موظف سابق يزور وثائق بمحافظة طنجة .. ومحامي يشتكي “تباطؤ” النيابة العامة

علمت جريدة “العمق”، أن محامي محافظ الأملاك العقارية بطنجة قام بتوجيه “تذكير” إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بطنجة لتلؤكه في الاستماع إلى مشتكى به في قضية تزوير هزت المحافظة العقارية المذكورة، رغم مرور أزيد من شهر عن توصله بالشكاية.

وحسب وثائق تتوفر عليها الجريدة، فإن المشتكى به وهو مستخدم سابق بذات المحافظة، تمكن من تزوير 4 ملفات بالمؤسسة، بعد تمكنه من الانسلال إلى أرشيف المحافظة العقارية، خارج أوقات العمل، مستغلا وضعيته السابقة، وموهما حارس الأمن الشخصي، أنه يريد توديع المحافظ بمناسبة مغادرته العمل.

ووفقا لمعطيات الجريدة فإنه في إطار التعاطي مع الشكاية، المودعة من مقبل محامي المحافظة، يوم 12 يونيو الماضي، تم الاستماع إلى المحافظ وإلى المحافظ المساعد وإلى حارس الأمن الشخصي منذ حوالي شهر، فيما لم يتم لحد الآن الاستماع إلى المشتكى به، وهو الأمر الذي دفع موكل المحافظ إلى توجيه تذكير (تتوفر الجريدة على نسخة منه) للوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بطنجة.

واستغربت مصادر جريدة “العمق” التأخر الحاصل “وغير المفهوم” في الملف، خاصة وأن الموضوع يتعلق بالأمن العقاري للمغاربة، وأنه يتوجب الضرب بيد من حديد على المتهم في تزوير تلك الوثائق والتعامل مع ملفه بجدية، خاصة وأن المشتكي هو الإدارة التي تحاول، وفق المصدر ذاته، تخليق المرفق العمومي استجابة للتوجهات الملكية والحكومية الخاصة بمحاربة الفساد.

واعتبر محامي المحافظة العقارية بطنجة في نص تذكيره، أن القضية هامة وأفعال المشتكى به خطيرة لكونها تضر بمصلحة المحافظة العقارية وبسمعة الإدارة والدولة بما يعينه ذلك من ضرب لمصداقية مؤسسات الدولة.

وحسب معلومات الجريدة، فإن المشتكى به، وبعد انسلاله لأرشيف المحافظة، قام بتقمص دور المحافظ من خلال التوقيع على أربع قرارات متخذة بشأن ملفات لمطالب تحفيظ هامةـ يتعلق الملف الأول منها بأرض فلاحية تبلغ 9572 متر مربع، حيث تم اتخاذ قرار التحفيظ بشأنها، من قبل المشتكى به، بعد تقليده توقيع المحافظ، فضلا عن كونها موضوع تعرض.

أما الملف الثاني فيتعلق بمطالب تحفيظ، اتَّخذَ بشأنها المشتكى به قرارات الإلغاء، من خلال تقليده توقيع وخط يد المحافظ رئيس المصلحة.
فيما هم الملف الثالث مطالب تحفيظ مودعة في إطار مسطرة التحفيظ العادية، قام المشتكى به بإيداع رسوم أشرية دون استخلاص وأداء الواجبات عنها لدى الصندوق المصلحة والمقرر بمقتضى القانون، فضلا عن إعطائه إياها مراجع إيداع وهمية بسجل التعرضات.

وعن الملف الرابع، فيخص مطلب تحفيظ مودع في إطار مسطرة التحفيظ العادية، حيث قام المشتكى به بتقليد وتوقيع خط يد المحافظ على أساس اتخاذ قرار التحفيظ بشأنه دون استكمال باقي الإجراءات المسطرية والإدارية.

وعلى إثر ذلك التمس محامي المحافظة، في نص “التذكير” من الوكيل العام للملك باستئنافية طنجة، دعوة الشرطة القضائية المكلفة بالبحث من أجل الإسراع في الاستماع للمشتكى به، أو نشر مذكرة بحث في حقه، إن تعذر ذلك.

وكان ذات الموكل قد التمس في نص “الشكاية” المودعة لدى وكيل الملك باستئنافية طنجة يونيو الماضي، بـالاستماع للمشتكى به وكل من ثبت أن له علاقة بالقضية، وإلى موظفي المؤسسة وإلى كل من له علاقة بالملفات موضوع التزوير.

كما ألتمس الموكل، إغلاق الحدود في وجه المشتكى به تحسبا لإمكانية مغادرته ارض الوطن، وإحالته على الجهة القضائية المختصة.