تنظيم انتخابات جزئية يثير الجدل بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بجهة الشرق

أثار إعلان إدارة المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بجهة الشرق، تنظيم انتخابات جزئية لتعويض عضوين في المجلس الإداري “فقدا” الصفة التي انتخبا من أجلها، اعتراض النقابة المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي في المركز.

واعتبر المكتب المحلي للنقابة، في بيان له، توصلت “العمق” بنسخة منه، هدف الإدارة من إجراء تلك الانتخابات هو التخلص من الأصوات الناقدة لما وصفته النقابة ب”الخروقات التي ارتكبتها الإدارة في إدارة المركز”.

وأشار البيان، إلى أن عضوا آخرا في المجلس، كان قد استقال منذ أكثر من أربعة أشهر ولم تُجرِ الإدارة أي انتخابات لتعويضه.مضيفا ،أن تشكيلة المجلس المحددة قانونياً لم تكتمل ولم تبادر الإدارة بتفعيل القانون في هذا الصدد، مما دفع المكتب المحلي لاعتبار هذا الإجراء من جانب الإدارة “محاولة للتستر على الخروقات التي ارتُكِبَتْ”.

وشدد المكتب المحلي على أن النقابة الوطنية للتعليم العالي سعت بشدة منذ سنوات لتعويض المتغيبين عن المجلس بسبب فقدان الصفة، وذلك عن طريق التدخل لدى الجهات الوصية، ولم يكن هناك أي جهة أخرى معنية بهذا الأمر. ومع ذلك، يعارض المكتب المحلي بشدة الإجراء الذي اتخذته الإدارة في هذا الوقت.

وعن أسباب الاعتراض. اعتبر البيان، أن تغيير وضعية المنتخبين في المجلس يجب أن يكون مستنداً إلى قرارات رسمية، وليس على أساس شواهد إدارية استثنائية، مضيفا أن الإجراء “يُظهِرُ سوء النية من خلال اقتصار الإدارة على إصدار شواهد إدارية لبعض أعضاء المجلس وتجاهل الآخرين الذين غيروا إطارهم وينتظرون بدورهم تغييرات في وضعيتهم”.

وأضاف المصدر، أن الفئات المعنية بهذه الانتخابات مشغولة حاليًا بامتحاناتها واستكمال متطلباتها الأكاديمية، معتبرا تنظيم الانتخابات في هذا الوقت تشويشًا وعرقلة لهذه المحطات الهامة، كما أن إجراء الانتخابات في الأسبوع الأخير من شهر يوليو، سيحرم الأساتذة من جزء من عطلتهم السنوية.

وأشار البيان إلى تجاهل إدارة المركز، استقالة أحد أعضاء المجلس وغياب ممثلين للأساتذة المتدربين لمدة تقارب السنة، في الوقت الذي  تتذكر في نهاية الموسم وبسرعة قياسية إجراء الانتخابات لتعويض أعضاء نشطين.

وأضاف أن هذه هذه الانتخابات تأتي في سياق التوترات التي نشأت بسبب سير مجلس المؤسسة وعدم تفعيل القرارات المصادق عليها، وبخاصة تلك التي تتعلق بالمدير المكلف.

وأشار المصدر ذاته إلى “امتناع المدير عن إخراج محاضرها في الآجال القانونية”، الأمر الذي اعتبرته النقابة محاولة لتجاوز تطبيق الأنظمة الداخلية.