لفتيت يكشف جديد وضعية مقر مفوضية الشرطة بإقليم تنغير

كشف وزير الداخلية، عبدالوافي لفتيت، عن معطى جديد بخصوص توفير البناية والتجهيزات اللائقة بمفوضية الشرطة في تنغير، مؤكدا أن “المديرية العامة للأمن الوطني قد باشرت مسطرة اقتناء قطعة أرضية من أجل بناء مقر جديد وملائم لهذه المفوضية”.

وأوضح الوزير في معرض جوابه على سؤال كتابي تقدمت به النائبة البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية نزهة مقداد، حصلت “العمق” على نسخة منه، أن أشغال بناء المقر المذكور قد تم إسنادها للوكالة الوطنية للأشغال العامة، وذلك في إطار صاحب المشروع المنتدب.

وسجل المسؤول الحكومي أن أشغال بناء المقر السابق ذكره توجد حاليا في مرحلة الدراسات التقنية، علما أنه سيتم إنجاز أشغال بناء هذه المعلمة حسب الاعتمادات المتوفرة.

وكانت عضوة فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، نزهة مقداد، قد أثارت في ماي الماضي، وضعية مقر مفوضية الشرطة بمدينة تنغير، وذلك في سؤال كتابي في الموضوع إلى وزير الداخلية، عبدالوافي لفتيت.

وقالت مقداد، أن “وضعية مقر مفوضية الشرطة بمدينة تنغير، يبدو أنه ليس متلائماً مع الانتظارات، ولا مع المجهودات التي يبذلها نساء ورجال الأمن بالمدينة المذكورة، سواء من حيث البناية أو من حيث تجهيزاتها”.

ولفتت إلى أن أسرة الأمن الوطني، خلَّدت، مؤخراً، الذكرى السابعة والستين لتأسيسها، تحت شعار “67 سنة من التحديث المتواصل لمرفق مواطن”، وهي مناسبةٌ للإشادة بالأدوار الأساسية لمرفق الأمن الوطني، وبالمجهودات الجبارة التي يبذلها نساء ورجال الأمن، من أجل خدمة المواطنات والمواطنين.

وسجلت برلمانية “الكتاب”، أن “هذه الذكرى مناسبةٌ للتعبير عن الاعتزاز بالمكاسب التي تم ترصيدها من طرف المديرية العامة للأمن الوطني، سواء من حيث تطوير الخدمات، أو على مستوى تحديث وسائل العمل، أو كذلك على صعيد توفير الأمن والطمأنينة لكافة المغاربة” .

وساءلت النائبة البرلمانية، وزير الداخلية، عن“الاجراءات المتخدة من أجل توفير بنايةٍ تليق بمكانة هذا المرفق العمومي، وسبل تعزيزه بالتجهيزات ووسائل العمل المناسِبة والكافية، حيث من شأن كل ذلك أن ينعكس إيجاباً أكثر على أداء نساء ورجال الشرطة، كما على صورة هذا المرفق العمومي وبنيات استقباله في أعين المواطنات والمواطنين”.