بالأرقام .. هذه تفاصيل التعويضات المخصصة للمشاركين في إحصاء المغاربة سنة 2024

حددت الحكومة مبالغ التعويضات اليومية التي يستفيد منها المشاركون المكلفون بتحضير وتنظيم ومراقبة وتنفيذ واستغلال أعمال إحصاء السكان والسكنى، المزمع إنجازه سنة 2024.

وحسب مشروع المرسوم المتعلق بمنح تعويض المشاركين في تهيئ وإنجاز إحصاء السكان والسكنى بالمملكة، فسيحصل المشرفون المركزيون والجهويون على 700 درهم يوميا، فيما يتحصل المشرفون الإقليميون على 600 درهم و500 درهم للمشرفين الجماعيين، أما المكلفون بالتتبع التقني واللوجستيكي والمعلوماتي فسيحصلون على 400 درهم يوميا.

وبخصوص استغلال معطيات الإحصاء، فسيحصل المشرفون على 250 درهما بينما يحصل المراقبون على 200 درهم و150 درهم يوميا للأعوان.

وشدد المرسوم على أنه “لا يجوز للموظفين الجمع بين التعويضات وبين أي مكافأة أو تعويض عن مصاريف التنقل قد تكون له علاقة بإحدى العمليات المرتبطة بإنجاز إحصاء السكان والسكنى.

كما نص المرسوم على إمكانية أن يخضع التعويض الإجمالي الذي يمنح للمشارك الباحث أو المراقب أو المشرف بعد نهاية مشاركته في العملية لتخفيض لا يتجاوز 30% إذا تبين أن هناك نقص في مردوديته أو جودة عمله أو سلوكه.

وأشارت الحكومة إلى أن هذه التعويضات تغطي جميع العمليات والمراحل التي يتطلها إنجاز إحصاء السكان والسكنى بدءا بمرحلة الأعمال الخرائطية التي تشمل التوطين الخرائطي للبنايات والمساكن والمنشآت الاقتصادية ثم إعداد ترتيبات الإحصاء وتكوين المشاركين وانتهاء بإنجاز الإحصاء واستغلال معطياته.

وتم إدراج مرحلة الأعمال الخرائطية في مشروع المرسوم، حسب المصدر ذاته، اعتبارا لكون هذه المرحلة تعد من المراحل الرئيسية في مسلسل إعداد وإنجاز إحصاء السكان والسكنى وكذا بالنظر للمقاربة التي سيتم تبنيها من أجل إنجاز إحصاء 2024 والتي تعتمد نظاما معلوماتيا مندمجا يضم برامج محمولة على الأجهزة اللوحية وتطبيقات على الويب من شأنها أن تتيح دمج الخرائط مع الاستمارات الرقمية مما سيسهل عملية تجميع المعطيات بالميدان خلال عملية إنجاز الإحصاء.

اعتبارا لذلك، تم تحديد تاريخ دخول المرسوم حيز التنفيذ، وبالتالي، تاريخ بداية الاستفادة من التعويضات، حسب كل مرحلة على حدة، ابتداء من 2 ماي 2023.

وحسب مشروع المرسوم فإن النظام المعلوماتي المندمج سيمكن من تقليص المدة المخصصة لاستغلال المعطيات، وذلك بالاستغناء عن مرحلة تحصيل المعطيات التي كانت تتم خلال الاحصاءات السابقة، بواسطة القراءة الأوتوماتيكية للاستمارات الورقية كما سيتيح هذا النظام ربط المعطيات الإحصائية حول الأسر والمساكن والمنشآت الاقتصادية مع المعلومات الجغرافية المرجعية التي سيتم تجميعها خلال مرحلة الأشغال الخرائطية مما سيمكن من تطوير أدوات التحليل المكاني لمعطيات الإحصاء العام للمكان والسكنى لسنة 2024.