الحكومة تحصل %53 من المداخيل الجبائية في نهاية يونيو

كشف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن الحكومة تمكنت من تحصيل 53,6 % من المداخيل الجبائية مع نهاية شهر يونيو من 2023.

وأوضح لقجع، خلال  تقديمه لعرض حول تنفيذ ميزانية 2023 وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2024 والبرمجة الميزانياتية للثلاث السنوات 2024 ـ 2026، اليوم الجمعة، في اجتماع مشترك للجنتي المالية بمجلسي النواب والمستشارين، أن تحصيل المداخيل الجارية في متم يونيو 2023، في إطار نتائج تنفيذ قانون المالية في متم يونيو 2023، أسفر عن نتائج إيجابية مقارنة سواء مع توقعات قانون المالية 2023 أو نفس الفترة من سنة 2022.

وأضاف أنه بالمقارنة مع توقعات قانون المالي،  حققت المداخيل الجبائية نسبة إنجاز بلغت 53,6%، في حين سجلت المداخيل غير الجبائية نسبة إنجاز محصورة في 23,6% علما أن المداخيل المتبقية سوف يتم تحصيلها في الأسدس الثاني من السنة.

وبالمقارنة مع نتائج الأسدس الأول من 2022 ، سجل ارتفاعا في المداخيل الجبائية بـ +5,3 مليار درهم أو +4,1 %.

أما بالنسبة للضريبة على الدخل فقد حققت +1,6 مليار درهم ويعزى أساسا إلى ارتفاع الضريبة على الأجور، فين حين سجلت الضريبة على القيمة المضافة في الداخل +2 مليار درهم  وذلك بفضل تحسن المبالغ المحصلة عن طريق الأداء التلقائي.

وسجل تحصيل رسوم التسجيل والتنبر  +1,3 مليار درهم، مع انخفاض طفيف لإيرادات الجمارك بحوالي 187 مليون درهم أو 0,4 % نتيجة  للتدابير الضريبية المتخذة للتحكم في ارتفاع الأسعار منها الضريبة على القيمة المضافة على الاستيراد بـ -1,0 مليار درهم، والضريبة الداخلية على الاستهلاك  +45 مليون درهم، والرسوم الجمركية   +771 مليون درهم.

وبخصوص تنفيد النفقات في متم يونيو 2023 وفقا لتوقعات قانون المالية وارتفاع مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2022، فقد حققت النفقات الجارية نسبة إنجاز بلغت 50,9 % ، فيما بلغت نسبة إنجاز الإصدارات برسم الاستثمار 48,7 %. مقارنة مع توقعات قانون المالية.

أما بالمقارنة مع نتائج الأسدس الأول من 2022، فقد تم تسجيل ارتفاع النفقات الجارية بحوالي 1,2 مليار درهم أو 0,8 %، نتيجة لارتفاع نفقات  السلع والخدمات  بمبلغ 4,8 مليار درهم وفوائد الدين بمبلغ 1,5 مليار درهم، في حين سجلت تحملات المقاصة تراجعا بحوالي 5,1 مليار درهم.

كما تم تسجيل ارتفاع النفقات الجارية بحوالي 1,2 مليار درهم أو 0,8 %، نتيجة لارتفاع نفقات  السلع والخدمات بمبلغ 4,8 مليار درهم وفوائد الدين بمبلغ 1,5 مليار درهم، في حين سجلت تحملات المقاصة تراجعا بحوالي 5,1 مليار درهم.

وأضاف العرض، أن الإصدارات برسم نفقات الاستثمار عرفت ارتفاعا بحوالي 4,9 مليار درهم. ونتيجة لهذه التطورات، وأخذا بعين الاعتبار للفائض الذي سجلته الحسابات الخصوصية للخزينة +13,3 مليار درهم، ارتفع عجز الميزانية بمبلغ 9,6 مليار درهم ليبلغ 27,8 مليار درهم، ويمثل هذا المستوى من العجز حوالي %42,3 من المستوى المتوقع برسم قانون المالية.