الجامعة الصيفية لـUMT تسلط الضوء على واقع التشغيل والحماية الاجتماعية

نظم الاتحاد المغربي للشغل الجامعة الصيفية للشباب النقابي 2023، في دورتها الأولى يومي 14 و15 يوليوز 2023 بدار الاتحاد تحت شعار “مستقبل العمل في ظل التحولات التكنولوجية “، باعتباره موضوعا ذا راهنية وأهمية كبيرتين.

وعرفت هذه الدورة مشاركة 200 شابة وشاب حضوريا ومئات الشباب أقل من 35 سنة من مختلف القطاعات النقابية ومن جميع جهات المملكة، وذلك عبر تقنية المناظرة عن بعد.

كما أشرف على تأطير الجامعة الصيفية، مجموعة من الأكاديمين والخبراء والمختصين الوطنيين والدوليين، يمثلون قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية ومنظمات مهنية ومدنية وأخرى تابعة للأمم المتحدة.

وشهدت الجامعة “نقاشا رصينا وتفاعلا ايجابيا من طرف المشاركات والمشاركين الذين عبروا كمـا الضيوف عن إعجابهم الكبير بمتحف الاتحاد المغربي للشغل الذي احتضن أشغال الجامعة الصيفية لسنة 2023″، بحسب الجامعة.

وافتتح أشغالها الميلودي مخارق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، بكلمة رحب فيها بالمشاركات والمشاركين وعبر عن خالص شكره لجميع المؤطرات والمؤطرين.

وذكر بـ”دأب الاتحاد المغربي للشغل على تنظيم الجامعات الصيفية سنويا كفضاء للتكوين والنقاش وتبادل الأفكار واكتساب الخبرة والدربة والتعارف بين الشباب مناضلات ومناضلي الاتحاد المغربي للشغل”.

وبسط مخارق “دواعي اختيار موضوع التحولات التكنولوجية والرقمية كمحور لهذه الدورة اعتبارا لما أصبحت تحتله من مكانة في الحياة اليومية والعملية وما تحدثه من تغيرات متسارعة أنتجت أشكالا وأنماطا جديدة من العمل ومن العلاقات الشغلية التي تحتاج لتشريع يواكبها ويحمي حقوق الأجراء”.

وعلى امتداد يومين من العمل، “ناقشت الجامعة قضايا الشباب محرك للتنمية ومواكب للتغيرات التكنولوجية وسلطت الضوء على دور وإسهام الشباب في الحياة الاقتصادية والاجتماعية وقدرته على التكيف مع التحولات الرقمية المتسارعة، وما تطرحه من تحديات تشريعية ومؤسساتية على الدولة والمجتمع”.

وتناولت أشغال الجامعة “تحديات الاقتصاد والعملة الرقميين والانتقال من المقاولة التقليدية إلى المقاولة الرقمية وتكنولوجية البلـوك شيـن التي تمكن من خلق وتدبير البيانات الضخمـة والذكـاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي المولد والميتافيرس”.

كما ناقشت الجامعة الصيفية “الإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي كخيار لتبسيط المساطر ونزع الطابع المادي عن الوثائق وتقريب وتسريع الخدمات الإدارية من المرتفق وإضفاء المزيد من الشفافية والحد من احتمالات الفساد وتماطل الإداريين، والصعوبات التي تحد من التنزيل السليم لهذه الإستراتيجية”.

وحضي موضوع “رقمنة خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بنقاش عميق لارتباطه المباشر بالأجراء، حيث تناول حصيلة الصندوق في تعميم الحماية الاجتماعية كمشروع مجتمعي مهيكل، وأيضا استراتيجية التحول الرقمي والعروض الرقمية التي يقدمها الصندوق والسبيل لرقمنة كل خدمات الصندوق لإضفاء المزيد من السرعة والشفافية والمساواة اتجاه المنخرطين”.

وفي “موضوع الذكاء الاصطناعي وتأثيره على المجتمع، والخلفية التقنية لبناء البيانات الضخمة باعتبارها جوهر الذكاء الاصطناعي، خلصت نقاشات المشاركات والمشاركين إلى ضرورة مواكبة الأجراء للتكيف مع المستجدات التكنولوجية والرقمية المتسارعة من أجل استدامة مناصب الشغل، وضرورة إدراج التكنولوجيات الحديثة والذكاء الاصطناعي ضمن البرامج التعليمية والتكوينية لتمكين المتعلمين من كيفية استثمارها في الحياة العملية”.

وبنفس المنهجية والانخراط الجماعي المتقد والحماسي، “قاربت الجامعة الصيفية موضوع  التحول الرقمي وتأثيره على سوق الشغل، وضرورة تشجيع وتقوية الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية للحد من التداعيات السلبية للتحول الرقمي على عالم العمل ومحورية دور النقابة في صون الحقوق الأساسية للأجراء وحماية العمل اللائق بركائزه الأربع وتجويد بيئته ببنيتيها المادية واللامادية”.

وفي الجانب المرتبط بالتحول الطاقي والعمل الأخضر، “أكدت نقاشات الجامعة على جدية الأخطار الناجمة عن التحولات المناخية وضرورة التعاطي معها بسرعة للحد من أثارها والتقليل من خسائرها، ووجوب تكثيف خلق مناصب صديقة للبيئة أو ما يصطلح عليها بالعمل الأخضر. وبالنسبة لموضوع العمل اللائق وتثمين العمل تناولت الجامعة محاور العمل اللائق في زمن الانتقالات ومستقبل الشغل في زمن الثورة الصناعية الرابعة والتحديات التي تطرحها على المنظمات النقابية”.

وخلص النقاش العام “إلى كون هذه الثورة ستفرض لا محالة خصائصها على كل المهارات المكتسبة سابقا وستفرض إعادة هيكلة اقتصادية شاملة بآثار اجتماعية وثقافية ومن ضمنها مستقبل صناديق الحماية الاجتماعية. وفي موضوع تنظيم وتقنين مختلف أشكال وأنماط العمل الجديدة”.

كما خلصت مداولات ونقاشات الجامعة الصيفية إلى “أن مرونة سوق العمل المرتبطة بهذا النمط ومجمل خصائصه وما يطرحه من فرص وتحديات ووجوده في المنطقة الرمادية من القانون الدولي والوطني، يولد أدوارا جديدة على النقابة أن تنهض بها لحماية الأجراء بهذه الأنماط المستحدثة”.

وخرجت الجامعة الصيفية للشباب النقابي 2023 دورة 14 و 15 يوليوز 2023، بتوصيات حول مستقبل العمل في ظل التحولات التكنولوجية، منها الوقع على التشغيل وسوق الشغل وأنماط العمل الجديدة، من خلال اعتبار الدولة هي الضامنة للتوازن الاقتصادي والاجتماعي بين رأس المال ووسائل الإنتاج (اليد العاملة)؛ تعزيز حكامة سوق الشغل في إطار ضمان الشفافية وتعزيز المراقبة في دعم الدولة للمقاولة وربطه باحترام حقوق العمال.

وأوصت العمل على تطوير وتنمية المهارات عبر التكوين المستمر بالمقاولة وتنويع عروض التكوين مدى الحياة؛ التركيز على تشجيع تنافسية الجودة ذات البعد الاجتماعي، عبر تحسيس المستهلكين بالشركات الغير منخرطة في ضمان حقوق العمال؛ وانجاز دراسات حول نسبة الأجراء المنخرطين في الأنماط الجديدة للتشغيل.

أما يخص الوقع على التشريع الاجتماعي، فقد خرجت الجامعة بتوصيات، منها اعتماد مقاربة حقوق الإنسان وفلسفة ومقتضيات دستور 2011 عند ملائمة التشريع الاجتماعي للاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالأنماط الجديدة للتشغيل؛ ضرورة تعاقد اجتماعي جديد متفاوض عليه، ينتج تشريعات جديدة تغطي الفراغات القانونية الحالية المرتبطة بهذه الوضعيات؛ إلزام المقاولات باحترام وحماية المعطيات الشخصية للأجراء.

ودعت إلى تفعيل القوانين الجديدة وضمان الانسجام بين مكونات المنظومة التشريعية الوطنية؛ تقوية جهاز تفتيش الشغل وتمكينه من وسائل العمل المادية والإدارية للازمة من أجل ضمان مراقبة الأشكال الجديدة للتشغيل وعمل مقاولات التشغيل المؤقت، ثم تشجيع التشريع بالاتفاقيات الجماعية خاصة داخل القطاعات المعرضة بشكل كبير لأنماط العمل الجديدة.

وفيما يتعلق بالوقع على العمل النقابي والحوار الاجتماعي، أوصت الجامعة الصيفية للاتحاد المغربي للشغل 2023، بالتفكير في إبداع وسائل وطرق جديدة وتكنولوجية للضغط من أجل حماية العمل النقابي؛ ضرورة تطوير آليات وأشكال العمل النقابي عبر استثمار التكنولوجيا الحديثة، للتنظيم والدفاع وحماية الحريات النقابية والحقوق الأساسية؛ إطلاق حملات للتحسيس والتوعية والنقاش بين المسؤولين النقابيين والمنخرطين حول موضوع الأنماط الجديدة للتشغيل وأشكال الوساطة في التشغيل من اجل تكثيف تنقيب عمال المنصات الرقمية.

وشددت على مأسسة الحوار الاجتماعي وتفعيل ادوار مؤسسات الحوار الاجتماعي القائمة، وخلق جيل جديد من مؤسسات الحوار الاجتماعي، داخل المقاولة وعلى المستوى القطاعي والجهوي والوطني؛ تطوير موضوعات الحوار الاجتماعي، عبر الانتقال من الموضوعات التقليدية (الأجور/ تطبيق قانون الشغل/ الترقية…) الى موضوعات جديدة (التكنولوجيا والحماية الاجتماعية/ الأنماط الجديدة للتشغيل….)؛ تطوير أشكال التضامن الاجتماعي والنقابي على الصعيد الوطني والدولي، ثم تعبئة المستهلكين حول دورهم في حماية العمل النقابي واحترام الحقوق الأساسية للأجراء.

وبخصوص التوصيات التي لها وقع على الحماية الاجتماعية، أوصت الجامعة بإقرار سياسة اجتماعية شمولية تدمج كل أنماط التشغيل في منظومة الحماية الاجتماعية الوطنية، بما يضمن استدامة نظم الحماية الاجتماعية؛ تطوير التشريع الاجتماعي الوطني ليواكب التطورات ويتيح للأجراء المشتغلين في الأنماط الجديدة للتشغيل للاستفادة من خدمات مؤسسات الحماية الاجتماعية؛ التزام مؤسسات الحماية الاجتماعية بتقديم عروض وخدمات لأجراء الأنماط الجديدة للتشغيل، ثم جعل الرقمنة في متناول الأجراء كوسيلة للحد من تملص المشغلين من التصريح بالأجراء وأيام العمل الفعلية.