيير المقاولة فضلا عن طول زمن تنفيذ المشاريع الأصلي بشكل مبالغ فيه، مع وجود مشاكل في الجودة في بعض المشاريع.

ونبه وزير التجهيز والماء إلى كثرة الشكاوى والطعون القانونية المقدمة من قبل الشركات، حيث تتقدم، حسب بركة، العديد من الشركات ومكاتب الدراسات بشكاوى وطعون قانونية تؤدي إلى صدور أحكام بمبالغ مهمة ضد الوزارة والشركات العمومية التابعة لها.

إلى ذلك، دعا بركة للحفاظ وتعزيز الخبرة التقنية عبر تأسيس نظام مستدام لتحسين الأداء (SAPP) للرفع من الفعالية، مع رأسملة الخبرة التقنية القوية وتجميع التجارب من أجل الاستفادة من الكفاءات المكتسبة، لتوظيفها للنهوض بالصلاحيات والاختصاصات المسندة للوزارة مركزيا وترابيا، خاصة مع وضع وتنفيذ التصميم المديري لللاتمركز الإداري.

كما خطة عمل لتقوية وتعزيز التقنية بالوزارة، عبر التكوين الأساسي في المدرسة الحسنية للأشغال العمومية وإدماج الموظفين الجدد، وتقييم الكفاءات بناء على قياس تناسب المسمى الوظيفي ومهارات الموظف مع الدعم والمواكبة، فضلا عن إثراء المعرفة ومهمة التدريب وتفعيل المجتمع العلمي، ثم السيادة التكنولوجية وإنشاء مسار تقني.

وشدد المتحدث ذاته على أن هذا المشروع يستهدف تطوير الخبرة التقنية داخل الوزارة عن طريق التركيز على التكوين الأساسي في المدرسة الحسنية للأشغال العمومية، حيث يهدف إلى توفير تكوين عالي المستوى من خلال جذب أفضل الطلبة وتلقين تكوين عال المستوى من طرف متخصصين، وكذا توفير بيئة حياة جامعية تتميز بالجاذبية.

كما يجب أن يستهدف التكوين، يضيف بركة، في المعاهد العليا لتكوين التقنيين المتخصصين توظيف حمَلَة درجة الإجازة، وتنشيط التدريب المزدوج (المدرسة – البيئة المهنية)، وتطوير تخصصات جديدة (الهيدروليك الصناعي، ومعدات وآليات الأشغال العمومية، وعلم الأرصاد الجوية).

ودعا المسؤول الحكومي لمعاينة وتقييم أداء مختلف المتعاونين، حيث يتعين، وفق حديثه، إجراء تشخيص فردي للخبرة التقنية لجميع فئات العاملين في الوزارة، لتحديد الفوارق في المهارات حسب الفئة والوظيفة ومجال العمل، واتخاذ إجراءات تصحيحية مناسبة من خلال خطط لتقليصها ومعالجتها.

وشدد بركة على ضرورة إحداث نظام تحفيزي للمسار التقني موازيًا للمسار الإداري وتحديد مسارات مهنية نموذجية داخل الوزارة وإنشاء وحدة لإدارة المسارات المهنية، داعيا إلى إنشاء مؤسسة وفقًا لظهير 1958 تضم جميع الهياكل المعنية لدعم هذه الخطة.