تجاوزات بغرفة الصناعة لجهة درعة تافيلالت تثير استياء نقابات

عبر المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية لموظفي غرف الصناعة التقليدية، عن إستنكاره مما أسماه بـ“الخروقات والتجاوزات التي تعيش على إيقاعها غرفة الصناعة التقليدية لجهة درعة تافيلالت، والمتمثلة في الشطط في استعمال السلطة، والحرص على تحقيق المصلحة الشخصية بدل المصلحة العامة”، على حد قوله.

وأعلنت النقابة المذكورة في بيان تتوفر عليه جريدة “العمق” عن تضامنها المبدئي واللامشروط مع شغيلة الغرفة الجهوية لجهة درعة تافيلالت، وعن استعدادها لخوض كافة الاشكال النضالية المشروعة صونا لكرامتهم وردعا لكل أشكال الحيف التي يتعرضون لها”، وفق تعبيرها.

وحمل المصدر نفسه المسؤولية في هذه التجاوزات “لمديرة غرفة الصناعة التقليدية لجهة درعة تافيلالت التي نهجت سياسة الملاحقة والتضييق على مصالح عدد من موظفي الغرفة، والتي تجسدت في تأجيل ترقية إحدى الموظفات في الدرجة دون احترام للمساطر القانونية التي تضمن مشروعية قرارها المتخذ”.

ولفت إلى أن“ هذه المسؤولة لم تحترم المراحل الأولى قبل إصدارها للقرار من قبيل التبيلغ أو توجيه استفسار للمعنية بالأمر حول عملها حتى يتسنى لها الدفاع عن نفسها، ما جعل القرار الذي اتخذته المديرة يمس في جوهره بقية الموظفين بحرمانهم من الترقية خارج السلم وتزكية طرف وحيد دون غيره باستفادته من الترقية خارج السلم”.

وسجلت الهيئة النقابية ذاتها “عدم تجاوب المديرة إيجابا أو سلبا مع طلبات الاطلاع على النقطة العددية وجدول الترقي الخاص بالرتبة 7 السلم 11 وجدول الترقي الخاص بالترقية خارج السلم لسنة 2022 وطلب الإطلاع على محاضر اللجنة المتساوية الأعضاء والمعايير المعتمدة للترقية خارج السلم لسنة 2022 لحدود اللحظة، ما يزكي الخلل الذي يعرفه التسيير الإداري بهذه الغرفة”.

ودعا التنظيم ذاته مديرة الغرفة الجهوية لجهة درعة تافيلالت إلى “الإسراع بتصحيح الأخطاء المرتكبة على مستوى التسيير الإداري للغرفة والجلوس الى طاولة الحوار مع المتضررين من قراراتها الأخيرة من أجل طي صفحة هذا الخلاف بما يحفظ كرامة الموظفين داخل مقرات عملهم ويضمن استقرارهم المهني والاجتماعي والأسري”.

ولم تتمكن جريدة “العمق”، من التأكد من صحة هذه التجاوزات المنسوبة لمديرة غرفة الصناعة التقليدية لجهة درعة تافيلالت وداد ضمير، بعد رفض هذه المسؤولة الإدارية الرد على المكالمات، إذ ظل هاتفها يرن دون جواب.