الحرائق تعود لواحة النخيل بزاكورة وسط مطالب بتفعيل برنامج حماية الواحات

شبّ، أمس الأحد، حريقٌ مهول، بإحدى الحقول الواقعة بتنسيطة أخشاع التابعة إداريا للجماعة الترابية زاكورة، وأتت ألسنة اللهب على عدد مهم من أشجار النخل والأحراش، فيما لم تسجل أية خسائر في الأرواح، وفق ما كشفت عنه مصادر مطلعة لجريدة “العمق”.

وإستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن الحريق الذي تجهل أسبابه، خلّف في البداية دخانا كثيفا، الشيء الذي أثار حالة من الهلع والارتباك التي إنتابت عددا من المواطنين الذين حجوا إلى عين المكان، خشية حدوث انتقال ألسنة النار إلى الحقول المجاورة، قبل أن تتم السيطرة على الحريق.

ووفقا للمصادر عينها، فإن عناصر الوقاية المدنية، تمكنت، بمساعدة ساكنة المنطقة من محاصرة النيران، إعتمادا على الشاحنة الصهريجية الموجودة في ملكية الجماعة السابق ذكرها، خصوصا مع صعوبة وضيق المسالك بالواحة، فيما فتحت المصالح الأمنية تحقيقا في الموضوع، لمعرفة الأسباب وراء اندلاع الحريق.

وتعليقا على هذا الموضوع، كشف محمد لمين لبيض، فاعل مدني وبيئي بإقليم زاكورة، أن“توالي الحرائق يرجع لعدد الأسباب من قبيل موت جل نخيل واحة درعة بسبب العطش وندرة المياه وتكاثر الأعشاش اليابسة والجريد، بعد أن أصبحت الواحة كلها أعجاز نخل يابسة”.

وأشار لبيض ضمن تصريح لـ“العمق”، أن “الملاكين والفلاحين ملزمون بإتخاذ الحيطة والحذر وعدم ترك المواد القابلة والسريعة للإشتعال داخل الحقول أو عرضة لأشعة الشمس، كما أنهم ملزمون أيضا بمراقبة الحقول والتبليغ عن كل الجانحين وأصحاب تعصير مسكر ماء الحياة الذين جعلوا من الواحة مخبأ لهم”.

ولفت الفاعل المدني نفسه إلى أن“أسباب هذه الحرائق ترجع لكثرة الحطب اليابس كالجريد والأعشاش، لأنه في الماضي كانت ساكنة الواحة تعتمد على حطبها اليابس في الطبخ وتستعمل الجريد في سقوف الدور الطينية، أما اليوم فإن الوسائل الدخيلة كالبوتان والأسمنت حالت دون الاستعمال التقليدي، مما ضاعف كميات الجريد والحطب اليابس الذي يساهم في اشتعال النيران بين الفينة والآخرى”.

ودعا المتحدث وزارة الفلاحة ووزارة الداخلية وكل من يهمه الأمر، إلى “إتخاد إجراءات معقولة، والتعجيل بإحداث مسالك بكل أرجاء الواحة، لتسهيل إستعجالية التدخل، مع إحداث أثقاب مائية معدة للتدخلات، والعمل على استفادة الفلاحين والمتضررين من صندوق الكوارث الطبيعية من آليات ومعدات تحويل الجريد والاعشاش والمواد اليابسة لسماد أو إحداث معمل بزاكورة لتحويلها لمواد النجارة وغيرها”.

وطالب لبيض الجهات الوصية بـ“ التسريع بإنشاء مراكز تابعة لجهاز الوقاية المدنية بمختلف الدوائر والجماعات التابعة لإقليم زاكورة، بإعتبار أن هذه الخدمة أصبحت مطلبا ملحا وآنيا، والعمل على تزويدها بالوسائل والمعدات الضرورية حتى تتمكن الساكنة من الاستفادة من خدماتها النبيلة”.